مسؤولة أممية تحذر أمام مجلس الأمن من خطاب الكراهية
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
قالت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، أليس نديريتو إن خطاب الكراهية يمكن أن يفضي إلى إثارة العنف، ويساهم في اندلاع الصراع وتصعيده وتكراره، مضيفة أن ذلك الخطاب خطير بشكل خاص في حالات الأزمات والصراعات لأنه يمكن أن يغذي التوترات والهشاشة القائمة.
التغيير ــ وكالات
جاءت تصريحات نديريتو أثناء تقديم إحاطتها أمام جلسة لمجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار رقم 2686 لعام 2023 حول التسامح والسلام والأمن الدوليين.
وذكرت بأن هذا القرار يؤكد ويعترف بأهمية معالجة مجموعة من المخاوف التي تظل أساسية لمكافحة التعصب والتمييز والتحريض على العنف، والتي غالبا ما تُرتكب على أساس الهوية. وقالت إن القرار يعرب على وجه الخصوص عن القلق العميق إزاء حالات التمييز والتعصب والتطرف التي تتجلى في شكل خطاب الكراهية، فضلا عن حالات العنف التي يغذيها هذا الخطاب.
وأضافت “العنف لا يبدأ بشن هجمات جسدية. بل غالبا ما يبدأ بالكلمات. فكلمات الكراهية تنشر التعصب وتقسم المجتمعات وتعزز التمييز وتؤيده وتحرض على العنف”.
وشددت كذلك على أنه في المواقف الأكثر خطورة، “قد يكون خطاب الكراهية أيضا مؤشرا على الخطر ومحفزا محتملا للجرائم الخطيرة، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.
اتصالات مكثفة في الشرق الأوسط
وأكدت المسؤولة الأممية أن استراتيجية الأمم المتحدة وخطة عملها بشأن خطاب الكراهية “توفر إطارا شاملا لمعالجة خطاب الكراهية، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
وأكدت أنه من خلال مكتبها تم دعم أكثر من 20 فريقا قطريا للأمم المتحدة وعمليات سلام في وضع خطط عمل خاصة بكل سياق على معالجة خطاب الكراهية، والعمل مع الشركاء الوطنيين، وتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة.
وأوضحت أنه منذ اعتماد القرار الدولي، تراقب البعثات السياسية الخاصة وعمليات حفظ السلام المختلفة خطاب الكراهية، بما في ذلك خطاب الكراهية القائم على النوع الاجتماعي، في نطاق ولايتها.
وسردت نديريتو عدة أمثلة في هذا الإطار بما فيها إجراء المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند منذ 7 أكتوبر 2023، اتصالات مكثفة مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك في المنطقة وعلى الصعيد الدولي، لدعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق من شأنه إرساء وقف إطلاق النار، وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن، فضلا عن استخدام وينسلاند مساعيه الحميدة لدعم جهود خفض التصعيد في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة.
وأضافت أن مكتب المنسق الخاص يعمل على رفع مستوى الوعي بمخاطر خطاب الكراهية وتأثيره على السلام والاستقرار في المنطقة والحاجة إلى معالجة أسبابه الجذرية، إضافة إلى إعلاء أصوات منظمات المجتمع المدني المحلية التي تعمل على بناء مجتمعات مرنة في فلسطين وإسرائيل على أساس الاحترام والكرامة والتعايش.
استراتيجيات متنوعة
وتطرقت نديريتو إلى العمل الذي تقوم به قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) للتصدي للمعلومات المضللة والمغلوطة وفقا لاستراتيجيتها المعتمدة فيفبراير 2023.
وأضافت أنه “في خضم تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) منذ أكتوبر 2023، استجابت اليونيفيل بنشاط للعديد من التقارير الإعلامية لتصحيح الأخطاء المتعلقة بولايتها”.
أما في ليبيا، فتواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم هناك (أونسميل) دعم الدور الحاسم الذي تلعبه المرأة الليبية في بناء السلام ومشاركتها الكاملة في العمليات السياسية وصنع القرار كجزء من الجهود الرامية إلى التغلب على العقبات السياسية أمام عقد انتخابات رئاسية وتشريعية شفافة وشاملة، بحسب ما ذكرته المسؤولة الأممية.
وقالت نديريتو إن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) دعمت مبادرة الحكومة لصياغة استراتيجية وطنية لمكافحة خطاب الكراهية، علاوة على تنظيم حوار حول دور وسائل الإعلام في مكافحة خطاب الكراهية.
أما في اليمن، فوضعت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) استراتيجية اتصالات تضع زخما لتتبع خطاب الكراهية ومكافحة التضليل والمعلومات المضللة، بحسب ما قالته المسؤولة الأممية.
وأوضحت كذلك أنه في أبيي، تستخدم قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي (يونسفا) استراتيجيات متنوعة لرصد المعلومات المضللة وخطاب الكراهية في بيئة يعد فيها انتشار وسائل الإعلام والإنترنت محدودا.
وأشارت المسؤولة الأممية في ختام إحاطتها إلى الاحتفال الذي ينظمه مكتبها باليوم الدولي الثالث لمكافحة خطاب الكراهية في 18 يونيو، والذي يركز على أهمية الاستثمار في قوة وصوت الشباب لمكافحة خطاب الكراهية.
الوسومأليس خطاب الكراهية مجلس الأمن مسؤولة أمميةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أليس خطاب الكراهية مجلس الأمن مسؤولة أممية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يوجه رسالة احتجاج وإدانة لمجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن العدوان الأمريكي السافر على اليمن
يمانيون/ صنعاء وجه وزير الخارجية والمغتربين، جمال عامر، رسالة احتجاج وإدانة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن، ورفض عسكرة البحر الأحمر.
تضمنت الرسالة الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية، الدولة العضو في الأمم المتحدة منذ 30 سبتمبر 1947، تعرضت لعدوان عسكري أمريكي استهدف مدنيين وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة والبيضاء وذمار ومأرب وحجة والجوف، ما أسفر عن ارتقاء 132 شهيداً وإصابة 101 آخرين بحسب إحصائيات أولية جلّهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد وزير الخارجية أن العدوان الأمريكي، مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنها الفقرة رقم (4) من المادة رقم (2 )منه، التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
وقال “إن دولة العدوان أمريكا العضو الدائم في مجلس الأمن، كان يفترض أنها الحامي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة غير أنها تعمل على انتهاكهما بشكل صارخ، وتمارس البلطجة السياسية والتغطية على جرائم وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال 76 عامًا”.
ولفت إلى أن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن جاء كمحاولة بائسة لحماية الكيان الصهيوني والسماح له بارتكاب مزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه محاولة فاشلة لثني الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً عن موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية، أن صنعاء تحملت مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها، بما في ذلك، فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين بسبب الوضع الحالي لنظام وعضوية مجلس الأمن الذي يُهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة برمتها”.
وجدد الوزير عامر التأكيد على أن حكومة صنعاء ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندوب، وخير دليل على ذلك أنها كانت ملتزمة بذلك طوال العشر السنوات الماضية رغم تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل، نجم عنه أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث.
وأضاف “لكن ومع تنصل العدو الإسرائيلي من اتفاق الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ووقف تدفق ودخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، أعلنت حكومة صنعاء استئناف فرض الحصار البحري على السفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي فقط حتى يلتزم الكيان الصهيوني، ببنود الاتفاق والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العجز الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، عن وقف الجرائم الإسرائيلية”.
كما أكد وزير الخارجية والمغتربين أن حكومة صنعاء تحمل أمريكا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، كون تواجدها العسكري غير قانوني ويعد أحد أشكال الاحتلال والعسكرة التي تتوّجب على جميع الدول المطلة محاربته.
واختتم الوزير عامر، رسالته بالتأكيد “على حق صنعاء في الدفاع عن النفس عملاً بالمادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تُشير إلى أنه ليس في الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات