أعلن اتحاد مصارف الإمارات، أمس، أن اللجنة التوجيهية والمجموعة الوطنية لمستخدمي “سويفت” في دولة الإمارات العربية المتحدة عقدت اجتماعها الدوري لاستعراض مبادرات تطوير المدفوعات وترسيخ مكانة الإمارات كمركز مالي وتجاري.

وأكد أعضاء اللجنة، خلال اجتماعهم، على المساعي المبذولة تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من أجل مواكبة التطورات في القطاع المصرفي والمالي، وتحسين عمليات الدفع وتعزيز فعالية وأمن نظام التحويلات المصرفية، وهو ما يرسخ من مكانةً دولة الإمارات كمركزٍ مالي وتجاري عالمي.

وأشاد الاجتماع بمبادرات اتّحاد مصارف الإمارات ومخرجات وتوصيات المؤتمر السنوي لمجموعة مستخدمي سويفت في دولة الإمارات، الذي عُقد مؤخراً، ودورها في تحقيق أهداف “الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع” التي أُطلقت في العام 2019 لتطوير حلول دفع مبتكرة وتعزيز تجربة العملاء من خلال منصة الدفع الفوري، بما يعزز أيضاً من مكانة دولة الإمارات الريادية في التطور التكنولوجي والابتكار والمرونة والأمن في القطاع المصرفي والمالي.

وقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات، ورئيس لجنة مستخدمي سويفت في دولة الإمارات، إن اللجنة التوجيهية والمجموعة الوطنية لمستخدمي سويفت تقومان بدور حيوي في تحسين أداء عمليات الدفع وتعزيز فعالية وأمن نظام التحويلات المصرفية، حيث تمثل منصة مناسبة لتبادل الآراء والرؤى التي تدعم صناعة القرار، بالإضافة إلى الاستفادة من معارف وخبرات أعضاء شبكة “سويفت” العالمية في تطوير العمل المصرفي وتعزيز قدرات العاملين في القطاع المصرفي والمالي في الدولة من خلال العديد من الفعاليات.

وأضاف صالح: تسهم مبادرات اللجنة التوجيهية والمجموعة الوطنية لمستخدمي “سويفت” في دولة الإمارات في إرساء ممارسة الأعمال محلياً، وتوطيد أواصر التعاون وتبسيط عمليات الدفع وتبني التحول الرقمي لتلبية احتياجات القطاع المصرفي والمالي، وتطوير أنظمة دفع آمنة وفعالة تماشياً مع سياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وأكد صالح أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة التوجيهية والمجموعة الوطنية لمستخدمي “سويفت” في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تستهدف مضاعفة التجارة الخارجية غير النفطية، حيث تقوم المدفوعات بدور رئيسي في تسهيل التبادل التجاري.

ونوه بمساهمات أعضاء اللجنة التوجيهية لمستخدمي “سويفت” الذين يتمتعون بخبرات طويلة ومعارف واسعة في القطاع المصرفي، الأمر الذي يسهم في دعم البنوك العاملة في اتخاذ أفضل السياسات وتبني أحدث النظم والتقنيات الخاصة بعمليات الدفع والتحويلات المصرفية.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

عبدالله بن زايد يترأس أعمال اللجنة المشتركة بين الإمارات والبحرين

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أعمال الدورة الـ12 من اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين التي عقدت اليوم في المنامة، فيما ترأس الجانب البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين.

حضر اجتماع اللجنة العليا المشتركة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، وعدد من كبار المسؤولين في كلا البلدين.
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في مستهل كلمته خلال اجتماع اللجنة: «يسعدني أن أكون اليوم في مملكة البحرين، الغالية علينا جميعا، والتي يجمعنا معها تاريخ من الأخوة والصداقة والعمل المشترك».

وأكد سموه: «أن انعقاد الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة يجسد عمق العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، وهي علاقات تحظى بدعم ورعاية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله، مضيفا: «شكلت هذه الرعاية وهذا الدعم حافزاً رئيسياً لجهودنا وتطلعاتنا المشتركة للارتقاء بعلاقاتنا الاستراتيجية وتنويع مجالات التعاون الثنائي بين الجانبين».

وأضاف سموه أن «دولة الإمارات كانت وما زالت ترى أن شقيقتها البحرين هي الشريك الاستراتيجي في كافة المجالات... وجزء أصيل ومتجذر من مسيرة التقدم والازدهار في الخليج العربي والمنطقة برمتها».
وأشار سموه إلى أن «استمرار انعقاد اللجنة المشتركة بشكل دوري يعبر عن التزام البلدين بالعمل المشترك، حيث يتم بحث الفرص والإنجازات ومناقشة التحديات والقضايا العالقة في مختلف المجالات، والبحث دائما عن أفضل الفرص السانحة لخدمة البلدين، كما يعكس هذا النهج حرصنا المشترك على خلق حلول إبداعية لتذليل التحديات وتحويلها إلى إنجازات ملموسة تخدم مصالح شعبي البلدين».

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إن «العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ومملكة البحرين ليست مجرد أرقام، بل تعبير عن مصير مشترك وهدف طموح نسعى لتحقيقه، وحققت تجارتنا الثنائية غير النفطية نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، ليتجاوز 7.5 مليار دولار في العام 2023».
وأضاف سموه: «إننا نتطلع باستمرار لتوسيع قاعدة شراكاتنا مع أشقائنا في البحرين في كافة القطاعات، قطاعات الصناعة والتجارة والطاقة المتجددة، والنقل، والبنية التحتية والخدمات».
وأكد سموه «نؤمن في دولة الإمارات بضرورة التعاون مع أشقائنا وشركائنا الرئيسيين ضمن مختلف المؤسسات الدولية والمنصات متعددة الأطراف. وعليه، فإننا نتطلع إلى الاستمرار بالدعم المتبادل لترشيحات البلدين الشقيقين في المؤسسات والمحافل الدولية، إضافة إلى تعزيز شراكاتنا في العمل متعدد الأطراف».

أخبار ذات صلة منتخب السلة يلتقي البحرين في تصفيات كأس آسيا البحرين تستضيف «الألعاب العربية 2031»

وقال سموه، في ختام كلمته، موجها حديثه إلى الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني: «أخي بوراشد، دائما أسعد بلقائك وأتشرف بالعمل معك، ومع فريقك، والشكر موصول لفرق العمل التي بذلت الجهد الأكبر لإنجاح هذه الدورة من اللجنة المشتركة وأتمنى منكم الاستمرار لكي نعمل سويا لخدمة ورقي بلدينا».
وفي ختام أعمال اللجنة، وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية البحرين، على محضر اجتماع الدورة الـ 12 من اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين.
وعقب ذلك، شهد سموه والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني التوقيع على 4 مذكرات تفاهم وبرنامج تنفيذي بين البلدين.

وشملت مذكرات التفاهم ما يلي:
مذكرة تفاهم بشأن توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات في مجال الطيران المدني، وقعها معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين.
مذكرة تفاهم بشأن التعاون الثنائي وتبادل السياسات والخبرات المالية والاقتصادية، وقعها علي عبدالله شرفي الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة في وزارة المالية والمهندس نواف السيد هاشم الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين.

مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات تعزيز التنافسية وقعتها حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ووقعها من الجانب البحريني الدكتور فيصل عيسى حماد الوكيل المساعد للتنافسية والمؤشرات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.

مذكرة تفاهم بشان التعاون في مجال التدريب وتطوير الكفاءات الحكومية وقعها الدكتور ياسر أحمد النقبي مدير عام أكاديمية أبوظبي الحكومية التابعة لدائرة التمكين الحكومي والدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة في مملكة البحرين.

كما تم التوقيع على برنامج تنفيذي للتعاون في المجال السياحي وقعه معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد وفاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة في مملكة البحرين.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • عبدالله المري: ملتزمون بتعزيز دبي مركزاً عالمياً رائداً
  • عبدالله بن زايد يترأس أعمال اللجنة المشتركة بين الإمارات والبحرين
  • محافظ بنك السودان المركزي يوجه برفع مستوى الاستعداد بالجهاز المصرفي لانطلاق عملية استبدال العملة
  • الإمارات الخامسة عالمياً والأولى «أوسطياً» في حيوية الذكاء الاصطناعي
  • أزمة قطاع العقارات في إسرائيل تنعكس على القطاع المصرفي
  • الإمارات.. تعرف إلى أبرز أهداف الخدمة الوطنية في الاستثمار البشري
  • تصنيف حيوية الذكاء الاصطناعي.. دولة عزبية ضمن الأوائل عالميا
  • إنجاز جديد.. الإمارات الخامسة عالمياً في حيوية الذكاء الاصطناعي
  • الفدرالية الوطنية لمستخدمي المقاهي والمطاعم تسلم الحكومة مطالبها
  • نجاح "أبوظبي للطيران" يجسد رؤية الإمارة لتعزيز مكانتها المرموقة عالمياً