«غرف دبي» تنظم 3 ورش عمل لتعزيز وعي الشركات بالقضايا القانونية
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت غرف دبي، 3 ورش عمل مؤخراً بهدف تعريف مجتمع الأعمال بالجوانب القانونية المرتبطة بكل من القانون البحري وحماية البيانات والشيكات المرتجعة، حضرها 226 مشاركاً يمثلون القطاع الخاص في الإمارة.
ويأتي تنظيم ورش العمل في إطار حرص غرف دبي على تعريف القطاع الخاص بالتطورات التشريعية المنظمة لمختلف القطاعات الاقتصادية، بما يساهم في تعزيز البيئة المحفزة لنمو الأعمال، والارتقاء بالقدرات التنافسية للشركات العاملة في دبي، ودعم امتثالها للأنظمة والقوانين وتبني أفضل الممارسات.
وتناولت ورشة عمل «القانون البحري» التي نظمتها غرف دبي، بالتعاون مع مكتب «التميمي ومشاركوه»، لمحة عامة عن المرسوم بقانون اتحادي رقم (43) لسنة 2023 في شأن القانون البحري، وناقشت المهام والالتزامات للأنواع المختلفة من سندات الشحن، بما في ذلك سندات الشحن الإلكترونية، والتغييرات المتعلقة بتحديد المسؤولية، والنزاعات البحرية وآليات تسويتها، بالإضافة إلى استعراض فئات التأمين البحري، والمسائل القانونية المتعلقة بمطالبات التأمين على البضائع، وأحكام إزالة الحطام البحري.
واستعرضت ندوة إلكترونية بعنوان «الامتثال لحماية البيانات في ممارسات التوظيف والتعيين»، والتي نظمتها غرف دبي بالتعاون مع «شركة كلداري محامون ومستشارون قانونيون»، الإطار القانوني للامتثال لنظم حماية البيانات في دولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرف دبي دبي الإمارات غرف دبی
إقرأ أيضاً:
"الرقابة الإدارية" تنظم ورشة عمل لتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ورشة عمل على مدار يومي ٨ و٩ أبريل الجاري لاستعراض الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد في مصر مع المعايير الدولية ونزاهة الأعمال، وتعزيز الحوار بين القطاعين الحكومي والخاص في هذا المجال، ذلك في إطار التعاون بين هيئة الرقابة الإدارية والمنظمات الدولية المعنية بالحوكمة والإصلاح الإداري والاقتصادي.
وتضمنت الفعاليات جلسات نقاشية حول التجارب الدولية في مجال مكافحة الفساد في المعاملات التجارية الدولية ومسئولية الأشخاص الاعتبارية والتوعية بمخاطر الفساد في القطاع الخاص واستعراض الجهود المصرية المبذولة في هذا المجال في إطار تنفيذ أهداف المرحلة الثالثة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠٢٣-٢٠٣٠.
وشارك بالحضور ممثلي جهات إنفاذ القانون ومنظمات المجتمع المدني والقطاعين الحكومي والخاص.