جدل بشأن نقل المياه الجوفية الليبية لبلد مجاور، والحكومة تنفي
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
تداولت منصات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر نقل دولة مصر المياه الجوفية الليبية في (حوض الحجر الرملي النوبي المشترك) إلى أراضيها عبر نهر صناعي، وبدئها في التنقيب عن المياه على الحدود لاستصلاح ملايين الهكتارات وحل أزمتها المائية المعقدة مع دول أخرى، ما فجّر جدلا واسعا بين المستخدمين.
من جانبها، نفت وزارة الموارد المائية بحكومة الوحدة “ما ينشر بخصوص منطقة حوض الحجر الرملي النوبي المشترك تصريحات من غير ذي صفة، ولا تمثل الموقف الرسمي لدولة ليبيا”
في الشأن نفسه، قال مدير الهيئة المشتركة لدراسة وتنمية خزان الحجر الرملي النوبي عبد الرحيم حويش إن مسار المياه الجوفية والسطحية لا يعترف بالحدود السياسية، وإنما تنتقل من مكان لآخر وفقا لمعطيات هيدروليكية مختلفة، والموارد المائية تدار بطريقة علمية سلسة، ولا تهديد على الأمن المائي في ليبيا، طبق قوله.
ويعد حوض الحجر الرملي النوبي المشترك، الذي أثير الجدل حوله، أكبر حوض مياه جوفية أحفورية على مستوى العالم، تشترك فيه 4 دول إفريقية (ليبيا، ومصر، والسودان، وتشاد).
وتقدر مساحة الحوض بحوالى 2.2 مليون كيلومتر مربع، أكثر من 760 ألف كيلومتر مربع في ليبيا، و828 ألف كيلومتر مربع في مصر، و376 ألف كيلومتر مربع في السودان، و235 ألف كيلومتر مربع في تشاد.
وفي عام 1989، شُكلت هيئة مشتركة لدراسة الخزان بين ليبيا ومصر وتطويره، وفي سنة 1991 وُقّعت اتفاقية بين ليبيا ومصر لإنشاء هيئة مشتركة لتنمية مياه الخزان لصالح الدول المشتركة، انضمت إليهما دولة السودان سنة 1995، ودولة تشاد في سنة 1999.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
مصر Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مصر
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يستمع لإحاطة الجنائية الدولية حول ليبيا في نوفمبر الجاري
قال “سكيوريتي كاونسيل ريبورت” إن الإجراءات المتوقعة لمجلس الأمن الدولي، الذي تترأسه المملكة المتحدة في نوفمبر الحالي، بشأن ليبيا خلال هذا الشهر تتضمن الإحاطة نصف السنوية من مدعي الجنائية الدولية بشأن أنشطة المحكمة المتعلقة بليبيا.
وأوضح الموقع أن اختصاص الجنائية يأتي ضمن الجرائم المدرجة في نظام روما الأساسي المرتكبة على أراضي ليبيا أو من قبل مواطنيها اعتبارًا من الخامس عشر من فبراير 2011 وصاعدًا، بعد إحالة ليبيا من المجلس إلى المحكمة.
وتتضمن القضايا مستجدات قضية سيف القذافي، الموجهة ضده تهمتين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأصدرت مذكرة اعتقال بحقه، وما زال طليقاً، هذا إلى جانب أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق أفراد تابعين لميليشيا الكاني المرتبطة بجرائم مدينة ترهونة.
ولفت التقرير إلى أن أعضاء المحكمة منقسمون بشأن عمل المحكمة الجنائية الدولية؛ فالإكوادور وفرنسا وغويانا واليابان ومالطا وجمهورية كوريا وسيراليون وسلوفينيا وسويسرا والمملكة المتحدة دول أطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في حين أن الجزائر والصين وموزمبيق وروسيا والولايات المتحدة ليست من الدول الأطراف.
وأضاف التقرير أن هذه الاختلافات تعكس إلى حد كبير نظرة الأعضاء إلى عمل المحكمة بشأن ليبيا، باستثناء ملحوظ يتمثل في الولايات المتحدة، التي تدعم جهود المحكمة الجنائية الدولية فيما يتصل بالبلاد على الرغم من أنها ليست طرفاً في نظام روما الأساسي، وفق الموقع.
سياسياً.. تشهد أروقة مجلس الأمن الدولي خلال رئاسة المملكة المتحدة في نوفمبر الحالي دعم الزخم السياسي نحو إجراء انتخابات وطنية لتوحيد الحكومات المنقسمة في ليبيا كقضية رئيسية أخرى بالنسبة للمجلس.
وأشار التقرير إلى أن أعضاء المجلس متحدين بشأن الحاجة إلى عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية تؤدي إلى انتخابات تساعد في استعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد.
وأوضح التقرير أن تعزيز الأرضية السياسية المشتركة بين الحكومات المتنافسة في ليبيا من أجل التوصل إلى اتفاق شامل بشأن القوانين الانتخابية، هو أحد الأهداف المهمة للمجلس في المساعدة.
ولفت التقرير إلى أنه يمكن لأعضاء المجلس أن يفكروا في عقد اجتماع مغلق بالخصوص مع ممثلي الحكومات الليبية لسماع وجهات نظرهم وإبلاغ عملية صنع القرار في المجلس بشكل أفضل، وفق التقرير.
المصدر: موقع سكيوريتي كاونسيل ريبورت
مجلس الأمن Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة