دعت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين “ANCA”، جميع التجار والمتعاملين الاقتصاديين المسجلين على قوائم المداومة إلى الالتزام بها خلال أيام عيد الأضحى.

وجاء في بيان الجمعية، أنه “تأكيدا على ضمان الخدمة العمومية للنشاطات التجارية والخدمات خلال أيام عيد الأضحى المبارك واعتمادا على برامج المداومة التي أعدتها مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات على مستوى ولايات الوطن,  تدعو الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين “ANCA” جميع التجار والمتعاملين الاقتصاديين المسجلين على قوائم المداومة إلى الالتزام بها”.

وأشارت الجمعية المهنية أن هذا الالتزام يأتي تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون 13-06 المؤرخ في 31 جويلية 2013 المعدل والمتمم للقانون 04-08 المؤرخ في14  أوت 2004 والمتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية، “وذلك كسبا لثقة  المستهلكين وضمانا للخدمة العمومية وتجنبا للعقوبة التي تتراوح بين الغلق المؤقت مدة 30 يوما أو الغرامة المالية التي تصل إلى 200.000 دج”.

كما ذكرت بأن عدد المهنيين المسخرين من طرف مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات يقدر بـ 52.379 تاجرا موزعين عبر جميع بلديات الوطن ويمثلون عدة نشاطات إنتاجية وتجارية وخدماتية, معتبرة هذا العدد “كاف لتلبية الطلب وضمان الخدمة خلال أيام العيد خاصة مع توقع استمرار خدمات أكثر من 10.000 متعامل متطوع”.

في حين ذكرت الجمعية أصحاب سيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين بأن محطات النقل البري وكذا محطات الوقود مفتوحة طيلة أيام العيد، داعية سائر أصحاب المركبات إلى التقيد بقوانين المرور وتجنب المخالفات.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

وفاء بنيامين: القومي لحقوق الإنسان يُعد المؤسسة الوطنية التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت الدكتورة وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، علي أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يُعد المؤسسة الوطنية التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر،حيث ان يتجسد دوره في رصد الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان، مراقبة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والمشاركة في إعداد التشريعات والسياسات التي تضمن حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ويعمل على تعزيز الوعي المجتمعي من خلال البرامج التثقيفية والتدريبية، كما يسعى المجلس إلى التنسيق مع المنظمات المحلية والدولية لتنفيذ مشروعات مشتركة تسهم في تحسين أوضاع حقوق الإنسان، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا للدعم.

وأضافت" بنيامين "، خلال كلمتها باحتفالية "حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر"، أن تلقت مصر عدد من التوصيات  وتركز هذه التوصيات حول تحسين الاتاحة وجودة خدمات الصحة الجنسية والانجابية ، تعديل التشريعات لتعزيز حقوق المرأة بالاخص الفئات المهمشة ، وزيادة الانفاق العام علي الصحة.

وأوضحت، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، أن في إطار الاجتماعات التشاورية التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، عُقدت ثلاث جلسات متخصصة بهدف مراجعة القوانين والسياسات ذات الصلة بالحقوق الإنجابية والجنسية بمشاركة ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، هذه الاجتماعات مثلت منصة حوار مفتوحة شملت حضور ممثلين من وزارات العدل، الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلي النيابة العامة والمجالس النيابية بغرفتيها. كما شاركت المجالس القومية المتخصصة، إلى جانب خبراء وأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني، كما أن ركزت الاجتماعات على ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالتشريعات ذات الصلة بمناهضة العنف ضد المرأة، وتجريم زواج الأطفال، وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية. 

وقد نتج عن المناقشات توصيات تشريعية تهدف إلى معالجة الثغرات القانونية وتحقيق التزام الدولة بمعايير حقوق الإنسان الدولية، مضيفة أن  أبرز التوصيات التي خلُصت إليها الاجتماعات ضرورة معالجة الفجوات القانونية المتعلقة بجرائم الاغتصاب، مع التأكيد على أهمية تعديل التشريعات المنظمة للإجهاض لتشمل حالات الاغتصاب وسفاح المحارم، بالإضافة إلى المخاطر الصحية الجسيمة التي قد تواجه الأم أو الجنين. 

وفيما يتعلق بزواج الاطفال، تم التأكيد على أهمية سد الثغرات القانونية التي لا تزال تسمح باستمرار هذه الممارسة، وذلك من خلال إصدار قوانين أكثر صرامة وتجريم واضح لهذه الظاهرة التي تنتهك حقوق الطفولة وتؤثر سلبًا على صحة الفتيات ومستقبلهن.

على صعيد آخر، شددت التوصيات على الحاجة إلى زيادة الإنفاق العام على الصحة من خلال تعزيز ميزانيات الرعاية الصحية وضمان تقديم خدمات صحية شاملة، مع تسريع تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل. 

في سياق مكافحة العنف ضد المرأة، أوصت الاجتماعات بصدور قانون موحد لنظر قضايا العنف ضد المرأة، مع تطبيق سياسة عدم التسامح مع جميع أشكال العنف، بما في ذلك التحرش الجنسي والعنف المنزلي، وتوفير الحماية اللازمة للضحايا. كما تم تسليط الضوء على تعزيز التدابير القانونية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وسد الثغرات التي قد تعيق تطبيق القوانين المتعلقة بذلك.

والجدير بالذكر ، أن أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ قليل احتفالية ختامية  بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك بمناسبة انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024، الذي يهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر ، وذلك بحضور عدد من الشخصيات بارزة، من بينهم: السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إيف ساسينراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إيريك شوناليه، السفير الفرنسي بالقاهرة، أمجد العضايلة، السفير الأردني بالقاهرة، الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة، الدكتورة ايمان كريم، أمين عام المجلس القومي لذوي الإعاقة، السفير محمود كارم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، ود. وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس،  بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق وممثلين لوزارة الصحة والسكان، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وممثلين لمنظمات المجتمع المدني.

يشمل برنامج الاحتفالية عدة أنشطة، أبرزها استعراض الدراسة الشاملة عن الصحة الإنجابية في مصر، ومناقشة ورقة السياسات الخاصة بالتشريعات والقوانين الداعمة للحقوق الإنجابية والجنسية، بالإضافة إلى إعلان الفائزين في المسابقة الطلابية الخاصة بالصحة الإنجابية. 

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي: نمارس القيم التي تدعو للشرف والاحترام والعزة والكرامة والبناء
  • الإمارات تدعو إلى تعزيز القدرات الوطنية لمكافحة الإرهاب في أفريقيا
  • “سدايا” تدعو للتسجيل في منصة حوكمة البيانات الوطنية
  • "الولادة والأطفال" بالدمام يحصد اعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض
  • دعوات إلى التحقيق في شراكة وزارة الفلاحة مع الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز
  • وفاء بنيامين: القومي لحقوق الإنسان يُعد المؤسسة الوطنية التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان
  • اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة
  • قطر تدعو إلى الالتزام باتفاق غزة
  • "أبوطالب" يطالب بالنزول الي الجمعيات وحل المشاكل التي تواجه الفلاحين بالمنوفية
  • وزارة الحج.. 14 فبراير موعدًا نهائيًا للتعاقدات على الخدمات