التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات تتجاوز 4.5 تريليون درهم
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةتجاوزت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية/UAEFTS/ حاجز 4.5 تريليون درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف أن قيمة التحويلات المنفذة عبر النظام بلغت 4.527 تريليون درهم، خلال الفترة، من يناير حتى مارس الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 16.2% مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 3.896 تريليون درهم، منفذة خلال الفترة نفسها من العام 2023. وبحسب الإحصائيات، توزعت التحويلات المنفذة، خلال الربع الأول، بواقع 2.839 تريليون درهم تحويلات بين البنوك، و1.687 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك. ووصلت التحويلات إلى 1.512 تريليون درهم في يناير، و1.449 تريليون درهم في فبراير، و1.565 تريليون درهم في مارس 2024.
من جانب آخر، أظهرت الإحصائيات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي وصلت إلى 42.034 مليار درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري، وتضمنت 42.03 مليار درهم إيداعات بالعملات الورقية و33 ألف درهم بالعملات المعدنية.
من ناحية أخرى، أعلن مصرف الإمارات المركزي ارتفاع رصيده من الذهب على أساس سنوي بنسبة 12.6% بنهاية مارس الماضي. وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف، اليوم، أن رصيده من المعدن الأصفر وصل إلى 19.615مليار درهم في نهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 17.41 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل أكثر من 2.2 مليار درهم.
وأوضحت البيانات، أن رصيد المصرف المركزي من الذهب، زاد على أساس شهري بنحو طفيف بلغت نسبته 9.8%، مقارنة بنحو 17.86 مليار درهم في فبراير السابق.
من جانب آخر، أظهرت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، ارتفاع قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة إلى 786.6 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 28.2% أو ما يعادل 172.8 مليار درهم، مقارنة بنحو 613.8 مليار درهم في نهاية الربع الأول من 2023.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنوك الإمارات الإمارات البنوك الإماراتية البنوك في الإمارات التحويلات المالية مصرف الإمارات المركزي المصرف المركزي الربع الأول من ملیار درهم فی تریلیون درهم على أساس من العام
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية