في سابقة بعد الأبرتايد.. حكومة وحدة تضم المعارضة في جنوب أفريقيا
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
اتفق حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في جنوب أفريقيا وأكبر منافسيه حزب التحالف الديمقراطي على العمل معا في حكومة وحدة وطنية جديدة في تغيير جاء بعد 30 عاما من حكم حزب المؤتمر المنفرد.
ولم يكن من المتصور ذات يوم التوصل لاتفاق بين الحزبين. ويمثل هذا الاتفاق التحول السياسي الأهم في جنوب أفريقيا منذ أن قاد نيلسون مانديلا حزب المؤتمر إلى النصر في انتخابات عام 1994 التي أنهت الفصل العنصري.
وخسر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أغلبيته للمرة الأولى في الانتخابات التي جرت يوم 29 مايو الماضي وأمضى أسبوعين في محادثات مع أحزاب أخرى انتهت صباح الجمعة مع انعقاد البرلمان الجديد.
ورشح نائب من حزب المؤتمر في الجلسة الأولى للبرلمان، الجمعة، الرئيس سيريل رامابوسا، زعيم الحزب، لإعادة انتخابه.
وترشح أيضا جوليوس ماليما من حزب "المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية" اليساري المتشدد لمنصب رئيس البلاد مما يعني أنه سيكون هناك تصويت للاختيار بينهما.
ومن المتوقع أن يحصل رامابوسا على فترة رئاسية ثانية لأن حزب التحالف الديمقراطي قال إنه سيصوت له في إطار الاتفاق مع حزب المؤتمر لتشكيل حكومة الوحدة.
وقال مصدر في التحالف الديمقراطي إن الحزب سيحصل على منصب نائب رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) بموجب الاتفاق مع حزب المؤتمر.
وحصل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي على 159 مقعدا من أصل 400 في الجمعية الوطنية، وحزب التحالف الديمقراطي على 87 مقعدا، وحزب "رمح الأمة" الشعبوي بقيادة الرئيس السابق جاكوب زوما على 58 مقعدا، وحزب "المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية" على 39 مقعدا، وحزب "حرية إنكاثا" على 17 مقعدا.
وتقلص الدعم في السنوات القليلة الماضية لحزب المؤتمر الذي لطالما اعتبرت هزيمته غير واردة في انتخابات عامة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جنوب أفريقيا حكومة وحدة وطنية حزب المؤتمر الوطني حزب المؤتمر الوطني الأفريقي التحالف الدیمقراطی جنوب أفریقیا حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
الرئيس أردوغان يرفع دعوى قضائية ضخمة ضد زعيم المعارضة أوزغور أوزيل
أثارت تصريحات رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، في المؤتمر الاستثنائي للحزب موجة من الجدل، بعد أن اتهم الرئيس رجب طيب أردوغان بتولي “حكم انقلابي”. على إثر ذلك، قام محامي الرئيس أردوغان، حسين أيدين، برفع دعوى قضائية ضد أوزيل مطالبًا بتعويض معنوي قدره 500 ألف ليرة تركية في محكمة أنقرة المدنية.
في تصريحاته التي أدلى بها خلال المؤتمر، وصف أوزيل الحكومة التركية بأنها “حكومة انقلابية تخاف من الانتخابات والشعب”، ما أثار ردود فعل قوية من حزب العدالة والتنمية.
دعوى تعويض ضد أوزيل محامي الرئيس أردوغان، حسين أيدين، أعلن عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي أنه تم تقديم دعوى تعويض ضد أوزيل في محكمة أنقرة بسبب ما وصفه بـ “الإهانات والاتهامات الباطلة” الموجهة للرئيس أردوغان. كما تم تقديم شكوى ضد أوزيل بتهمة إهانة الرئيس إلى النيابة العامة في أنقرة.
اقرأ أيضافضيحة كبيرة في مطعم مشهور جدًا لبيع الشاورما في تركيا
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات