المداخيل الجمركية تواصل إتجاهها التصاعدي بتحقيق أرقام غير مسبوقة
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأن المداخيل الجمركية برسم سنة 2023، بلغت 132,6 مليار درهم مقابل 131 مليار درهم سنة 2022، أي بمعدل نمو قدره 1,2 في المائة.
وأظهر تقرير النشاط برسم سنة 2023 الصادر عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أن المداخيل الجمركية أكدت الاتجاه التصاعدي الذي اتخذته خلال السنوات الأخيرة، إذ حققت “رقما قياسيا غير مسبوق”.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الأداء يعود بشكل أساسي إلى الزيادة في مداخيل رسم الاستيراد وتطور الضريبة الداخلية على الاستهلاك خاصة على التبغ المصنع، مشيرا إلى أنه بالمقارنة بقانون المالية 2023، فإن المداخيل المسجلة تجاوزت التوقعات بنسبة 1,28 في المائة، أي زائد1,59 مليار درهم.
وعرفت حصة الضريبة على القيمة المضافة من إجمالي مداخيل الميزانية لسنة 2023 انخفاضا بنقطتين مائويتين، إذ انتقلت من 63 في المائة سنة 2022 إلى 61 في المائة سنة 2023. كما شهدت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة انخفاضا بنسبة 3,2 في المائة مقارنة بسنة 2022، لتبلغ 75,3 مليار درهم مقابل 77,8 مليار درهم في السنة الماضية.
وأوردت الإدارة أنه وحتى لو سلمنا بالانخفاض الطفيف لحصة الضريبة الداخلية على الاستهلاك في الميزانية بمقدار نقطة واحدة، حيث انتقلت من 26 في المائة سنة2022 إلى 25 في المائة سنة 2023، فإنها تواصل اتجاهها التصاعدي الذي بدأته سنة 2019 بتسجيل زيادة بنسبة 3,7 في المائة سنة 2023، أي زيادة 1.2 مليار درهم.
وفيما يخص المداخيل المتعلقة برسوم الاستيراد، فقد بلغت ذروة النمو بنسبة 18 في المائة أي بزيادة قدرها 2,5 مليار درهم مقارنة بسنة 2022.
من جهتها، مكنت المراقبة الجمركية على الواردات من تحقيق مداخيل إضافية بقيمة تزيد على 4,7 مليار درهم خلال السنة المالية .2023 وتشكل المداخيل المترتبة عن عمليات مراقبة القيمة المصدر الرئيسي لهذه الإيرادات بنسبة 86 في المائة.
وعلى صعيد التطور السنوي، سجلت هذه المداخيل زيادة بنسبة 28 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى النهج الاستباقي والتعاوني الجديد الذي اعتمدته الإدارة لمكافحة ظاهرة التقليص من قيمة الفواتير بهدف تحديث أسس تقدير القيمة، انطلاقا من الدراسات القطاعية التحليلية التي تم إجراؤها وكذلك من خلال المشاورات المنتظمة مع الجمعيات المهنية والفاعلين في مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد.
ومن جهة أخرى، مكنت المراقبة الآنية، خارج مراقبة القيمة، من تحصيل مبلغ 468 مليون درهم في سنة 2023 من الرسوم والضرائب الإضافية، أي بزيادة قدرها 23 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وبلغت المداخيل الإضافية المحصلة نتيجة المراقبة البعدية 138,13 مليون درهم سنة 2023، منها 103,70 مليون درهم من الرسوم والضرائب و34,43 مليون درهم متحصلة من الغرامات.
أما في ما يتعلق بمراقبة المسافرين، فقد ارتفعت مداخيل الضرائب والرسوم بنسبة زائد 13 في المائة مقارنة بسنة 2022، لتبلغ 97 مليون درهم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی المائة مقارنة مقارنة بسنة 2022 فی المائة سنة ملیار درهم ملیون درهم سنة 2023 سنة 2022
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: 15.6 ٪ انخفاضا فى إصابات العمل عام 2023
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الجهــاز المـركزى للتعبئة العـامة والإحصاء اليـوم السبت النــشرة السنـوية لإحصاءات إصابات العمل في منشأت القطاع الحكومى والقطاع العام / الاعمال العام والقطاع الخاص (50 عامل فأكثر ) والقطاع الإستثمارى عام 2023 ومن اهم المؤشرات ،انه بلغ اجمالى عدد حالات اصابات العمل 8317 حالة عام 2023 وقد بلغ (عدد الذكور 7264 حالة ، 1053حالة إناث) مقابل 9857 حالة عام 2022 بانخفاض قدره 1540 حالة بنسبة انخفاض قدرها 15.6%.
واشار الجهاز الي انه بلغ عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومي 1404 حالة بنسبة 16.9 ٪، القطاع العام /الأعمال العام 2463 حالة بنسبة 29.6 ٪ والقطاع الخاص (50 عامل فأكثر) 4327 حالة بنسبة 52,0 ٪ والقطاع الاستثماري 123 حالة بنسبة 1.5 ٪ من إجمالي عدد الحالات .
كما بلغ عدد حالات إصابات العمل للذكور 7264 حالة بنسبة 87.3% والإناث 1053 حالة بنسبة 12.7% من إجمالي عدد الحالات.
ونوه الجهاز انه سجلت محافظة القاهرة أكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 2015 حالة بنسبة 24.2٪ ، يليها محافظة القليوبية بعدد 1446 حالة بنسبة 17.4٪ من إجمالي الحالات ، بينما لم تسجل محافظات كفر الشيخ والفيوم وأسوان أى حالات إصابات عمل.
و سجلت مـهنـة الـفنيـون ومـساعدو الإخـصـائـيين اكبر عدد من حالات اصابات العمل حيث بلغت 2986 حالة بنسبة 35.9٪ ، يليها مهنة عمال تشغيل المصانع وتشغيل الماكينات بعدد 1946 حالة بنسبة 23.4 ٪ ، بـينما بلغ أقل عدد من الإصابات بين رجال التشربع وكبار المسئولين والمديرين بعدد 54 حالة بنــسبــة 6 ,0 ٪ من إجــمــالـي عـــدد الحــــالات .
كما سـجل نـشاط الصنـاعـات الـتحـويلية أكـبر عدد من حـالات إصـابـات العمل حيث بلغت 4281 حالة بنسبة 51.5٪، يليه نشاط الفنادق والمطاعم بعدد 920 حالة بنسبة 11.1٪ ، بينما لم يسجل نشاط خدمات أفراد الخدمة المنزليه والإدارة العامة للدفاع أى حالات إصابات عمل من إجمالي الحالات.
واشار الجهاز الي انه بلغ اكبر عدد لحالات الإصابة في( سقوط الاشخاص) 2627 حالة بنسبة 31.6٪ ، يليها ( الاصابات الخطأ او التصادم بأشياء ) 2245 حالة بنسبة 27,0 ٪ ، بينما كان أقل عدد لحالات الإصابة في ( حوادث لم تؤدى الى إصابات بشرية ) 3 حالة بنسبة 0,04٪ من إجمالي عدد الحالات.