محكمة في نيامي تجرد رئيس النيجر المعزول من الحصانة
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
قال محامو رئيس النيجر المعزول محمد بازوم، اليوم الجمعة، إن محكمة ولاية نيامي جردته من الحصانة، في خطوة تشير إلى أن المجلس العسكري الحاكم سيبدأ إجراءات جنائية ضده.
وأطيح ببازوم في انقلاب عسكري في يوليو/تموز الماضي. وقد تم احتجازه هو وزوجته منذ ذلك الحين، على الرغم من الدعوات المتكررة من الكتلة السياسية والاقتصادية الإقليمية (إيكواس) والقوى الغربية للإفراج عنه.
وأعلن موسى كوليبالي، أحد محاميه، قرار المحكمة في بيان، وقال إنه مهد الطريق أمام محاكمة بازوم بتهمة الخيانة والتآمر لتقويض أمن الدولة.
وأضاف أن إجراءات المحكمة "تنتهك الحقوق المطلقة للدفاع حيث لم يُسمح لنا بلقاء موكلنا ورفضت المحكمة الاستماع إلى حججنا".
ولم يتسن على الفور الاتصال بسلطات النيجر للتعليق.
وفي العام الماضي، قال المجلس العسكري إنه سيحاكم بازوم بتهمة الخيانة العظمى بشأن علاقاته المشبوهة مع رؤساء الدول الأجنبية والمنظمات الدولية.
ويعتبر انقلاب النيجر، أحد 8 انقلابات في غرب ووسط أفريقيا منذ عام 2020، أوصل السلطات العسكرية إلى السلطة.
وقد تجاهل القادة العسكريون الدعوات المطالبة بإعادة بازوم إلى منصبه الذي وصل إليه عبر انتخابات ديمقراطية، ومنها الدعوة الصادرة عن محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي قضت العام الماضي بأن احتجازه كان تعسفيا.
وكان هذا التكتل قد هدد بالتدخل عسكريا لإعادة بازوم إلى السلطة إلا أنه تراجع عن ذلك وفضل العمل الدبلوماسي لحل الأزمة.
وقال محامو بازوم إنه وزوجته لم يمثلا قط أمام قاض. وقال المحامون إن خط الهاتف الخاص بهم (بأسرة بازوم) من الرئاسة تم قطعه في أكتوبر/تشرين الأول، ومنذ ذلك الحين هم معزولون عن العالم ولا يسمح لأي زوار باستثناء طبيبهم.
وفي يناير/كانون الثاني، منحت المحكمة العسكرية في النيجر نجل الرئيس المخلوع، محمد بازوم سالم، البالغ من العمر 23 عاما، إفراجا مؤقتا من الإقامة الجبرية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
بعد تسلمها القائمة.. زوجة تطالب بـ«ذهبها» أمام محكمة الأسرة
تقدمت زوجة بطلب أمام محكمة الأسرة بالقاهرة يتعلق بتسليمها المصوغات الذهبية الخاصة بها بعد تسلمها قائمة المنقولات الزوجية بدونها.
محكمة الأسرة
طالبت الزوجة في دعواها بعد التقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية والذي لم تسفر جهوده عن إتمام الصلح بينها وبين زوجها، بقيمة المصوغات الذهبية المدرجة بأصل قائمة المنقولات في مع حفظ حق المدعية في المطالبة بالتعويض الجابر لها.
وقالت الزوجة في دعواها إنها زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي، وقد حصلت على حكم بتسليمها جميع المنقولات المدونة بالقائمة، وقامت بتنفيذ الحكم، ولم تتسلم المصاغ الذهبي، وهو ما حداها اللجوء لرفع دعواها.
وقدمت الزوجة حافظة مستندات طويت على أصل عقد الزواج بينهما والصيغة التنفيذية بتسليم قائمة المنقولات الزوجية وصورة رسمية من المحضر بعدم تسلمها المصاغ الذهبي الخاص بها.
وحضرت المدعية بشخصها وبوكيل عنها وتداولت الدعوى بالجلسات وقررت المحكمة حجز القضية للحكم.