اتحاد المصارف: الإمارات ترسخ مكانتها مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
أعلن اتحاد مصارف الإمارات، أمس، أن اللجنة التوجيهية والمجموعة الوطنية لمستخدمي “سويفت” في دولة الإمارات العربية المتحدة عقدت اجتماعها الدوري لاستعراض مبادرات تطوير المدفوعات وترسيخ مكانة الإمارات كمركز مالي وتجاري.
وأكد أعضاء اللجنة، خلال اجتماعهم، على المساعي المبذولة تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من أجل مواكبة التطورات في القطاع المصرفي والمالي، وتحسين عمليات الدفع وتعزيز فعالية وأمن نظام التحويلات المصرفية، وهو ما يرسخ من مكانةً دولة الإمارات كمركزٍ مالي وتجاري عالمي.
وأشاد الاجتماع بمبادرات اتّحاد مصارف الإمارات ومخرجات وتوصيات المؤتمر السنوي لمجموعة مستخدمي سويفت في دولة الإمارات، الذي عُقد مؤخراً، ودورها في تحقيق أهداف “الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع” التي أُطلقت في العام 2019 لتطوير حلول دفع مبتكرة وتعزيز تجربة العملاء من خلال منصة الدفع الفوري، بما يعزز أيضاً من مكانة دولة الإمارات الريادية في التطور التكنولوجي والابتكار والمرونة والأمن في القطاع المصرفي والمالي.
وقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات، ورئيس لجنة مستخدمي سويفت في دولة الإمارات، إن اللجنة التوجيهية والمجموعة الوطنية لمستخدمي سويفت تقومان بدور حيوي في تحسين أداء عمليات الدفع وتعزيز فعالية وأمن نظام التحويلات المصرفية، حيث تمثل منصة مناسبة لتبادل الآراء والرؤى التي تدعم صناعة القرار، بالإضافة إلى الاستفادة من معارف وخبرات أعضاء شبكة “سويفت” العالمية في تطوير العمل المصرفي وتعزيز قدرات العاملين في القطاع المصرفي والمالي في الدولة من خلال العديد من الفعاليات.
وأضاف صالح: تسهم مبادرات اللجنة التوجيهية والمجموعة الوطنية لمستخدمي “سويفت” في دولة الإمارات في إرساء ممارسة الأعمال محلياً، وتوطيد أواصر التعاون وتبسيط عمليات الدفع وتبني التحول الرقمي لتلبية احتياجات القطاع المصرفي والمالي، وتطوير أنظمة دفع آمنة وفعالة تماشياً مع سياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وأكد صالح أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة التوجيهية والمجموعة الوطنية لمستخدمي “سويفت” في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تستهدف مضاعفة التجارة الخارجية غير النفطية، حيث تقوم المدفوعات بدور رئيسي في تسهيل التبادل التجاري.
ونوه بمساهمات أعضاء اللجنة التوجيهية لمستخدمي “سويفت” الذين يتمتعون بخبرات طويلة ومعارف واسعة في القطاع المصرفي، الأمر الذي يسهم في دعم البنوك العاملة في اتخاذ أفضل السياسات وتبني أحدث النظم والتقنيات الخاصة بعمليات الدفع والتحويلات المصرفية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اداء القطاع المصرفي العراقي خلال عام: تراجع في بعض المؤشرات ونمو في أخرى
الاقتصاد نيوز - بغداد
شهد القطاع المصرفي العراقي خلال العام المنصرم تغيرات ملحوظة في مؤشراته المالية، وفقًا للبيانات الصادرة، والتي تعكس أداء البنوك التجارية، حركة النقد، ومشتريات ومبيعات الدولار، بالإضافة إلى سياسات البنك المركزي.
البنوك التجارية: تراجع في بعض الأصول ونمو في الودائع الخاصة
أظهرت البيانات انخفاضًا في موجودات البنوك التجارية بنسبة 0.92%، حيث تراجعت من 205.25 تريليون دينار بنهاية عام 2023 إلى 203.36 تريليون دينار في نهاية 2024. كما سجلت الودائع الجارية انخفاضًا بنسبة 9.38%، بينما ارتفعت الودائع الخاصة بنسبة 10.63%، مما يشير إلى تزايد ثقة الأفراد في البنوك الخاصة مقارنة بالودائع الجارية التقليدية.
تحركات الدولار: انخفاض حاد في مشتريات البنك المركزي
سجلت مشتريات البنك المركزي من الدولار تراجعًا كبيرًا بنسبة 61.97%، حيث انخفضت من 8.35 مليار دولار إلى 3.18 مليار دولار. في المقابل، شهدت مبيعات الدولار نقدًا انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.92%، ما يعكس تراجعًا في الطلب على العملة الصعبة داخل الأسواق المحلية.
العملة النقدية: انخفاض في العرض النقدي وتراجع احتياطيات العملة المصدرة
سجلت العملة المصدرة انخفاضًا بنسبة 1.36%، فيما انخفض النقد خارج البنوك بنسبة 10.26% ليصل إلى 130.35 تريليون دينار مقارنة بـ 145.26 تريليون دينار في العام السابق. كما انخفضت نسبة الاحتياطات الإلزامية إلى العملة المصدرة من 143.14% إلى 129.64%، مما يشير إلى تقليل السيولة النقدية المتاحة في السوق.
البنك المركزي: ارتفاع في القروض وانخفاض في احتياطي الذهب
شهدت القروض الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 47.02%، مما يعكس توجهًا لدعم التنمية الاقتصادية عبر تمويل المشاريع. في المقابل، سجل احتياطي الذهب انخفاضًا بنسبة 8.69% ليصل إلى 189.90 تريليون دينار مقارنة بـ 207.96 تريليون دينار العام الماضي.
التضخم وسعر الصرف: تراجع ملحوظ
سجل معدل التضخم تراجعًا بنسبة 35.56%، حيث انخفض من 4.50% إلى 2.90%، مما يعكس تحسنًا في استقرار الأسعار. كما انخفض سعر الصرف في السوق الموازي بنسبة 1.32%، في مؤشر على استقرار نسبي في قيمة الدينار مقابل الدولار
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
جولة تفقدية مفاجئة لوزير الطيران بمطار القاهرة للاطمئنان على انسيابية حركة التشغيل