الأمم المتحدة: ممارسات «الحوثيين» تؤشر لعدم رغبتهم بالسلام

عدن (الاتحاد)

أخبار ذات صلة الأمم المتحدة: ارتفاع عدد النازحين قسرياً إلى 120 مليون نسمة في مايو الأمم المتحدة: ارتفاع قياسي لعدد النازحين حول العالم

طالبت الأمم المتحدة، أمس، بالإفراج الفوري عن 13 من موظفيها محتجزين لدى جماعة الحوثي باليمن، قائلة إن ممارسات الجماعة القمعية تؤشر إلى عدم رغبتها في السلام.

وفي الوقت نفسه أكدت الحكومة اليمنية أن تحقيق السلام وإنهاء الصراع يتطلب وجود شريك حقيقي وجاد. 
وطالب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن 13 موظفاً أممياً محتجزين في معتقلات الحوثي في اليمن. وجاء ذلك وفق متحدثة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل، خلال مؤتمر صحفي نظمته، أمس، بمدينة جنيف بسويسرا. وأوضحت ثروسيل أنه «جرى اختطاف 13 من موظفي الأمم المتحدة في مدن صنعاء والحديدة وحجة اليمنية». ولفتت إلى اعتقال العديد من العاملين بمنظمات غير حكومية وطنية ودولية ومنظمات تدعم أنشطة المساعدات الإنسانية. وأشارت إلى أن الموظفين لم يتمكنوا من الاتصال بعائلاتهم وبمسؤولي الأمم المتحدة منذ احتجازهم في 6 يونيو الجاري. وذكرت ثروسيل أن المفوض السامي لحقوق الإنسان، تورك، يشعر بقلق عميق إزاء ظروف هؤلاء المحتجزين ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.  
وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن جماعة الحوثي في اليمن احتجزت 13 من موظفيها، وطالب أمينها العام، أنطونيو غوتيريش، بـ«الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن من قبل جماعة الحوثي». كما دعت 40 دولة الحوثيين إلى إطلاق سراح الموظفين الأمميين المعتقلين لديها «بشكل فوري وغير مشروط».
وفي سياق متصل أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ، أن ممارسات جماعة الحوثي متمثلةً في اعتقال موظفي الأمم المتحدة والمنظمات المدنية، واستهدافها للملاحة في البحر الأحمر، والتصعيد في جبهات القتال.. كلها ممارسات تؤشر إلى أنها غير ساعية لحل الصراع عبر الوساطة. وقال المبعوث في إحاطته، أمس، أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي: «إن الحوثيون شنوا حملة قمعية ضد المجتمع المدني اليمني والمنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة، وقاموا باعتقال 13 من موظفي الأمم المتحدة، وخمسة من بقية المنظمات المدنية والدولية بشكل تعسفي».  
 ومن جانبها أكدت الحكومة اليمنية أن تحقيق السلام وإنهاء الصراع في اليمن أصبح ضرورة ومطلباً ملحّاً أكثر من أي وقت مضى، ويتطلب وجود شريك حقيقي وجاد يؤمن بالشراكة السياسية والحقوق المتساوية لجميع اليمنيين. وأكدت الحكومة في بيانها، أمس، أمام الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي، والذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، أن أي عملية سلام يجب أن تستند على التمسك بالمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2216، وعدم المساس بالمركز القانوني والسياسي للدولة اليمنية.

المصدر: صحيفة الاتحاد