أكد الدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أن الاقتصاد كان سيكون في "زنقة" اقتصادية لولا صفقة رأس الحكمة، مشيرا إلى أن ما حدث فرصة لالتقاط الأنفاس للانطلاق بالاقتصاد مرة أخرى.

خبير اقتصادي يطالب بعودة وزارة الاستثمار ونائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية خبير اقتصادي: الدعم بصورته الموجودة يستنزف جزء كبير من إيرادات الدولة النقدية

وبشأن الديون، تابع الدكتور أحمد جلال خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة: "لدي قلق من الدين الخارجي ولا أفهم ما يقال أن الدين العام الخارجي في مرحلة آمنة، ووصوله 165 مليار دولار ما يوازي الدخل القومي لمصر قضية مهمة ويجب النظر فيها، وأمريكا واليابان لديهما نفس النسبة من الدين ولكن الأمر المهم هو قدرة الدول على سداد الديون".

سقف للدين العام 

واستطرد "يجب أن تزيد الدولة من الدخل القومي للدولار وعلينا وضع سقف للدين العام وعدم زيادته عن الدخل القومي"، مشيرًا إلى أن قطاعي الصحة والتعليم، لم يحظيا حتى الآن بما يجب من المخصصات في الموارد بالموازنة العامة.

وأردف "الموارد موجودة ولا توضع في موضعها الصحيح، والقطاعين هما المدخلين الأساسيين للارتقاء بمن هم أقل حظا في المجتمع، ومبدأ تكافؤ الفرص يحتاج وضع موارد مالية أكثر بكثير للصحة والتعليم".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الموازنة العامة الدين الخارجي الحوار الوطني رأس الحكمة الإعلامي حمدي رزق سداد الديون قطاعي الصحة والتعليم صفقة رأس الحكمة المحور الاقتصادي بالحوار الوطني

إقرأ أيضاً:

محكمة ليبية تقضي بسجن وزير التربية والتعليم

قضت محكمة استئناف طرابلس بسجن وزير التربية والتعليم في الحكومة الليبية موسى مقريف، ثلاث سنوات ونصف سنة مع تغريمه وحرمانه حقوقه المدنية، في قضية تورط فيها قبل أربعة أعوام.

وأكد مكتب النائب العام في ليبيا في بيان الأحد، أنه نتيجة "مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، وإثبات إخلاله بمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده، قضت محكمة استئناف طرابلس بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر".
كما قضت المحكمة بتغريم الوزير ألف دينار (150 دولاراً) مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها.

مصرف ليبيا المركزي يعلق عمله بعد خطف مسؤول - موقع 24أعلن مصرف ليبيا المركزي، الأحد، "إيقاف كافة أعماله"، بعد خطف أحد مديريه في العاصمة طرابلس، وفق بيان نشره على موقعه الإلكتروني.

وتعود قضية الوزير إلى العام 2021، حين تم إيقافه عن العمل "مؤقتاً" وحبسه بسبب الاشتباه بتورطه في فساد لعقد توريد الكتاب المدرسي، قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد أسابيع ويستأنف مهامه الوزارية نتيجة عدم كفاية الأدلة الجنائية لإدانته.
واعترف المقريف حينها بحدوث تأخير في طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي 2021، عازياً ذلك إلى عملية توحيد مضمون المناهج الدراسية بين مدن ليبيا.
وللتخفيف من هذا النقص، نشرت وزارة التعليم روابط تحميل مجانية للكتب المدرسية.

مقالات مشابهة

  • سامي تؤكد وزارة المالية بتطبيق التوصيات الصادرة عن مؤتمر إدارة الدين
  • وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق: يجب تغيير حكومة نتنياهو بأسرع وقت
  • وزير الشرق الأوسط البريطاني: 10% من أهالي غزة فقط يحصلون على مياه شرب آمنة
  • محكمة ليبية تقضي بسجن وزير التربية والتعليم
  • ليبيا .. سجن وزير التربية والتعليم بتهم الفساد والإهمال
  • ندب الدكتور ضياء الدين مصطفي للقيام بتسيير أعمال كلية الفنون التطبيقية
  • مدبولي يتابع فض التشابكات المالية بين هيئة البريد وبنك الاستثمار القومي
  • مدبولي يتابع جهود فض التشابكات المالية بين البريد وبنك الاستثمار القومي
  • رئيس الوزراء يتابع جهود فض التشابكات المالية بين البريد وبنك الاستثمار القومي
  • عاجل | وزير الخارجية السوداني للجزيرة نت: الحكومة الموازية وُلدت ميتة ولن يكون لها دور في مستقبل السودان