جدل بشأن نقل المياه الجوفية الليبية لبلد مجاور، والحكومة تنفي
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
تداولت منصات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر نقل دولة مصر المياه الجوفية الليبية في (حوض الحجر الرملي النوبي المشترك) إلى أراضيها عبر نهر صناعي، وبدئها في التنقيب عن المياه على الحدود لاستصلاح ملايين الهكتارات وحل أزمتها المائية المعقدة مع دول أخرى، ما فجّر جدلا واسعا بين المستخدمين.
من جانبها، نفت وزارة الموارد المائية بحكومة الوحدة “ما ينشر بخصوص منطقة حوض الحجر الرملي النوبي المشترك تصريحات من غير ذي صفة، ولا تمثل الموقف الرسمي لدولة ليبيا”
في الشأن نفسه، قال مدير الهيئة المشتركة لدراسة وتنمية خزان الحجر الرملي النوبي عبد الرحيم حويش إن مسار المياه الجوفية والسطحية لا يعترف بالحدود السياسية، وإنما تنتقل من مكان لآخر وفقا لمعطيات هيدروليكية مختلفة، والموارد المائية تدار بطريقة علمية سلسة، ولا تهديد على الأمن المائي في ليبيا، طبق قوله.
ويعد حوض الحجر الرملي النوبي المشترك، الذي أثير الجدل حوله، أكبر حوض مياه جوفية أحفورية على مستوى العالم، تشترك فيه 4 دول إفريقية (ليبيا، ومصر، والسودان، وتشاد).
وتقدر مساحة الحوض بحوالى 2.2 مليون كيلومتر مربع، أكثر من 760 ألف كيلومتر مربع في ليبيا، و828 ألف كيلومتر مربع في مصر، و376 ألف كيلومتر مربع في السودان، و235 ألف كيلومتر مربع في تشاد.
وفي عام 1989، شُكلت هيئة مشتركة لدراسة الخزان بين ليبيا ومصر وتطويره، وفي سنة 1991 وُقّعت اتفاقية بين ليبيا ومصر لإنشاء هيئة مشتركة لتنمية مياه الخزان لصالح الدول المشتركة، انضمت إليهما دولة السودان سنة 1995، ودولة تشاد في سنة 1999.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
مصر Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مصر
إقرأ أيضاً:
العلمي: احترام الوحدة الترابية للدول يشكل الحجر الأساس لمواجهة تحديات المنطقة الأورومتوسطية
أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الجمعة بغرناطة، أن احترام الوحدة الترابية للدول والقانون الدولي والالتزامات الدولية، يشكل الحجر الأساس لحل النزاعات ومواجهة تحديات المنطقة الأورومتوسطية.
وفي كلمة له خلال الجلسة الختامية لمنتدى دولي حول مستقبل البحر الأبيض المتوسط، الذي نظم بمناسبة الرئاسة الإسبانية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، دعا السيد الطالبي العلمي إلى احترام الوحدة الوطنية للدول والحفاظ على سلامة أراضيها.
وقال « إننا كجمعية برلمانية يجب أن نتخذ مواقف قوية وواضحة وغير متساهلة تجاه ما يشكل الحجر الأساس في العلاقات الدولية والقانون الدولي، أي الوحدة الترابية للدول وسلامة أراضيها »، مردفا بالقول « ستكون المنطقة، بتغييب مواقفنا، عرضة للتدخلات الخارجية وللمتعصبين والانطوائيين والمتطرفين ».
ودعا، في هذا الصدد، إلى التعامل بحزم وصرامة مع التحديات التي تواجه المنطقة الأورو-متوسطية، ولا سيما تلك المتعلقة بالإرهاب، والنزعات الانفصالية، ومحاولات تفكيك الدول والمس بوحدتها الترابية، والتغير المناخي، والهجرة.
وقال: « بشأن الهجرة، علينا أن نرجع في تدبيرها إلى الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، المصادق عليه في دجنبر 2018 بمراكش، مع معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية وتدبيرها وفق قوانين مختلف الأطراف ».
وفي ما يتعلق بتغير المناخ، دعا الطالبي العلمي إلى الوفاء بالالتزامات المتعهد بها في مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مشيرا إلى أن « الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ينبغي أن تكون حاضرة في العمل الدولي من أجل السلم والتنمية والتقدم، ومؤثرة في القرارات الدولية بما يخدم التعايش والأمن والتنمية والشراكات العادلة والمتوازنة ».
وأضاف الطالبي العلمي قائلا « ينبغي أن نتمثل دائما، في هذا المسعى قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والعيش المشترك والحوار والسلم والتسامح في مقابل خطابات الحقد والتشدد وكراهية الآخر ».
وجدد الطالبي العلمي التأكيد على استعداد مجلس النواب بالمملكة، التي كانت من مؤسسي المبادرات الأورومتوسطة، الحكومية والبرلمانية والمدنية تجسيدا لانتمائها، وعقيدتها الدبلوماسية، لمواصلة كل الجهود في هذا الاتجاه، والعمل على تعزيز التعاون البرلماني بين دول ضفتي المتوسط، مشيرا إلى أن حل العديد من مشاكل بلدان الشمال توجد في الجنوب، وخاصة في إفريقيا، قارة المستقبل.
وأضاف « يتعين علينا أن نستحضر دائما هذه الإمكانيات وأحوال هذه القارة الصاعدة بمواردها الطبيعية والبشرية، وأن نعمل على ردم الهوة، أو على الأقل التخفيف من الفوارق بين الشمال والجنوب ».
وناقش المنتدى الدولي حول مستقبل البحر الأبيض المتوسط، الذي انعقد في الفترة من 2 إلى 4 أبريل في غرناطة، بمشاركة رؤساء ونواب رؤساء برلمانات جميع الدول الأعضاء في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، قضايا تغير المناخ والهجرات وتشغيل الشباب والمساواة بين الجنسين في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وتعد الجمعية البرلمانية، التي تضم 43 دولة، منتدى للحوار والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وتجتمع في جلسة عامة مرة واحدة على الأقل سنويا، بمشاركة ممثلي دول الاتحاد الأوربي وشركائهم من بلدان الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط.
كلمات دلالية الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة