المداخيل الجمركية تواصل إتجاهها التصاعدي بتحقيق أرقام غير مسبوقة
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأن المداخيل الجمركية برسم سنة 2023، بلغت 132,6 مليار درهم مقابل 131 مليار درهم سنة 2022، أي بمعدل نمو قدره 1,2 في المائة.
وأظهر تقرير النشاط برسم سنة 2023 الصادر عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أن المداخيل الجمركية أكدت الاتجاه التصاعدي الذي اتخذته خلال السنوات الأخيرة، إذ حققت “رقما قياسيا غير مسبوق”.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الأداء يعود بشكل أساسي إلى الزيادة في مداخيل رسم الاستيراد وتطور الضريبة الداخلية على الاستهلاك خاصة على التبغ المصنع، مشيرا إلى أنه بالمقارنة بقانون المالية 2023، فإن المداخيل المسجلة تجاوزت التوقعات بنسبة 1,28 في المائة، أي زائد1,59 مليار درهم.
وعرفت حصة الضريبة على القيمة المضافة من إجمالي مداخيل الميزانية لسنة 2023 انخفاضا بنقطتين مائويتين، إذ انتقلت من 63 في المائة سنة 2022 إلى 61 في المائة سنة 2023. كما شهدت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة انخفاضا بنسبة 3,2 في المائة مقارنة بسنة 2022، لتبلغ 75,3 مليار درهم مقابل 77,8 مليار درهم في السنة الماضية.
وأوردت الإدارة أنه وحتى لو سلمنا بالانخفاض الطفيف لحصة الضريبة الداخلية على الاستهلاك في الميزانية بمقدار نقطة واحدة، حيث انتقلت من 26 في المائة سنة2022 إلى 25 في المائة سنة 2023، فإنها تواصل اتجاهها التصاعدي الذي بدأته سنة 2019 بتسجيل زيادة بنسبة 3,7 في المائة سنة 2023، أي زيادة 1.2 مليار درهم.
وفيما يخص المداخيل المتعلقة برسوم الاستيراد، فقد بلغت ذروة النمو بنسبة 18 في المائة أي بزيادة قدرها 2,5 مليار درهم مقارنة بسنة 2022.
من جهتها، مكنت المراقبة الجمركية على الواردات من تحقيق مداخيل إضافية بقيمة تزيد على 4,7 مليار درهم خلال السنة المالية .2023 وتشكل المداخيل المترتبة عن عمليات مراقبة القيمة المصدر الرئيسي لهذه الإيرادات بنسبة 86 في المائة.
وعلى صعيد التطور السنوي، سجلت هذه المداخيل زيادة بنسبة 28 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى النهج الاستباقي والتعاوني الجديد الذي اعتمدته الإدارة لمكافحة ظاهرة التقليص من قيمة الفواتير بهدف تحديث أسس تقدير القيمة، انطلاقا من الدراسات القطاعية التحليلية التي تم إجراؤها وكذلك من خلال المشاورات المنتظمة مع الجمعيات المهنية والفاعلين في مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد.
ومن جهة أخرى، مكنت المراقبة الآنية، خارج مراقبة القيمة، من تحصيل مبلغ 468 مليون درهم في سنة 2023 من الرسوم والضرائب الإضافية، أي بزيادة قدرها 23 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وبلغت المداخيل الإضافية المحصلة نتيجة المراقبة البعدية 138,13 مليون درهم سنة 2023، منها 103,70 مليون درهم من الرسوم والضرائب و34,43 مليون درهم متحصلة من الغرامات.
أما في ما يتعلق بمراقبة المسافرين، فقد ارتفعت مداخيل الضرائب والرسوم بنسبة زائد 13 في المائة مقارنة بسنة 2022، لتبلغ 97 مليون درهم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی المائة مقارنة مقارنة بسنة 2022 فی المائة سنة ملیار درهم ملیون درهم سنة 2023 سنة 2022
إقرأ أيضاً:
ثاني الزيودي : 561.2 مليار درهم صادرات الإمارات من السلع غير النفطية بنمو 27.6% في 2024
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن النتائج التاريخية التي حققتها التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات تأتي كإحدى ثمار الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة بالمزيد من الانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً، ومواصلة بناء الشراكات التنموية واستمرار توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة مع دول مؤثرة على خريطة الاقتصاد العالمي.
وقال معاليه إن تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية واصلت مسارها الصاعد الذي كانت قد بدأته منذ سنوات، وصولاً إلى 3 تريليونات درهم في عام 2024 بارتفاع سنوي قياسي بنسبة 14.6% مقارنة بعام 2023.
وأضاف معاليه ،أن نسبة النمو السنوية التي حققتها تجارتنا الخارجية في 2024 تفوق بعدة مرات نسبة نمو التجارة العالمية التي لم تتعد في العام نفسه 2% حيث تشير أحدث بيانات منظمة التجارة العالمية إلى أن تجارة السلع التراكمية منذ مطلع 2024 ولنهاية سبتمبر 2024 حققت نمواً محدوداً من حيث الحجم بنسبة 2.4% مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، فيما ارتفعت من حيث القيمة بنسبة 1.6% خلال فترة المقارنة.
وأشار معاليه إلى أن التجارة الخارجية الإماراتية حققت بنهاية العام الماضي 75% من الرقم المستهدف في “رؤية نحن الإمارات 2031” أي قبل 7 سنوات من الموعد المحدد،ومع استمرار معدلات النمو القياسية الحالية، خلال السنوات المقبلة سنحقق هدفنا بالوصول إلى 4 تريليونات درهم قبل سنوات من الموعد المستهدف. وأوضح معالي الزيودي أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية في بيانات التجارة الخارجية لعام 2024، منها أن الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية كانت المساهم الأكبر في النمو القياسي للتجارة الخارجية، حيث سجلت 561.2 مليار درهم بنسبة نمو قياسية وغير مسبوقة بلغت27.6% لتحقق نحو 70% من هدف الـ800 مليار درهم الذي حددته رؤية “نحن الإمارات 2031”. كما زادت مساهمة الصادرات غير النفطية إلى 18.7% من تجارة الامارات غير النفطية خلال 2024، مرتفعة من 16.8% في2023 و ما نسبته 14.1% فقط خلال 2019.
وقال معاليه: “هذه المساهمة القياسية لصادراتنا من السلع غير النفطية في ازدهار تجارتنا الخارجية تؤكد أن خطط التنويع الاقتصادي واستحداث وتحفيز قطاعات اقتصادية جديدة تؤتي ثمارها، وتسير أفضل من المخطط له لتحقيق مستهدفاتنا الوطنية، كما حققت الصادرات غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين للدولة نمواً بنسبة 37.1% وباقي الدول نمواً بنسبة 13.4%.” وأكد الزيودي أن هناك تأثيراً إيجابياً واضحاً لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ في ازدهار التجارة الخارجية الإماراتية، وقال معاليه: “على سبيل المثال تجارتنا الخارجية مع الهند قفزت بنسبة 20.5%، ومع تركيا 11.5%، كما أن الهند جاءت في صدارة أهم الوجهات للصادرات الإماراتية غير النفطية خلال 2024، وحلت تركيا في المركز الثاني، كما واصلت الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية جني ثمار برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث بلغ إجماليها مع الدول التي دخلت الاتفاقيات معها حيز التنفيذ 135 مليار درهم بنمو قياسي 42.3% وبحصة نسبتها24% من إجمالي الصادرات غير النفطية. وأشار معاليه إلى أن الهند استحوذت وحدها على أكثر من نصف هذه الصادرات بقيمة 75.8 مليار درهم وبنمو قياسي غير مسبوق بلغ 75.2% مقارنة مع 2023 تليها تركيا بقيمة 54.9 مليار درهم بنمو 15.7%. وأوضح معالي ثاني الزيودي أن قيمة عمليات إعادة التصدير سجلت 734.4 مليار درهم في 2024 بنمو 7.3% مقارنة مع 2023، فيما بلغت الواردات الإماراتية ترليون و 701 مليار درهم بزيادة 14.2%، وبالتزامن مع ذلك حققت التجارة الخارجية غير النفطية نمواً بنسبة 10% مع أهم 10 شركاء تجاريين عالميين للدولة، وزيادة بنسبة 19.2% مع باقي الدول خلال 2024 مقارنة مع 2023.وام
"المركزي للحشائش" ينظم برنامج تدريبي للاستخدام الآمن والصحيح للمبيدات