شراكة بين «الإمارات للتنمية» و«دبي التجاري»
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن مصرف الإمارات للتنمية، وبنك دبي التجاري، شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز خدمات التجارة الدولية، حيث يجمع هذا التعاون بين قاعدة عملاء مصرف الإمارات للتنمية الواسعة وقدراته التشغيلية المالية القوية وخبرة بنك دبي التجاري المتقدمة في مجال التمويل التجاري، ما يفتح آفاقاً جديدة للنمو للشركات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتم توقيع الاتفاقية، خلال حفل أقيم في المقر الرئيس لبنك دبي التجاري في دبي، بحضور أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، والدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري.
وبموجب التعاون الاستراتيجي، سيقدم بنك دبي التجاري مجموعة شاملة من منتجات التمويل التجاري والخدمات التشغيلية لعملاء مصرف الإمارات للتنمية، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تمكين الشركات من توسيع محافظها والتفوق في مجال التجارة الدولية.
وتشمل الخدمات الرئيسة المقدمة من البنك التعامل مع خطابات الاعتماد والضمانات، ودعم المدفوعات بالعملات الأجنبية، لضمان تجربة تجارية سلسة وفعالة.
وبهذه المناسبة، قال أحمد محمد النقبي: يسعدنا أن نتعاون مع بنك دبي التجاري لتقديم حلول مبتكرة وشاملة لعملاء التمويل التجاري، وتمثل هذه الشراكة خطوة محورية في تعزيز خدماتنا للتمويل التجاري ودعم الشركات في جميع أنحاء الإمارات، ومن خلال الاستفادة من خبراتنا ومواردنا المشتركة، فإننا ملتزمون بإقامة شراكات استراتيجية تدعم التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.
من جهته، قال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: سعداء بشراكتنا مع مصرف الإمارات للتنمية للانطلاق في هذه المسيرة التي ستفتح آفاقاً جديدة للنمو لكلتا المؤسستين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات للتنمية الإمارات بنك دبي التجاري التجارة الدولية أحمد النقبي مصرف الإمارات للتنمیة دبی التجاری
إقرأ أيضاً:
خبير: التمويل العقاري أصبح ضروريا لتمكين المواطنين من تملك وحدات سكنية
في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، أصبح شراء العقارات ملاذًا آمنًا للمصريين للحفاظ على قيمة مدخراتهم، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في الطلب وارتفاع مستمر في أسعار الوحدات السكنية.
وفي هذا الصدد، قال إيهاب عمر، الخبير في مجال التمويل العقاري، إن هذا الوضع جعل التمويل العقاري ضرورة ملحة لتمكين شرائح أكبر من المواطنين من تملك وحدات سكنية، خاصة في ظل إنجاز عدد كبير من المشاريع السكنية الجاهزة للتسليم في السنوات الأخيرة، مما يوفر فرصًا مناسبة للمشترين الراغبين في التملك الفوري.
وأضاف عمر، أن الارتفاع المستمر في الأسعار يجعل الشراء النقدي أمرًا صعبًا على الكثيرين، مما يعزز أهمية حلول التمويل العقاري المرنة التي تتيح توزيع تكلفة الشراء على فترات زمنية طويلة. ولكي ينافس التمويل العقاري خطط التقسيط المباشر التي يقدمها المطورون العقاريون، من الضروري تنويع برامجه ليشمل فترات سداد ممتدة، فوائد منخفضة، وخطط دفع مرنة تناسب مختلف الشرائح. فالتمويل العقاري هو الحصان الرابح خلال الفترة المقبلة والدليل على ذلك أنه بلغت قيمة التمويلات الممنوحة من الشركات خلال الستة أشهر من 2024 96.11 مليار جنيه مقابل 92.4 مليار في الفترة المناظرة في 2023، بمعدل نمو 5.172%.
وأكد أن تنويع هذه البرامج سيعزز جاذبية التمويل العقاري باعتباره الخيار الأول للراغبين في الشراء، مما يدعم استقرار السوق العقاري ويشجع على مزيد من الاستثمارات في القطاع.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء