يقضة الجمارك تقود لحجز عدد قياسي من السجائر المهربة خلال 2023
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في تقريرها حول النشاط برسم سنة 2023، بأنه تم الحجز عن 438.784 وحدة من السجائر المهربة وكميات أخرى مختلفة من منتجات التبغ خلال سنة 2023.
وأبرزت إدارة الجمارك أنها عملت، خلال السنة الماضية، على تكثيف إجراءاتها الرامية إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالسجائر، مسجلة بذلك نتائج إيجابية، بحجز 1,85 طن إضافي من التبغ المطحون، و789 كيلوغرام من أوراق التبغ، وطن إضافي من القنب الهندي.
وأضاف المصدر ذاته أن مجهودات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المتواصلة وتعاونها الدائم مع جميع الأطراف المعنية أدت إلى تقليص حجم هذا الاتجار، وبالتالي المساهمة في حماية الصحة العمومية والاقتصاد الوطني.
وحسب نتائج الدراسة العاشرة المتعلقة بانتشار السجائر المهربة، والتي أجريت سنة 2023، فإن معدل انتشار هذه الأخيرة عرف بعض التراجع، حيث سجل نسبة 1,85 في المائة مقارنة بالسنتين الماضيتين (2,81 في المائة سنة 2022 و1,91 في المائة سنة 2021).
ومن جهة أخرى، مكنت مجهودات إدارة الجمارك المتواصلة لمكافحة مختلف أنواع التهريب، من خلال استخدام الأدوات التكنولوجية، والتعاون مع باقي أجهزة الأمن الوطنية والدولية، من تسجيل محجوزات ملحوظة خلال سنة 2023، في ارتفاع مقارنة بالسنة المنصرمة.
وبهذا، مكنت عمليات مكافحة الاتجار بالمخدرات والسجائر خلال سنة 2023، من حجز 21 طن من القنب الهندي مقابل 17 طن سنة 2022، و261 كلغ من المخدرات الصلبة مقابل 85,5 كلغ سنة 2022، و361,572 قرص مهلوس مقابل 2.023.548 قبل سنة، و3,3 طن من المعسل مقابل 1,2 طن سنة 2022.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: إدارة الجمارک سنة 2022 سنة 2023
إقرأ أيضاً:
خبراء يحذرون: تضخم قياسي وعجز مالي في ليبيا خلال عام 2024
خبراء يحذرون: الأزمات الاقتصادية في ليبيا تتفاقم مع تراجع الإيرادات وارتفاع الإنفاق أزمة السيولة وتزايد النقود خارج القطاع المصرفي
أوضح المصرفي معتز هويدي أن أزمة مصرف ليبيا المركزي أدت إلى تعطل التعاملات المصرفية وتفاقم أزمة السيولة، مشيرًا في تصريحات لموقع “العربي الجديد” القطري، إلى أن عرض النقود خارج القطاع المصرفي ارتفع إلى 45.94 مليار دينار بحلول نهاية سبتمبر الماضي. وأكد أن هذا الارتفاع يشكل ضغطًا إضافيًا على الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
تأثير إغلاقات الحقول النفطية وتراجع الإيراداتمن جانبه، وصف المحلل الاقتصادي محمد الشياني عام 2024 بأنه “عام صعب للغاية“، بسبب ضريبة مبيعات النقد الأجنبي التي ساهمت في تعميق الأزمة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن تضخم أسعار المستهلكين بلغ 60% في بعض الأشهر وفق الدراسات الاقتصادية، ما أدى إلى تدهور القدرة الشرائية للدينار الليبي.
الإنفاق العام دون موازنة موحدةبدوره، أشار المحلل المالي صبري ضوء إلى أن ليبيا استمرت في الإنفاق العام دون موازنة معتمدة للعام 2024، رغم إقرار موازنات منفصلة من قبل مجلس النواب للحكومتين المتنافستين.
وقال ضوء إن زيادة الإنفاق مع تراجع الإيرادات أدى إلى تفاقم العجز المالي. وشدد على ضرورة توحيد الإنفاق العام عبر موازنة موحدة، مع إلغاء ضريبة مبيعات النقد الأجنبي، كخطوة لخفض الأسعار وتحسين الوضع المعيشي في البلاد.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل