وزير المالية الأسبق: صفقة رأس الحكمة أنقذت الاقتصاد من «زنقة».. والدين الخارجي «يقلق»
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني ووزير المالية الأسبق، أن التنمية تعني استفادة الدولة من الموارد الاقتصادية، لافتا إلى أن الإنتاجية تعني استخدام الموارد لإنتاج مادة أكثر، والإنتاجية ليست قيمة مضافة كما يعتقد البعض.
وتابع الدكتور أحمد جلال خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، والمذاع على قناة صدى البلد: «مصر تحولت من الزراعة للصناعة مع توسع الخدمات، لكن الإشكالية لدينا هي انخفاض إنتاجيتنا مما قلل مستوى التصدير لدينا».
وقال الدكتور أحمد جلال: فكرة الإنتاج للسوق المحلي فكرة معيبة؛ لأنها تبعدنا عن التصدير الخارجي، وسياستنا حاليا تنتج للسوق المحلي فقط وليس التصدير.
وطالب جلال بضرورة تقديم منح وتيسيرات للصناع وفتح أسواق جديدة بالخارج، مختتما: منذ ستينيات القرن الماضي لم ننجح في صناعة السيارات فائقة الكفاءة والجودة.
ونوه إلى أن الاقتصاد كان سيكون في «زنقة» اقتصادية لولا صفقة رأس الحكمة، مشيرا إلى أن ما حدث فرصة لالتقاط الأنفاس للانطلاق بالاقتصاد مرة أخرى.
وبشأن الديون، تابع: «لدي قلق من الدين الخارجي ولا أفهم ما يقال أن الدين العام الخارجي في مرحلة آمنة، ووصوله 165 مليار دولار ما يوازي الدخل القومي لمصر قضية مهمة ويجب النظر فيها، وأمريكا واليابان لديهما نفس النسبة من الدين ولكن الأمر المهم هو قدرة الدول على سداد الديون».
وقال: يجب أن تزيد الدولة من الدخل القومي للدولار وعلينا وضع سقف للدين العام وعدم زيادته عن الدخل القومي.
وبشأن قطاعي الصحة والتعليم، أوضح أحمد جلال أنهما لم يحظيا حتى الآن بما يجب من المخصصات في الموارد بالموازنة العامة، قائلا: الموارد موجودة ولا توضع في موضعها الصحيح، والقطاعين هما المدخلين الأساسيين للارتقاء بمن هم أقل حظا في المجتمع، ومبدأ تكافؤ الفرص يحتاج وضع موارد مالية أكثر بكثير للصحة والتعليم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق الموارد الاقتصادية الإنتاجية مصر الزراعة للصناعة أحمد جلال
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: التغيرات المقبلة في التجارة العالمية تجعل إفريقيا «وجهة مثالية» للاستثمارات الأجنبية المباشرة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التغيرات المقبلة في التجارة العالمية تجعل إفريقيا «وجهة مثالية» للاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحًا أن مناخ الاستثمار سيكون أكثر تحفيزًا بتوفر مقومات التصنيع أخذًا فى الاعتبار أن تكلفة العمالة تعد الأقل بمصر والقارة الأفريقية مقارنة بدول العالم.
قال كجوك، فى لقاء بدعوة من جيمى ديمون رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لمؤسسة «جى. بى. مورجان» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن وضع الاقتصاد العالمي الآن، يمثل فرصة جيدة لمصر لبناء علاقات تجارية أقوى مع دول الجوار، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بتحفيز القاعدة الصناعية، وزيادة الصادرات وتنويع التجارة.
أضاف أننا نعمل على تمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي بدعم الإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أننا نستهدف فتح آفاق جديدة للشراكة مع مجتمع الأعمال بمسار ضريبي مبسط وأكثر كفاءة.
أشار إلى أننا استطعنا الحفاظ على الانضباط المالي وتحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة في ظل التحديات العالمية الراهنة، موضحًا أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة ٢،٥٪ من الناتج المحلى، وتراجع العجز الكلي إلى ٦،٣٪ من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥
قال إن الإيرادات الضريبية ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥ بنسبة ٣٨٪ من خلال توسيع القاعدة الضريبية ببناء الثقة والشراكة مع الممولين، والاستفادة بشكل أكبر من النظم الضريبية المميكنة فى التيسير على المجتمع الضريبي.
أضاف أن الدولة تتبنى العديد من المبادرات لدعم ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار فى قطاعات السياحة والتصنيع والتصدير.