«غرف دبي» تنظم 3 ورش عمل لتعزيز وعي الشركات بالقضايا القانونية
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت غرف دبي، 3 ورش عمل مؤخراً بهدف تعريف مجتمع الأعمال بالجوانب القانونية المرتبطة بكل من القانون البحري وحماية البيانات والشيكات المرتجعة، حضرها 226 مشاركاً يمثلون القطاع الخاص في الإمارة.
ويأتي تنظيم ورش العمل في إطار حرص غرف دبي على تعريف القطاع الخاص بالتطورات التشريعية المنظمة لمختلف القطاعات الاقتصادية، بما يساهم في تعزيز البيئة المحفزة لنمو الأعمال، والارتقاء بالقدرات التنافسية للشركات العاملة في دبي، ودعم امتثالها للأنظمة والقوانين وتبني أفضل الممارسات.
وتناولت ورشة عمل «القانون البحري» التي نظمتها غرف دبي، بالتعاون مع مكتب «التميمي ومشاركوه»، لمحة عامة عن المرسوم بقانون اتحادي رقم (43) لسنة 2023 في شأن القانون البحري، وناقشت المهام والالتزامات للأنواع المختلفة من سندات الشحن، بما في ذلك سندات الشحن الإلكترونية، والتغييرات المتعلقة بتحديد المسؤولية، والنزاعات البحرية وآليات تسويتها، بالإضافة إلى استعراض فئات التأمين البحري، والمسائل القانونية المتعلقة بمطالبات التأمين على البضائع، وأحكام إزالة الحطام البحري.
واستعرضت ندوة إلكترونية بعنوان «الامتثال لحماية البيانات في ممارسات التوظيف والتعيين»، والتي نظمتها غرف دبي بالتعاون مع «شركة كلداري محامون ومستشارون قانونيون»، الإطار القانوني للامتثال لنظم حماية البيانات في دولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرف دبي دبي الإمارات غرف دبی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات التي تستورد خامات الإنتاج من القيد بسجل المستوردين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الاتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وأوضح الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.
وأشار الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
وقال المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.
وزير الاستثمار يستعرض أمام مجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة لتيسير حركة التجارة الخارجية
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
غدا.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على تشريع يحظر مبيعات أسلحة لإسرائيل
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات