متى يكون الدين الخارجي في مرحلة آمنة؟.. وزير المالية الأسبق يكشف (فيديو)
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أن الاقتصاد كان سيكون في "زنقة" اقتصادية لولا صفقة رأس الحكمة، مشيرا إلى أن ما حدث فرصة لالتقاط الأنفاس للانطلاق بالاقتصاد مرة أخرى.
خبير اقتصادي يطالب بعودة وزارة الاستثمار ونائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية خبير اقتصادي: الدعم بصورته الموجودة يستنزف جزء كبير من إيرادات الدولة النقديةوبشأن الديون، تابع الدكتور أحمد جلال خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة: "لدي قلق من الدين الخارجي ولا أفهم ما يقال أن الدين العام الخارجي في مرحلة آمنة، ووصوله 165 مليار دولار ما يوازي الدخل القومي لمصر قضية مهمة ويجب النظر فيها، وأمريكا واليابان لديهما نفس النسبة من الدين ولكن الأمر المهم هو قدرة الدول على سداد الديون".
واستطرد "يجب أن تزيد الدولة من الدخل القومي للدولار وعلينا وضع سقف للدين العام وعدم زيادته عن الدخل القومي"، مشيرًا إلى أن قطاعي الصحة والتعليم، لم يحظيا حتى الآن بما يجب من المخصصات في الموارد بالموازنة العامة.
وأردف "الموارد موجودة ولا توضع في موضعها الصحيح، والقطاعين هما المدخلين الأساسيين للارتقاء بمن هم أقل حظا في المجتمع، ومبدأ تكافؤ الفرص يحتاج وضع موارد مالية أكثر بكثير للصحة والتعليم".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الموازنة العامة الدين الخارجي الحوار الوطني رأس الحكمة الإعلامي حمدي رزق سداد الديون قطاعي الصحة والتعليم صفقة رأس الحكمة المحور الاقتصادي بالحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي... وزير المالية يصدر قرارين
أعلن المكتب الاعلامي في وزارة المالية، في بيان ،"انه بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، وتلافيا لأي غرامات عن التأخير تفرض على المكلفين ، أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراري تمديد مهل.
قضى الأول "بالتمديد لغاية 29/11/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثالث من سنة 2024، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.
والثاني، قضى بالتمديد لغاية29/11/2024 ضمناً، مهلة تقديم تصريح الفصل الثالث من سنة 2024 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل المتوجب على المكلفين بضريبة الدخل وعلى المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والمجالس والصناديق العامة كافة (النموذج ج10)، وتأدية الضريبة المتوجبة عنها".