زيادة الطلب على شراء الأضاحي بأسواق أبوظبي
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
ريم البريكي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة «الكيمياء» و«الأحياء».. مسك الختام لطلبة الثاني عشر حملات تفتيشية على المنشآت غير الغذائية ومناطق الألعاب في العينسجل سوق المواشي في أبوظبي طلباً كبيراً على شراء الأضاحي استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك.
وقال مسؤولون بشركات بيع المواشي ومتعاملون بالسوق لـ «الاتحاد»: إن مبيعات السوق نمت أعلى من المعتاد بنحو 100%، خلال الشهر الحالي، مقارنة بالأشهر الماضية من العام نفسه.
وأوضح هؤلاء أن أسعار المواشي شهدت في الفترة الأخيرة ارتفاعاً، لا سيما في ظل زيادة أسعار الأعلاف عالمياً، فضلاً عن ارتفاع تكلفة الشحن.
وأشاروا إلى تسجيل أسعار الخراف من نوع «النعيمي» و«النجدي»، وهما أفضل الأنواع الموجودة في السوق، لتتراوح أسعارها بين 1500 و2000 درهم، كذلك زيادة في أسعار الأغنام لتتراوح بين 1000 و1100 درهم.
ومن جهة أخرى، أفاد متعاملون بالسوق أن الأسعار المحلية تعد الأقل خليجياً، موضحين أن السوق المحلي عمل على سد الاحتياج الكبير من خلال الاهتمام بالسلالات المحلية من المواشي، وتعزيز إنتاجها.
وأضافوا أن بعض الأسواق الخليجية سجلت زيادة أكبر، حيث وصل سعر «النعيمي» الأعلى طلباً في الأسواق الخليجية على سبيل المثال ما بين 1600 و2500 درهم، ووصلت أسعار صغار الماعز «اليتوس» إلى 1200 درهم.
وأكد علي شجاع رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الواحة، أن السوق المحلي يعد الأفضل من حيث أسعار بيع المواشي، وهناك طلب كبير يعود لثقة المستهلكين بالسوق المحلي، والرعاية الكبيرة التي توليها مؤسسات الدولة للاهتمام بالمواشي، وعمليات الفحص الدورية، بالإضافة إلى عمليات الفحص قبل وبعد عمليات ذبح الأضاحي.
وعلل شجاع سبب الزيادة بأسعار معظم الأنواع المحلية إلى الارتفاع العالمي في سعر الأعلاف، إلى جانب التكلفة الكبيرة لعمليات الاستيراد والشحن من الخارج، وتراجع استيراد شراء أنواع محددة منها «الجزيزي» و«الصومالي»، مبيناً أن المتوفر من هذه الأنواع تتراوح أسعاره بين 1200 و1500 درهم، ويعتبر «الجزيري» الاقل سعراً.
وقال خالد السعدي تاجر بيع أغنام ومالك لاحدى عزب تربية الأغنام والخراف، إن الطلب تزايد على حجز المواشي من بداية الشهر الماضي، خوفاً من زيادة الأسعار، موضحاً أن السوق به العديد من أنواع المواشي، بيد أن الناس تفضل الخراف، لارتباطها المباشر بعيد الأضحى، ولأسعارها التي تعتبر افضل مقارنة بأسعار الأبقار والعجول، كما يعد لحمها أطيب من الأغنام، ولكن أيضاً هناك طلبات على الأنواع المذكورة، بيد أنها ليست بقوة الطلب على «النعيمي» و«النجدي».
وأضاف السعدي أن ارتفاع الأسعار الحالي بالسوق، هو انعكاس للارتفاع الحاصل في أسعار الأعلاف والتكلفة المادية الكبيرة لتربية الحيوانات، مشيراً إلى أن الزيادة الكبيرة ناتجة عن الطلب المتزاي، ورغبة التجار والمربين بتعويض خسائرهم طوال العام، وتغطيتهم لنفقات الأعلاف ورواتب العمالة المساعدة التي تقوم على رعاية المواشي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أسواق أبوظبي الإمارات عيد الأضحى المبارك عيد الأضحى شراء الأضاحي الأضاحي أسعار الأضاحي أسواق الأضاحي سوق المواشي
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي»: 34 مليون درهم مساعدات لمتعثرين في قضايا مالية خلال 2024
أبوظبي: «الخليج»
أفادت دائرة القضاء في أبوظبي، بأن إجمالي المساعدات المالية المقدمة لمعسرين في قضايا مدنية وتجارية وإيجارية، والمتعثرين مالياً من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خلال عام 2024، بلغ نحو 34 مليون درهم، وذلك تنفيذاً لمبادرات المسؤولية المجتمعية بالتعاون مع عدد من المساهمين والمؤسسات الداعمة ضمن برامج تكافلية متكاملة تسهم في ترسيخ استقرار المجتمع.
وأوضحت دائرة القضاء أن المساعدات شملت سداد مبالغ لمتعثرين مالياً في قضايا مدنية وتجارية ودفع متأخرات إيجارية، وسداد أموال مترتبة على عدد من النزلاء المعسرين في مراكز الإصلاح والتأهيل لإتمام إجراءات الإفراج عنهم، فضلاً عن توفير تذاكر سفر لتمكين غير القادرين من العودة إلى بلدانهم بعد قضاء فترة محكوميتهم.
وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن هذه الجهود تنسجم مع التوجهات الرامية إلى تحقيق العدالة المستدامة، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، بتعزيز قيم التراحم والتكاتف والمشاركة المجتمعية، وبما يتماشى مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، التي تركز على تأصيل دور المؤسسات والأفراد في تقوية التماسك المجتمعي وترسيخ مبادئ التكافل الإنساني.
وأشار إلى أن المساعدات المقدمة من خلال عدد من المساهمين والمؤسسات الخيرية في الدولة، تعكس الالتزام بدعم منظومة العدالة الإصلاحية من خلال تقديم العون والمساعدة للمتعثرين في قضايا مالية، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتمكينهم من استعادة التوازن المالي والحفاظ على كيانهم الأسري والاجتماعي.
وأضاف أن دائرة القضاء ستواصل العمل على تنفيذ مبادرات نوعية في هذا الصدد بالتنسيق مع الشركاء الداعمين، لتمكين الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في تسوية قضاياهم المالية، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهائها بطريقة ودية وفق حلول عادلة لجميع الأطراف، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.