7.15 مليون مقعد مجدول على رحلات الطيران في مطارات الإمارات
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أخبار ذات صلةقدرت مؤسسة “أو إيه جي” الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، اجمالي السعة المقعدية المجدولة لشركات الطيران العاملة في مطارات الدولة خلال شهر يونيو الجاري 2024، بنحو 7.
وبحسب بيانات المؤسسة، يواصل قطاع الطيران في الإمارات انتعاشه منذ بداية العام الجاري بتجاوزه خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2024 مستويات ذروة ما قبل الجائحة في عام 2019، بأكثر عن 14%، مع بلوغ إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية في مطارات الدولة، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو من العام الجاري، أكثر من 34.7 مليون مقعد مقارنة مع 30.4 مليون مقعد للفترة ذاتها من عام 2019.
وبلغت السعة المقعدية المجدولة في مطارات الدولة، خلال شهر مايو 2024، لتصل إلى 7.25 مليون مقعد، مقارنة مع 6.46 مليون مقعد في الشهر ذاته من العام الماضي بنمو نسبته 12.2%.
وأظهرت البيانات استحواذ المطارات الإماراتية على نحو 33.8% من إجمالي السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة من منطقة الشرق الأوسط والتي وصلت إلى نحو 21.10 مليون مقعد مجدول خلال يونيو الجاري.
وبحسب بيانات المؤسسة الدولية، حلت السعودية في المركز الثاني على مستوى المنطقة بعد الإمارات في إجمالي السعة المقعدية المجدولة بنحو 6.68 ملايين مقعد ثم قطر بنحو 2.7 مليون مقعد، ثم إيران الثالث بنحو 1.4 مليون مقعد، أما على صعيد المطارات فقد جاء مطار دبي في المركز الأول بنحو 4.94 مليون مقعد بنمو 6.5% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ثم مطار الدوحة 2.7 مليون مقعد، ومطار جدة في المركز الثالث بنحو 2.4 مليون مقعد.
وأفادت البيانات أن مساري القاهرة - جدة، ودبي - الرياض حلّا ضمن قائمة أكثر 10 مسارات دولية ازدحاماً في العالم، حيث جدولت شركات الطيران نحو 506.8 ألف مقعد على خط القاهرة - جدة خلال شهر يونيو الجاري، ليأتي في المركز الثاني عالمياً من حيث أنشط خطوط الطيران، بينما جاء خط دبي - الرياض في المركز الثامن عالمياً، بنحو 358.3 ألف مقعد خلال يونيو.
وواصل مطار دبي تحقيق مستويات نمو قياسي بدعم من توسع الناقلات المحلية، لاسيما طيران الإمارات وفلاي دبي، إضافة إلى استئناف العديد من شركات الطيران رحلاتها عبر مطار دبي الذي يتصل بأكثر من 234 وجهة عبر 89 شركة طيران دولية على مستوى 99 دولة حول العالم.
وكانت مؤسسة أو إيه جي قد توقعت في دراسة حديثة لها أن تحافظ دولة الإمارات على صدارتها لأسواق النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط من حيث السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة، خلال العام الجاري وتسجيل أكثر من 83.7 مليون مقعد، بعد أن حققت معدلات نمو قوية وصلت إلى 9.3% سنوياً منذ العام 2000.
وبحسب بيانات المؤسسة تستحوذ دولة الإمارات على نحو 32.5% من إجمالي حجم السعة في منطقة الشرق الأوسط التي يتوقع أن تبلغ نحو 257 مليون مقعد مجدول على الرحلات الدولية خلال العام الجاري.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: رحلات الطيران الإمارات مطارات الدولة شركات الطيران على الرحلات الدولیة العام الجاری ملیون مقعد فی المرکز فی مطارات مقارنة مع من العام
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: مصر تتوسع في زراعة 9 أصناف من القطن خلال الموسم الجاري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد ممدوح حنا عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، وعضو غرفة الصناعات النسيجية، وعضو اتحاد الأقطان، أن القطن المصري ما زال يحتفظ بمكانته كأحد أجود أنواع القطن في العالم، وذلك بفضل ما يتميز به من ألياف طويلة وناعمة تضاهي أعلى المعايير العالمية.
وأشار في تصريح صحفي له اليوم السبت، إلى أن الجهود الحالية تركز على استعادة مكانة القطن المصري الرائدة من خلال التوسع في زراعته، وتحسين جودة إنتاجه وتعزيز عمليات التصنيع المحلي بما يحقق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
كما أوضح حنا أن الدولة قطعت خطوات ملموسة في تطوير قطاع زراعة القطن حيث تم توفير 9 أصناف جديدة عالية الإنتاجية، من أبرزها "سوبر جيزة 86"، و"سوبر جيزة 94"، و"جيزة 98"، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى توفير خامات ذات جودة فائقة لدعم الصناعة المحلية وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن قرار حظر زراعة القطن الأمريكي والأنواع قصيرة التيلة يأتي لحماية الأصناف المصرية الأصيلة من الاختلاط والحفاظ على نقائها وجودتها، مؤكدًا أن وزارة الزراعة تواصل تحفيز المزارعين من خلال توفير التقاوي المعتمدة وتنظيم ندوات إرشادية لضمان تطبيق أفضل الممارسات الزراعية، ما ينعكس مباشرة على زيادة الإنتاجية وتحسين دخل الفلاحين.
كما كشف حنا أن إجمالي المبيعات المحلية من القطن خلال الموسم الحالي بلغت نحو 1.1 مليون قنطار، حيث تصدرت شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان قائمة الشركات المستحوذة بنسبة بلغت 28%، تلتها شركات "الإخلاص"، و"النيل الحديثة"، و"أبو مضاوي"، وهو ما يعكس استمرار الطلب القوي على القطن المصري محليا ودوليا.
وعلى صعيد التصدير، أشار إلى أن الشركات العاملة في القطاع تستهدف تصدير ما بين 65 إلى 70% من إنتاجها إلى الأسواق العالمية، مع التركيز على أسواق الهند وباكستان ، بالإضافة إلى عدد من الدول الأوروبية مثل إيطاليا، إسبانيا، والبرتغال، لافتًا إلى أن تصدير الغزول النهائية يمثل عنصرًا مهمًا في توفير النقد الأجنبي وتعزيز خطط تطوير قطاع الغزل والنسيج.
كما شدد على أهمية الدور الذي تلعبه الدولة في دعم الفلاح المصري، موضحًا أن تحديد أسعار ضمان القطن ما بين 10 إلى 12 ألف جنيه للقنطار ساهم بشكل كبير في استعادة ثقة المزارعين وزيادة المساحات المزروعة مما أدى إلى استقرار السوق وتحفيز الإنتاج.
ولفت حنا إلى أن الاستثمارات الحديثة في مصانع الحليج ساعدت على تطوير جودة الأقطان المصرية، حيث تم إدخال تقنيات حديثة في عمليات الحليج ساهمت في تقليل نسبة الفاقد، وتحسين خصائص الألياف لتناسب احتياجات الأسواق العالمية، ما عزز من تنافسية الغزول المصرية بالخارج، مؤكدًا أن التكامل بين زراعة القطن وتصنيعه محليا هو الأساس لتحقيق أقصى استفادة من "الذهب الأبيض".
وأشار إلى أن التوسع في إنشاء مصانع الغزل والنسيج في مناطق صناعية مثل المحلة الكبرى ودمياط يفتح آفاقًا جديدة لتطور هذا القطاع، ويوفر فرص عمل، ويسهم في دعم سلاسل الإمداد المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما أكد أن قطاع القطن المصري يشهد حالة من الحراك والنشاط في ظل التوسع بزراعة القطن طويل التيلة، وضخ استثمارات جديدة في مصانع الحليج والغزل، لافتًا أن التعاون القوي بين الحكومة والقطاع الخاص سيكون هو المحرك الرئيسي لتحقيق طفرة حقيقية في قطاع صناعة النسيج المصري وتعظيم الاستفادة من القطن المصري عالميًا.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة