عيد أضحى حزين.. ليلى عبد اللطيف تكشف حقيقة توقعاتها المثيرة للجدل (خاص)
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
انتشر اسم اللبنانية ليلى عبد اللطيف على نطاق واسع خلال الأونة الأخيرة، والتي تعد واحدة من أشهر المنجمون الذي عرفها العالم العربي، مسببة حالة من الذهول وصدمة الجماهير بسبب توقعاتها المخيفة التي تتسم بطابع الغموض وصدق نبؤتها التي تتحقق بالفعل، لتصبح واحدة من الشخصيات المثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
تحول ليلى عبد اللطيف تريند الوطن العربي خلال الأيام الماضية، وحصدت اهتمام الجماهير بسبب العديد من توقعاتها التي حدثت طوال الأعوام الفائتة، ولكن كشبت شعبية كبيرة من قبل المواطنين ورواد مواقع السوشيال ميديا، إذ بوفاة الرئيس الإيراني، وأزمة عمرو دياب الحالية، وخطوبة شيرين عبد الوهاب، وانفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وكوارث طبيعية حدثت في بعض البلدان لتواجه العديد من الشائعات والانتقادات وسط أقاويل أنها تعمل مع الماسونية وتكشف خططهم المستقبلية للعالم الجديد.
تصريحات ليلى عبد اللطيف في عيد الأضحي تسبب حالة من الجدل
خلال الأيام القليلة الماضية، تفاجئ الجماهير بانتشار توقعات جديدة للبنانية ليلى عبد اللطيف على بعض الصحف ومنصات التواصل الاجتماعي، تقول بأن عيد الأضحى سيكون حزين على مصر والمصريين، ما أثار حالة من الجدل الواسع وصدمة كبيرة، وانتشر الزعر بين المواطنين خاصة بعد صدق توقعاتها.
قالت بعض الصحف على لسان ليلى عبد اللطيف، إن المنجمة اللبنانية توقعت حدوث الكوارث على السواحل المصرية، حدوث هزات أرضية ودمار كبير في أحد المدن المصرية.
ليلى عبد اللطيفليلى عبد اللطيف تنفي توقعاتها بشأن عيد الأضحي
تواصلت بوابة الوفد الإلكترونية، مع ليلى عبد اللطيف لمعرفة صحة توقعاتها التي انتشرت في الأيام الماضية، قالت عبد اللطيف :" هذا كذب وتزوير، فأنا اتوقع بالصوت والصورة فقط، وكل حاجة غير كدة يبقي مزيف وغير صحيح".
وأضافت ليلى عبد اللطيف :" ناس تحب تجيب مشاهدات بالكذب والنفاق، وهذة ضريبة الشهرة وضريبة كل حد ناجح، انا واثقة من حالي ومن إيماني برب العالمين".
ليلى عبد اللطيفليلى عبد اللطيف للوفد: الجن فاضي يقولي من هيتجوز ومن طلق
سخرت ليلى عبد اللطيف من حديث الجماهير عن كونها تعمل مع الماسونية وتكشف خططهم المستقبلية للعالم، كما زعم البعض بأنها تسخر الجن لمعرفة الأحداث المتوقع حدوثها، إذ قالت :" انا لا اتأثر بحديث الغير واتفهم الأمر، في كتير قالوا اني اعمل مع الماسونية وهذا الموضوع مضحك، الماسونية قادرة انها توصل لأي حد في أي مكان اشد من ليلى عبد اللطيف".
وأضافت ليلى عبد اللطيف :" هل الجن فاضي يقولي من هيطلق ومين هيتجوز، كل هذا حكي فاضي ويضحك".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ليلى عبد اللطيف توقعات ليلى عبد اللطيف توقعات اللبنانية ليلى عبد اللطيف توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 ليلي عبداللطيف توقعات ليلى عبداللطيف توقعات ليلى عبداللطيف 2024 تنبأت ليلى عبد اللطيف توقعات ليلى عبد اللطيف لعام 2024 ابرز توقعات ليلى عبد اللطيف ليلى عبد اللطيف مصر اخبار ليلى عبد اللطيف توقعات ليلى عبد اللطيف لمصر لیلى عبد اللطیف
إقرأ أيضاً:
الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان
الخرطوم- في خطوة تمهيدية لإعلان تشكيل وزاري جديد، أقرت الحكومة السودانية، أول أمس الأربعاء، تعديلات على الوثيقة الدستورية، منحت بموجبها صلاحيات واسعة لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، بينما يتحدث خبراء قانونيون عن عدم جواز إدخال تعديلات على الوثيقة إلا بواسطة البرلمان.
وأكد البرهان، الأربعاء، خلال اجتماعه بالسفير الإيطالي المعتمد لدى السودان والمقيم بإثيوبيا ميشيل توماسي، عزمه تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء تكنوقراط، لا ينتمي لأي جهة أو حزب.
وقال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين إن البرهان قدم شرحا للسفير الإيطالي عن المرحلة المقبلة التي "ستشهد تشكيل حكومة للفترة الانتقالية، كما سيتم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".
عقد مجلسا السيادة والوزراء -المجلس التشريعي المؤقت- اجتماعا برئاسة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، وقد أجاز الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019- تعديل 2025، كما أجاز قوانين أخرى مهمة بينها قانون الإجراءات الجنائية- تعديل 2025، وقانون تشجيع الاستثمار.
وتم توقيع الوثيقة المعدلة في أغسطس/آب 2019، بواسطة المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، متضمنة هياكل وتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة الانتقالية، وأدخلت تعديلات عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أضيفت بموجبها اتفاق جوبا لسلام السودان بين الحكومة وأطراف العملية السلمية، باعتبارها "جزءا لا يتجزأ" من الوثيقة الدستورية.
وقالت مصادر مطلعة للجزيرة نت إن التعديلات عكفت عليها لجنة خاصة شكّلها مجلس السيادة، وقدمت مقترحات لاجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء للنظر فيها وإجازتها.
إعلانوشددت المصادر على أنّ التعديلات لم تمس جوهر والتزامات الدولة باتفاقية جوبا لسلام السودان، وركزت على المواءمة بين تلك الالتزامات وتكوين مجلسي السيادة والوزراء، والصلاحيات الممنوحة لهما بموجب هذه التعديلات.
ولم تكشف الحكومة تفاصيل التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية، واكتفى وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر -في تغريدة على منصة إكس- بالتأكيد على أن التعديلات ستنشر في الجريدة الرسمية قريبا، ولم يرد الوزير على استفسارات للجزيرة نت حيال طبيعة التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية.
عدد من النقاط التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول بنود الوثيقة الدستورية ونسبتها إلى مصادر مجهولة تناولت معلومات غير صحيحة، وبعضها تكهنات حملت روحاً مزاجية (وغير مهنية)، بالإضافة إلى معلومات غير دقيقة. ستقوم الحكومة السودانية بنشر الوثيقة كاملة في الجريدة الرسمية قريبا بتفاصيلها…
— Khalid Ali خالد علي (الإعيسر) (@Aleisir) February 20, 2025
تسريباتلكن تسريبات خاصة حصلت عليها الجزيرة نت تحدثت عن أن التعديلات على الوثيقة المجازة عام 2019 تضمنت منح رئيس مجلس السيادة صلاحيات واسعة، تشمل -ضمن مهام أخرى- سلطة تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، وهو الحق الذي كان حصريا قبل التعديل لقوى تحالف الحرية والتغيير، الشريك الأساسي في الوثيقة الدستورية.
وشملت التعديلات حذف كل البنود ذات الصلة بـ"الحرية والتغيير" وبقوات الدعم السريع، وأحلت محلهما كلمة "الشركاء"، وتضمنت كذلك بدء فترة انتقالية جديدة مدتها 39 شهرا، تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
وحافظت التعديلات على نسب السلطة الممنوحة للموقعين على اتفاق السلام في جوبا، وهي مجموعة من الحركات المسلحة التي يقاتل بعضها حاليا إلى جانب الجيش في معاركه ضد قوات الدعم السريع.
إعلانونقلت تقارير صحفية نشرت الخميس، عن مصادر مطلعة، أن التعديلات على الوثيقة الدستورية تضمنت زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى 9 بدلا من 6، مع رفع عدد المقاعد المخصصة للقوات المسلحة إلى 6 بدلا من 4، ومنح قادتها صلاحية ترشيح رئيس المجلس والتوصية بإعفائه.
وفي ما يخص السلطة التشريعية، أبقت التعديلات على المجلس التشريعي بعدد 300 عضو، ولحين تشكيله، يتم الاستعاضة عنه بمجلسي السيادة والوزراء، كما تم الإبقاء على عدد الوزارات ليكون 26 وزارة، بعد أن كان هناك مقترح لتقليصها إلى 16.
وكان رئيس حركة تحرير السودان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي تحدث في وقت سابق عن مطالبتهم بتوزيع جديد لنسب اقتسام السلطة في الوثيقة الدستورية، قائلا إنها "وضعت عمليا 75% من السلطة بيد المكون العسكري، بعد خروج تحالف قوى الحرية والتغيير من المشهد".
ولم يستبعد قيادي في الحركة -تحدث للجزيرة نت- أن تُثير هذه التعديلات خلافات بين مناوي والمكون العسكري في مجلس السيادة، بعد تجاهل الملاحظات التي أبداها رئيس الحركة على التعديلات قبل إقرارها.
فاقدة للصلاحيةمن جهته، يقول المحامي والخبير القانوني ساطع أحمد الحاج للجزيرة نت إن "الوثيقة الدستورية، ووفقا لنصوصها، لا يمكن تعديلها إلا بواسطة المجلس التشريعي"، ويضيف من ناحية أخرى أنها "نصت على منح الأطراف الموقعة عليها 90 يوما لتشكيل المجلس التشريعي، على أن تمنح سلطة التشريع مؤقتا ولمدة 90 يوما للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء المشكلين بموجب الوثيقة".
ويضيف الحاج -الذي كان مشاركا في إعداد الوثيقة الدستورية المعدلة- أنه بالرغم من أن حكومة الثورة توسعت في تفسير المادة 24 من الوثيقة، بتعديل الدستور في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بإدخال اتفاقية جوبا للسلام، فإنه لم يكن مؤيدا للخطوة، ويردف قائلا "البعض وجد العذر لهم باعتبار أن إرادة طرفي الوثيقة قد ذهبت لذلك".
إعلانويضيف "أما الآن فإن الوثيقة فقدت صلاحيتها، بموجب أن أحد أطرافها انقلب على الطرف الثاني يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021″، معتبرا أن "مجلس السيادة الحالي ليس هو المنصوص عليه في الوثيقة، من حيث جهة الاختيار والتعيين والصلاحيات والتمثيل".
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا