نقابة العلاج الطبيعي تحذر من الأكاديميات الوهمية: «أغلقنا 45 في الفترة الأخيرة» (فيديو)
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد عزت، أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعي، أن النقابة حذرت في وقت سابق، من منح مراكز لشهادات وهمية في تخصصات التغذية والإبر الصينية، كاشفا عن الإجراءات الاحتياطية التي اتخذتها النقابة ونتائج هذه الإجراءات.
وقال الدكتور أحمد عزت، خلال مداخلة لبرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى المصرية: «أخذنا على عاتقنا توجيه المواطنين بالحذر من النصابين، حيث انتشرت المسميات الوهمية».
وأشار «عزت»، إلى أن هناك أكاديميات انتشرت في الفترة السابقة كانت تمنح شهادات وتراخيص مزاولة مهنة، موضحا أن كل ما يختص في التعامل مع المريض من اختصاص وزارة الصحة.
وأوضح أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعي، أنه يتم غلق أي مكان غير مرخص، وأن النقابة تبلغ عن النصابين لأكثر من جهة».
وكشف عن نتائج إجراءات النقابة، وسعيها لحماية مرضى العلاج الطبيعي، قائلا: «تم إغلاق أكثر من 45 أكاديمية وهمية خلال الفترة الماضية».
وطالب «عزت» بتغليظ العقوبة على هذه الجريمة، لافتا إلى أن الغرامة الحالية 500 جنيه فقط.
وحذّر المواطنين من الانسياق وراء هؤلاء المنتحلين للمهنة، منوها: «لا يوجد شيء اسمه أخصائي حجامة أو تغذية».
اقرأ أيضاًصحة قنا تفتتح وحدة العلاج الطبيعي بالوحدة الصحية بمدينة العمال
جامعة القاهرة: كلية العلاج الطبيعي تحصل على تجديد 3 شهادات أيزو
انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الرابع لكلية العلاج الطبيعي بجامعة جنوب الوادي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: برنامج التاسعة القناة الأولى المصرية الدكتور أحمد عزت العلاج الطبیعی
إقرأ أيضاً:
نظر بطلان رفع الرسوم واشتراط مقابلة شخصية للقيد فى نقابة المحامين.. اليوم
تستكمل هيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى رقم ٧٦٢١٩ لسنة ٧٨ ق، المقامة من مصطفى شعبان المحامي، ضد نقيب المحامين، لطلب بطلان رفع رسوم القيد واشتراط مقابلة شخصية للقيد في نقابة المحامين، لإيداع التقرير بالرأي القانوني في الدعوى.
وذكرت الدعوى أن أمر زيادة الرسوم فى نقابة المحامين من اختصاص الجمعية العمومية، وليس مجلس النقابة، وأنه كعضو فى الجمعية العمومية لم يعرض عليه هذا الأمر ولم تتم دعوته ليقول رأيه فيه، وبالتالي فلا يحق لمجلس نقابة المحامين فرض رسوم جديدة دون الرجوع إلى الجمعية العمومية التى ينتمي إليها المدعي.
وأضاف المدعي أن اشتراط المقابلة الشخصية للقبول فى نقابة المحامين باطل، فقد خلا القانون من هذا الشرط، وإضافة شرط جديد للقيد غير موجود فى القانون يعد فى حقيقته تشريعًا جديدًا، ومجلس النقابة غير مختص بالتشريع وتعديل القانون، لأنه اختصاص مخول للسلطة التشريعية والمتمثلة مجلس النواب.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا