السلطات الأمريكية تغرّم مالك مقر تويتر بعد رفع الشعار X
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
غرمت السلطات الأمريكية مالك مقر تويتر بعد رفع علامة الشعار الجديد "X".
وقامت إدارة فحص المباني في مدينة سان فرانسيسكو بفتح شكوى وبدء تحقيق فوري بعد رفع العلامة فوق المبنى.
وبحسب “فوربس” فإن السلطات في مدينة سان فرانسيسكو قد قررت تغريم مالك المقر 4447 دولارًا كرسوم، حيث قال المسئولون في المدينة - حيث يقع مقر مبنى “تويتر” والذي تم تغييره لـ X - إن استبدال الحروف أو الرموز على المباني، أو وضع علامة فوق أى مبنى ، يتطلب تصريحًا لأسباب التصميم والسلامة.
وصرح باتريك هانان، المتحدث باسم إدارة التفتيش على المباني لـ “فوربس”، إن مالك العقار اضطر إلى دفع رسوم إنفاذ بقيمة 3686 دولارًا لإدارة فحص المباني وإدارة تخطيط المدن في سان فرانسيسكو بعد إنشاء اللافتة وإزالتها دون استشارة الإدارات في البداية.
وأشار هانان إلى أن تصريح إزالة اللافتة ،الذي سُمح بتأمينه بعد إزالته يوم الاثنين الماضي، كلف المالك 761 دولارًا إضافيًا حيث يغطي هذا التصريح جميع الأعمال المنجزة على اللافتة ، بما في ذلك بنائها.
وكانت إدارة فحص المباني في مدينة سان فرانسيسكو قد تلقت 24 شكوى بشأن اللافتة، التي تم تثبيتها دون إذن من المدينة، حيث كانت إدارة المدينة قد فتحت تحقيقا بشأن اللافتة الأسبوع الماضي.
وأكد هانان لـ “فوربس”: "بمجرد اكتمال التصريح ، سيتم إلغاء إشعار الانتهاك" ، مما يعني أن المدينة لن تتخذ المزيد من الإجراءات.
وكان تم وضع شعار X فوق المقر، يوم الجمعة الماضي، وأثار تحقيقًا من مدينة سان فرانسيسكو، وتم إصدار إشعار بالمخالفة ضد صاحب العقار قبل إزالة الإشارة.
ومنذ أكثر من أسبوع ، قام العمال أيضًا بإزالة عدة رسائل من علامة Twitter المرفقة على جانب المبنى ، لكن الشرطة أوقفت العمل بسبب الارتباك بشأن التصريح ولأن أصحاب العقارات لم يتم إبلاغهم بتغيير اللافتة ، وفقًا لـ NBC .
وكان هانان قد صرح الأسبوع الماضي لـ NPR بأن "مراجعة التخطيط والموافقة عليهما ضروريان أيضًا لتركيب هذه العلامة، لذلك فالمدينة تفتح شكوى وتبدأ التحقيق". وأكد هانان على أن إقامة لافتة فوق أي مبنى يتطلب أيضًا الحصول على تصريح.
وفي وقت سابق، كان مالك تويتر، إيلون ماسك قد كشف النقاب عن شعار "X" الجديد ليحل محل شعار العصفور الأزرق والذي طالما اشتهر به تويتر واستبداله بـ "X"، بالإضافة إلى إعادة تسمية منصة تويتر نفسها بـ X .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلطات الأمريكية سان فرانسيسكو مقر تويتر إيلون ماسك شعار X
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على المباني المملوكة للدولة
تضمن قانون العقوبات عدد من العقوبات بشأن جرائم التعدي على أملاك الدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات .
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
مشروعات قوانين ترخيص وزير البترولكما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”