شرطي يشهر سلاحه لإيقاف شخصين واجها أمن البيضاء والمواطنين بسلاح أبيض
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
اضطر موظف شرطة يعمل بفرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، زوال يومه الجمعة 14 يونيو الجاري، لإشهار سلاحه الوظيفي دون اللجوء لاستعماله، وذلك في تدخل أمني لإيقاف شخصين أحدهما قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، بعدما هدّدا أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم وعرّضا عناصر الشرطة لاعتداء خطير وجدي بواسطة السلاح الابيض.
وكانت عناصر الشرطة القضائية قد ضبطت المشتبه فيهما بالشارع العام بحي مولاي رشيد بالدار البيضاء، وهما يحوزان أسلحة بيضاء ويتبادلان العنف بطريقة تشكل خطرا على السلامة الجسدية للمواطنين، غير أنهما لم يمتثلا وعرضا سلامة عناصر الشرطة للخطر، مما اضطر موظف الشرطة لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي لدرء الخطر الناجم عن المعنيين بالأمر وتوقيفهما.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه الراشد لتدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع الموقوف القاصر لتدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يناقش مع اللجنة الدستورية بمجلس الشورى التعاون لتعزيز الاصلاحات القضائية
الثورة نت|
التقى وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد احمد عبدالله، رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، الدكتور محمد الكبسي.
ناقش اللقاء، جوانب التعاون بين الجانبين، بما يعزز من اصلاحات مؤسسات القضاء وتشريعاته.
وتناول اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس الشورى، مقرر اللجنة الدستورية عبد الخالق المتوكل، وعضوا اللجنة عبدالحميد الضحياني، ويحيى غوبر، ورئيس المكتب التنفيذي بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي، المواضيع المتعلقة بعمل الوزارة في ضوء برنامج حكومة التغيير والبناء، والمتغيرات الحديثة وإيكال عدد من المهام الجديدة لوزارة العدل وحقوق الإنسان.
واستعرض اللقاء، تقرير اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى عن القضاء، وأداء الوزارة والفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وفي اللقاء أشاد وزير العدل وحقوق الإنسان، بعمل اللجنة الدستورية بمجلس الشورى، مرحباً بالشراكة مع المجلس واللجنة كونها تقوم بعمل وطني يخدم الدستور والقانون والفصل بين السلطات.
ولفت إلى أولويات الوزارة والمهام المتعددة التي أسندت إليها وفق قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى.. مبينا أن الوزارة رفعت بخطة الإصلاحات القضائية وفق برنامج الحكومة.
وأوضح القاضي مجاهد أحمد أن الوزارة بدأت بخطوات في مجال الإصلاحات المؤسسية وغيرها من إصلاحات تتعلق بالقضاء، بالإضافة إلى المهام الجديدة الموكلة إليها كالإشراف على كل من مصلحة السجون، والسجل العقاري، ونقابة المحامين، مشيراً إلى أن الوزارة لديها أولويات عاجلة ستقوم بتنفيذها وفق خطة مدروسة.
وتطرق إلى المعوقات التي تواجه أداء وزارة العدل وحقوق الإنسان وما تنفذه في سبيل التغلب عليها ومعالجتها.. مؤكداً عزم قيادة الوزارة على إحداث نقلة نوعية في أدائها وتصحيح أي اختلالات قضائية بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
بدوره أثنى رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، على جهود قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الفترة القصيرة الماضية.. مشيراً إلى أن المواطن أصبح يلمس ثمار جهود الوزارة.
وأكد أن اللجنة الدستورية تقف إلى جانب وزارة العدل في تنفيذ مهامها، باعتبار أن اللجنة شريك فاعل في إسناد القضاء وتقديم الملاحظات والتوصيات والمشورات للجهات المعنية بالإضافة إلى رفع تقاريرها لصانع القرار، وذلك في سبيل إزالة التداخلات بين السلطات وتسهيل إجراءات القضاء والمحاكم.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26