النيابة العامة تذيع مرافعتها فى قضية مقتل طفل مركز الستامونى بالدقهلية
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
أذاعت النيابة العامة منذ قليل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مرافعة ممثل النيابة العامة فى قضية خطف طفل بمركز الستامونى بالدقهلية وقتله بعد تقييده وإلقائه فى المياه، وصادر فيها حكم من محكمة جنايات المنصورة بإعدام اثنين من المتهمين والسجن المؤبد للمتهمة الثالثة.
وجاء فى قرار إحالة المتهمين لمحكمة جنايات المنصورة، أن النيابة العامة تتهم كلا من: "علاء" 29 سنة، طالب بكلية الحقوق، مقيم بقرية الشوامى مركز الستاموني، و"السيد" 50 سنة، مقيم بقرية الشوامى مركز الستاموني، و"رنا" 37 سنة، ربة منزل، مقيمة بعزبة الزينى مركز بلقاس، لأنهم فى يوم 28 اكتوبر الماضى، بدائرة مركز الستاموني- محافظة الدقهلية، المتهمان الأول والثانى قتلا المجنى عليه الطفل يوسف أحمد فتحى عمدًا مع سبق الإصرار، بأن اتفقت إرادتهما ورسما مخططًا إجراميًا لخطف المجنى عليه واحتجازه فى حانوت المتهم الثاني، وخشية افتضاح أمرهما، عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روحه، وأعدا لهذا الغرض أدوات حجر أسمنتي- حبل وشدا وثاقه، وكمما فاهه، واقتاداه عنوة داخل سيارة شقيق المتهم الثانى إلى مكان مصرعه، وشدا وثاقه بحجر أسمنتي، وألقياه فى مجرى مائى حيًا، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فحدثت وفاته على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية.
وتقدمت تلك الجناية واقترنت بها جناية أخرى، وهى أنهما فى ذات الزمان والمكان آنفى البيان، خطفا وأخرى المتهمة الثالثة بالتحايل والإكراه المجنى عليه الطفل "يوسف أحمد فتحى أبوزيد"، بأن تم استدراجه إلى حانوت المتهم الثاني، بزعم من المتهم الأول، لمساعدته فى رفع بعض الأغراض، وما أن أقصوه عن أعين المارة، حتى وثقوا أوصاله وكمموا فاهه درءًا لاستغاثته وإمعانًا فى شل مقاومته، وأعطوه عقاقير مهدئة للتأثير على وعيه وإدراكه، وتمكنوا بذلك من إتمام مخططهم الإجرامي، ونالوا مأربهم على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: طفل المنصورة جنايات المنصورة الطفل يوسف مركز الستاموني النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
الجنائية: 10 شهود عيان أدلوا بشهادتهم في قضية علي كوشيب
أكدت محكمة الجنايات الدولية إن 10 أشخاص قدموا إفاداتهم بصفة شهود عيان في الجرائم التي ارتكبها المتهم علي عبد الرحمن، الشهير بـ”كوشيب” في مناطق مكجر وبندسي ودليج وكدوم بولاية وسط دارفور
التغيير: كمبالا
قالت الممثلة القانونية للضحايا في قضية، ناتالي فون، إن أكثر من 1592 شخصًا أدلوا بشهادتهم في قضية المتهم علي محمد عبد الرحمن الشهير بـ”كوشيب” أمام المحكمة”.
وأضافت: فون، في “ورشة عمل” عن المحكمة الجنائية والإجراءات في قضية المدعي العام، عقدتها للصحافيين السودانيين في كمبالا الجمعة، أن (50) شخصا أدلوا بشهادتهم منهم 10 شهود كانوا حضورا وقت وقوع الجرائم.
وتابعت: “بعض الشهود لم يستطع الحضور إلى لاهاي للإدلاء بشهاداتهم وتم التواصل معهم عن طريق المراسلات الصوتية.
وتقدم المحكمة 31 تهمة ضد علي “كوشيب”، منها جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، التي يقال إنه ارتكبها في ولاية وسط دارفور بإقليم دارفور غربي السودان، في عامي 2003- 2004.
من جهته، شكك محامي المتهم سيريل لاوشي، في الأدلة التي تقدمت بها هيئة الادعاء، وقال: أعتقد أن موكلي غير مذنب لأنه لم يكن قائد الجنجويد كما تدعى المحكمة.
وأضاف: كوشيب كان لديه صيدلية للأدوية البشرية وليست للحيوانات كما ذكرت المحكمة، وهذا يؤكد أن بعض المعلومات التي أدلى بها الشهود غير حقيقة.
وتابع: القضية لم تكن بسيطة لأن الادعاء لم يتمكن من الإيفاء بمطالبه الأساسية، منها التأكد من هُوِيَّة المتهم بالحصول على السجلات العسكرية والشخصية، وإذا كان هناك أي صلة بين علي عبد الرحمن والاسم المستعار “علي كوشيب”.
ولفت إلى أن القضية أكثر تعقيدًا مما يقول المدعي العام الذي يؤكد أن علي محمد عبد الرحمن “كوشيب” هو قائد للجنجويد ومشارك في ارتكاب الجرائم.
مبينًا أن “منصب موكله لا يمكنه من ارتكاب كل هذه الجرائم، لأنه كان يتقلد منصب عقيد العقدة ومهمته هو التنسيق مع عقدة القبائل وليس قيادتها”.
واتهم السلطات السودانية بعدم التعامل مع المحكمة الجنائية، وقال: إن القضية أصبحت أكثر تعقيدًا بسبب عدم تعامل السلطات السودانية مع المحكمة.
وأضاف: للأسف لم يتمكن أي من فريق الادعاء والدفاع من الدخول إلى دارفور أثناء زمن المحكمة.
وتابع: أعتقد أن هذا عقد عدالة الإجراءات فيمَا يخص مدى تأثير ذلك على المحكمة.
وفي السياق، قال مستشار التعاون الدولي بمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية داهيرو سانت آنا، إن فريقا من المحكمة يحقق في جرائم حدثت في حرب 15 أبريل من العام الماضي في إقليم دارفور.
وأضاف: بعد الفراغ منها سيتم تسليمها للمحكمة لإصدار دعاوى قضائية عن طريق قضاة المحكمة.
وسلم كوشيب نفسه طواعيةً إلى سلطات المحكمة في يونيو 2020 بجمهورية أفريقيا الوسطى، وبدأت محاكمته أمام الدائرة الابتدائية الأولى، ومن المتوقع أن تجرى مرافعتها في منتصف ديسمبر المقبل.
الوسومجرائم دارفور علي كوشيب محكمة الجنايات الدولية
صحة أسيوط: إحالة الطبيب والتمريض المتغيبين بالوحدات الصحية بأبنوب والفتح للتحقيق