شراكة بين «الإمارات للتنمية» و«دبي التجاري»
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن مصرف الإمارات للتنمية، وبنك دبي التجاري، شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز خدمات التجارة الدولية، حيث يجمع هذا التعاون بين قاعدة عملاء مصرف الإمارات للتنمية الواسعة وقدراته التشغيلية المالية القوية وخبرة بنك دبي التجاري المتقدمة في مجال التمويل التجاري، ما يفتح آفاقاً جديدة للنمو للشركات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتم توقيع الاتفاقية، خلال حفل أقيم في المقر الرئيس لبنك دبي التجاري في دبي، بحضور أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، والدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري.
وبموجب التعاون الاستراتيجي، سيقدم بنك دبي التجاري مجموعة شاملة من منتجات التمويل التجاري والخدمات التشغيلية لعملاء مصرف الإمارات للتنمية، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تمكين الشركات من توسيع محافظها والتفوق في مجال التجارة الدولية.
وتشمل الخدمات الرئيسة المقدمة من البنك التعامل مع خطابات الاعتماد والضمانات، ودعم المدفوعات بالعملات الأجنبية، لضمان تجربة تجارية سلسة وفعالة.
وبهذه المناسبة، قال أحمد محمد النقبي: يسعدنا أن نتعاون مع بنك دبي التجاري لتقديم حلول مبتكرة وشاملة لعملاء التمويل التجاري، وتمثل هذه الشراكة خطوة محورية في تعزيز خدماتنا للتمويل التجاري ودعم الشركات في جميع أنحاء الإمارات، ومن خلال الاستفادة من خبراتنا ومواردنا المشتركة، فإننا ملتزمون بإقامة شراكات استراتيجية تدعم التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.
من جهته، قال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: سعداء بشراكتنا مع مصرف الإمارات للتنمية للانطلاق في هذه المسيرة التي ستفتح آفاقاً جديدة للنمو لكلتا المؤسستين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات للتنمية الإمارات بنك دبي التجاري التجارة الدولية أحمد النقبي مصرف الإمارات للتنمیة دبی التجاری
إقرأ أيضاً:
رغم أهوال الحرب ..حدثان إيجابيان والدفعات الشهرية الثلاث للمودعين قد تتكرر
اخترقت الحربَ العبثيّة وويلاتِها، مشهديةٌ دوليّةٌ حاضنة للبنان، من البوابة الباريسيّة، ليس بخلاصتها الماديّة التي فاقت التوقّعات فحسب، بل برسالتها السياسية، من خلال حضور عالمي موسّع، ومواقف دوليّة داعمة لاستقار لبنان وقوّة جيشه ومؤسساته. قبل الحدث الباريسي بشقّيه المالي والسياسي، سجّل الداخل اللبناني النقدي مؤشّرًا إيجابيّا بضخٍّ للدولار في السوق، من خلال تعديل مصرف لبنان للتعميمين 166 و147 ، وما سبقه من ثلاث دفعات شهرية في مطلع تشرين الأول، استثنائياً ولمرة واحدة، للمستفيدين من التعميمين الأساسيين 158 و166. نتحدث هنا عن ضخّ للعملة الصعبة في الاقتصاد اللبناني، من خلال تعديل المركزي، ومن ثمّ لاحقًا من من خلال مبلغ المليار دولار الذي رُصد في مؤتمر باريس كمساعدات موزّعة بين نقديّة وعينيّة. أيّ مفاعيل لمليار باريس وملايين دولارات المودعين على المشهد النقدي والاقتصادي في البلد؟ وما مدى مساهمتهما في صمود دولار بيروت دون التسعين ألف ليرة، وفي لجم الانحدار الهائل نحو الأسوأ؟
في المنحى السياسي تكمن أهميّة مؤتمر باريس في حجم الحضور الدولي،من خلال مشاركة سبعين دولة، فضلًا عن منظّمات دوليّة، أكّدوا على مطلب الحكومة اللبنانية تطبيق القرار 1701، بما يمثّل دعمًا سياسيًّا للبنان حكومة وشعبًا، يقول الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الدكتور أنيس بو دياب في اتصال مع "لبنان 24" لافتًا إلى أنّ المؤتمرات السابقة كانت تشدّد على محورية هذا القرار، منها مؤتمر "سيدر" الذي منح لبنان 11.2 مليار دولار بشرط الإلتزام بالإصلاحات وأيضًا بالتطبيق الفعلي للقرار 1701.
دعم باريس يغطي أكلاف 3 أشهر للنزوح
من الناحية الإقتصاديّة، لفت بو دياب إلى أنّ نتائج مؤتمر باريس فاقت التوقّعات التي كانت تتراوح بين 400 و500 مليون دولار. "في المعطى المالي يغطّي مؤتمر باريس كلفة إيواء النازحين لمدّة ثلاثة أشهر، وفق الورقة التي قدّمها وزير البيئة ناصر ياسين، والتي تشير إلى الحاجة لمبلغ 250 مليون دولار شهريًّا لسدّ حاجات النازحين. بالتوازي مع دعم مؤتمر باريس، هناك المساعدات العينيّة من قبل الدول العربية عبر البحر والجو، الأمر الذي من شأنه أن يخفّف من ثقل الأعباء عن كاهل الموازنة، وهذا هو العامل الإيجابي الوحيد الذي يسجّل بظل الحرب والتصعيد العسكري، ولكن بالمقابل هناك نزوح مليوني يتوسّع، ومن شأنه أن يمتصّ حجم هذه الموارد ويتخطّاها".
أموال المؤتمر إلى مصرف لبنان
مليار مؤتمر باريس، ليس مبلغًا نقديًّا بالكامل، يشرح بو دياب "بل يتراوح بين مساعدات عينيّة، وأخرى نقدية ستدخل حتمًا إلى مصرف لبنان. اقترحنا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن يتمّ تخصيص جزء من المساعدات لدعم الصناعات الوطنيّة لاسيّما الغذائيّة والدوائيّة، والتي تعمل بطاقات قصوى لتلبية الحاجات، وبذلك تساهم الأموال في الدورة الاقتصادية. كما اقتراحنا إيجاد فرص عمل تضامنيّة للنازحين وإشراكهم في الدورة الإنتاجيّة في مناطق النزوح، لخلق موارد ماليّة لهم والتخفيف من تكاليف الإنتاج، كالعمل في قطف موسم الزيتون وفي المصانع الغذائيّة".
أضاف بو دياب أنّ اللجنة الوزارية تعمل بالأطر المؤسساتيّة مع المحافظين ورؤساء البلديات والقائمقامين، ما يعني أنّ عملية تدوير الدورة الاقتصادية في الأموال النقدية ستساهم بطبيعة الحال في تعزيز الاقتصاد"من هنا وخلافًا للتوقعات لن يتهاوى حجم الناتج المحلي بشكل كبير، وذلك بفضل تدفّق المساعدات وتحويلات المغتربين التي تتصاعد في الأزمات".
مفاعيل تعديل المركزي: ضخ 200 مليون دولار في شهر تشرين
فاقمت الحرب حاجة المودعين للحصول على جزء من ودائعهم المحتجزة في المصارف منذ تشرين 2019، فعمل مصرف لبنان على تعديل التعاميم وتوسيع دائرة المستفيدين منها. رغم أنّ خطوة المركزي لا زالت دون حجم التحدّيات التي فرضتها ظروف الحرب، لكنّها تساهم في ضخ دولارات في السوق. الأمين العام لجمعية المصارف الدكتور فادي خلف وصف الخطوة في افتتاحية التقرير الشهري للجمعية، بأنّها "ليست مجرّد إجراء تقني بل هي تغيير جذري في السياسة النقديّة، وتعكس إدراكًا بأنّ ضخّ الدولار عبر المودعين يسهم في إعادة الأموال إلى أصحابها بدلًا من أن تُستنزف بالتدخل المباشر في سوق القطع، أو تُبدّد بسياسات دعم لم يرَ منها المواطن إلّا القليل القليل". هل سيكرر مصرف لبنان مضاعفة المبلغ الشهري المتاح بالسحوبات المصرفيّة ثلاث مرّات؟ وهل خطوة المركزي ستقود في المستقبل إلى تحرير جزء أكبر من الودائع؟
"لطالما كنّا نشدّد على وجوب أن يُوجّه الدعم للأفراد، وليس للسلع وما ينتج عنه من احتكار وتهريب، ولكن ما فعله المركزي لا يعتبر تغييرًا في السياسة النقديّة، فهو أعطى المودع من ماله، ولم تشمل الخطوة سوى المودعين. في النتائج الإيجابية للتعديل، ساهم في استقرار سعر صرف الدولار، لأنّه ضخّ في السوق مبلغًا يوازي 200 مليون دولار من جرّاء الدفعات الثلاث مرّة واحدة، إضافةً إلى مبلغ 140 مليون دولار المتأتّي من رواتب وأجور القطاع العام بالدولار" يقول بو دياب لافتًا إلى دعوات للحاكم أن يكرر مضاعفة السحوبات في تشرين الثاني، وهناك احتمال أن يستجيب لذلك، لكنّه استبعد أن يلجأ مصرف لبنان إلى زيادة السحوبات من الودائع "في ظلّ الظروف السائدة، هناك استحالة أن يتمكّن المركزي من زيادة احتياطاته. كان هناك إمكانية لتحقيق إيرادادت للدولة بـ 300 مليون دولار، لكنّها تراجعت بشكل دراماتيكي بما يتجاوز نسبة 50%، كما تمّ إرجاء الضرائب على القيمة المضافة، فضلًا عن تمديد المهل من قبل وزارة المال، كل ذلك يؤدي إلى تراجع في الإيرادات، مقابل استمرار الإنفاق على الرواتب والأجور وأكلاف النزوح الكبيرة، كارتفاع إنفاق وزارة الصحة لتغطية معالجة الإصابات الناجمة عن العدوان. كما أنّ المساعدات الدوليّة الحاليّة على أهميتها تبقى خجولة مقارنة بالحاجات، وبمثيلاتها خلال عدوان تموز عام 2006. في حينه وبعد يومين على عدوان تموز وضعت السعودية مليار دولار وديعة في المركزي ووضعت الكويت نصف ملياردولار، وكان القطاع المصرفي متين، على عكس حالنا اليوم، وما نعانيه من تعطّل الاقتصاد بنسبة 50%، يضاف إلى مسار تصاعدي للتضخّم، من المتوقّع أن يلامس الـ 60% حتّى نهاية العام".
خسائر صادمة للحرب المستعرة في الجغرافيا اللبنانية، تفوق قدرة البلد على تحمّلها، والمفارقة أنّ لبنان الرسمي سيدفع أكلاف حرب لم يقررها. بالمقابل هناك رهان على مقاومة اقتصادية تُبقي الدولار على ثباته، وإلّا سنكون أمام انهيار جديد نحو القعر الأعمق.
المصدر: خاص "لبنان 24"
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»