أول تحرك حازم للشرعية في وجه التصعيد الحوثي الأخير ضد موظفي المنظمات الدولية والمحلية
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
جدّدت الحكومة اليمنية، مطالبتها للأمم المتحدة، وجميع الوكالات الدولية، بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، لما لذلك من ضمان بيئة آمنة وملائمة لعمل هذه المنظمات وتقديم خدماتها الإنسانية لجميع اليمنيين في كل المناطق اليمنية دون عراقيل أو قيود.
الطلب اليمني جاء على خلفية موجة الاعتقالات الحوثية التي استهدفت قبل أيام العشرات من العاملين في المنظمات الدولية والإنسانية بمَن فيهم 13 موظفاً في الوكالات الأممية.
وعبّرت الحكومة اليمنية في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، المندوب الدائم لجمهورية كوريا، جوونكوك هوانغ، وتم تعميمها على أعضاء المجلس، عن إدانتها الشديدة لإقدام الحوثيين على اختطاف العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية العاملة في اليمن في الأيام الأخيرة، ووصفت ذلك بأنه «انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وتهديد مباشر لحياة وأمن وسلامة هؤلاء الموظفين».
وقالت الرسالة اليمنية إن «سياسة اللغة الناعمة التي اتبعتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مع الحوثيين خلال السنوات الماضية، شجّعتهم على المضي في انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان».
وناشدت الحكومة اليمنية مجلسَ الأمن والأمم المتحدة، وبقية الفاعلين في المجتمع الدولي، اتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على الحوثيين لضمان سلامة المحتجزين، وإطلاق سراحهم فوراً ودون شروط.
كما طالبت الرسالة مجلس الأمن والمجتمع الدولي، وكذا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وإدانة هذه الممارسات الإجرامية، بشدة ووضوح، بوصفها انتهاكاً صارخاً للتشريعات الوطنية والقوانين والمواثيق الدولية، ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، والضغط على الحوثيين لإطلاق سراح جميع المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً في سجونها.
50 موظفاً مختطفاً
أوضحت رسالة اليمن إلى مجلس الأمن أن الجماعة الحوثية داهمت مساكن عدد من الناشطين، ومقرات منظمات دولية ومحلية، واختطاف عدد من موظفي هذه المنظمات، ومصادرة أجهزتهم الإلكترونية. وقالت إن التقارير والمعلومات الموثوقة، أفادت بأن عدد مَن تم اختطافهم حتى الآن بلغ أكثر من 50 موظفاً من موظفي المنظمات الدولية والمحلية، بينهم 4 نساء، إحداهن اعتُقلت مع زوجها وأطفالها، وأن الحملة لا تزال مستمرة، وأن عائلات المختطفين لا يعلمون شيئاً عن أوضاعهم.
إلى ذلك، أبلغت الحكومة اليمنية مجلس الأمن بأن الحوثيين أصدروا أحكاماً بإعدام 44 شخصاً بتهمة التخابر، ووصفتها بأنها «أحكام سياسية غير قانونية لم تحظَ بأدنى إجراءات المحاكمة، ولم يتمكّن المحامون من الاطلاع على ملفات القضية للدفاع عن المتهمين».
وأضافت أن المتهمين تعرّضوا على يد الحوثيين لأشد أنواع التعذيب والإخفاء القسري والحرمان من زيارة الأهل أو الاتصال بهم، وأن الاعتقالات الأخيرة تأتي ضمن سلسلة من الجرائم والانتهاكات وتلفيق التهم بحق الناشطين والمعارضين والموظفين المستمرة منذ سنوات.
وأشارت الحكومة اليمنية إلى تحذيراتها السابقة والمتكررة منذ سنوات بخصوص مخاطر التغاضي عن انتهاكات الحوثيين وممارساتهم الإجرامية وأساليب الابتزاز والضغط التي يمارسونها على المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن.
وشددت الرسالة اليمنية إلى مجلس الأمن على أن الحوثيين يسعون من خلال تلك الممارسات إلى خدمة أجندتهم السياسية غير القانونية، وتسخير المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافهم الأمنية والعسكرية، وتحويل المناطق الواقعة تحت سيطرتهم إلى سجون كبيرة لكل مَن يعارض سياساتهم.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
إخضاع موظفي "الأمن الداخلي" في أمريكا لأجهزة كشف الكذب
قالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم لشبكة "سي بي إس" التلفزيونية، الأحد، إن الوزارة تستخدم أجهزة كشف الكذب على موظفيها في محاولة للكشف عن تسريبات معلومات داخلية.
وكانت وسائل إعلام أمريكية قد نشرت في وقت سابق تقارير عن أجهزة كشف الكذب.ولم تقدم الحاكمة الجمهورية السابقة لولاية ساوث داكوتا تفاصيل بشأن عدد الموظفين الذين سيتعين عليهم الخضوع للاختبارات.
وشكت نويم من أن اثنين من موظفي الوزارة قاما بتسريب معلومات سرية عن عمليات للشرطة قبل تنفيذها، وبالتالي عرضوا سلامة وحياة عناصر الشرطة للخطر، وسيتم توجيه الاتهام إليهما، ويمكن أن يواجها عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن. بسبب قرصنة.. مخاوف أمريكية من تسريب هويات مخبرين سريين - موقع 24حذر قادة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي من أنهم يعتقدون أن القراصنة الذين اخترقوا نظام شركة "أيه تي أند تي" العام الماضي سرقوا سجلات مكالمات ورسائل نصية لعملائهم على مدار عدة أشهر، مما أدى إلى تسابق داخل المكتب من أجل حماية هويات مخبرين سريين، وذلك حسب وثيقة اطلعت عليها وكالة بلومبرغ ... وأكدت أن وزارة الأمن الداخلي ستستخدم "بكل تأكيد" أجهزة كشف الكذب في إطار بحثها عن مزيد من التسريبات المحتملة من جانب موظفيها. وقالت نويم إن لديها مجموعة واسعة من الصلاحيات كوزيرة للأمن الداخلي، وشددت على أنها تعتزم استخدامها.
وكان مكتب نويم يقوم، من بين أمور أخرى، بتنفيذ عمليات اعتقال وترحيل للمهاجرين، الذين ليس لديهم تصريح إقامة، أو ارتكبوا جرائم جنائية.