حين رفض جلالة الملك المصادقة على قانون يمنح النواب راواتب تقاعدية مدى الحياة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
صراحة نيوز كتب ماجد القرعان
في أمر مشروع قانون الجرائم الالكترونية المثير للجدل والذي بات في مرحلته النهائية لكي يتم رفعه الى مقام جلالة الملك ليقول كلمة الفصل وفقا للدستور فان جلالته ووفقا لمراحل التشريع المتبعة بين أمرين إما المصادقة عليه ليبدأ العمل بموجبه بعد مرور 30 يوما على نشره في الجريدة الرسمية أو ان يرده في غضون ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه إلى مجلس الأمة مع بيان أسباب عدم تصديقه عليه.
خلال فترة الجدل الذي رافق المشروع وما زال منذ احالة الحكومة له الى مجلس النواب والذي كان قبل يوم واحد من عقد الجلسة الإستثنائية والذي تم من دون عرضه على موقع ديوان التشريع التابع لرئاسة الوزراء لمدة اسبوعين كما هو متبع مع مشاريع القوانين الأخرى برزت عدة أطراف منها الرافضة للمشروع بمجمله والمؤيدة له بمجمله ايضا وأخرى اخذت جانب أهمية سن تشريع لضبط التجاوزات التي تشهدها منصات السوشيال ميديا ليتم محاسبة كل من تسول له نفسه الإساءة للدولة ككيان وثوابت وطنية والإساءة للاخرين وتجرهمهم بما ليس فيهم واثارة الفتن والإبتزاز وكان شرطهم الوحيد ان يتم ذلك من خلال اجراء حوار وطني مع كافة الجهات ذات العلاقة ليأخذ المشرعون بأراء ومقترحات الخبراء والمختصين .
والملفت هنا ان العديد من الخبراء والمختصين واصحاب الرأي لم يكتفوا بتقديم الأراء والمقترحات بل عمدوا الى نشرها اينما اتيح لهم ذلك وفي الخلاصة تبين ان غالبية مقترحاتهم ذهبت ادراج الرياح ولم يتم الأخذ بها رغم وجود اجماع واسع على موضوعيتها ما شكل قناعات لدى الكثيرين بوجود أمر دبر بليل ليس لصالح الوطن ولا يخدم رؤية التحديث والإصلاح السياسي التي ينشدها جلالة الملك لمستقبل الأردن وشعبه والشاهد هنا النسخة التي رفعها مجلس النواب الى مجلس الأعيان ومن ثم التعديلات التي ادخلها الأعيان ومن ثم موافقة النواب على تعديلات الأعيان .
المشكلة ليس في اختلاف الأراء سواء ما بين اطراف الجدل أو مع السلطة التشريعية بل ان في كل طرف فئتان وأخطرهما من اعتادوا ركوب الموج واللعب على الحبلين بغية تسجيل المواقف أو تحقيق المكتسبات فنراهم يدسون السم في الدسم بذريعة غيرتهم وانهم الأوفياء المخلصين للوطن وقيادته .
وعودة على بدء بخصوص صلاحيات الملك بالمصادقة أو برد القوانين اسوق هنا ثلاث حالات
في عام 2015 رد جلالته مشروع “قانون اللامركزية” لكونه لم يمنح المجالس استقلالاً إدارياً ومالياً ومنحها الشخصية الاعتبارية.
وفي عام 2014 رفض جلالة الملك المصادقة على مشروع لتعديل قانون التقاعد المدني بمنح البرلمانيين رواتب تقاعدية مدى الحياة وقال جلالته في رسالة وجهها انذاك لرئيس الحكومة وكان الدكتور عبد الله النسور “لقد قررنا استنادا إلى الصلاحيات المخولة إلينا بموجب الدستور رد مشروع القانون وعدم التصديق عليه”.
وفي عام 2012 رفض جلالته المصادقة على قانون انتخاب جديد لأنه جوبه بانتقادات شديدة وواسعة دفعت بعض القوى السياسية الى التلويح بمقاطعة الإنتخابات .
خلاصة القول اننا بحاجة لقانون مجود يحمي الجميع مواطنين وموظفين ومؤسسات من خطورة استخدام منصات السوشيال ميديا بصور غير حضارية وانسانية واننا في أمس الحاجة لبدء مرحلة اصلاح شاملة وعلى الجميع كل في موقعه ان يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية لمواصلة المسيرة وان نبتعد عن المناكفة والمزاودة فالوطن يبقى للجميع … ولنتريث قليلا فثقتنا كبيرة بقيادة وحكمة جلالته الذي عودنا على حسن استشعار نبض الناس ورغاباتهم ليقول كلمة الفصل في كل شأن عام .
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا أقلام الشباب والرياضة منوعات اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا أقلام أقلام أقلام الشباب والرياضة منوعات اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة جلالة الملک
إقرأ أيضاً:
حصاد جلسات مجلس النواب في أسبوع.. ملف الإيجار القديم الأبرز
عمل برلماني مكثف شهده مجلس النواب هذا الأسبوع تناول خلاله حزمة من الموضوعات المهمة على مختلف القطاعات، حيث شهد البرلمان هذا الأسبوع إقرار مشروع قانون لجوء الأجانب نهائيًا، ليعكس التزام الدولة بمسؤولياتها الإنسانية بهدف تنظيم أوضاع اللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة، مع الحفاظ على الأمن القومي، كما يتضمن القانون إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لدعم الجهود الدولية والمحلية في هذا الملف، مع إلزام المجتمع الدولي بالمشاركة في تحمل الأعباء.
ملف الإيجار القديمكما ناقش المجلس حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، وشكل لجنة مشتركة لتحليل الحكم ومراعاة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، المجلس حرص على فتح حوار مجتمعي واسع يشمل جميع الأطراف، لضمان العدالة الاجتماعية والتضامن.
تعزيز حقوق ذوي الإعاقةووافق البرلمان على اتفاقية تعاون مع الحكومة الإيطالية لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، عبر توفير الرعاية والتعليم وفرص العمل المناسبة، بما يحقق مشاركتهم الفاعلة في التنمية الوطنية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما واصل البرلمان مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يهدف إلى تطوير التشريعات القانونية بما يحمي حقوق الأفراد والمجتمع. وقد لاقى المشروع إشادات واسعة من النواب لحصوله على حوار مجتمعي شامل، بما يعكس توافقه مع الدستور والمواثيق الدولية.
ملف التنمية العمرانية والإدارة المحليةفيما ناقش المجلس بيانات وزيري الإسكان والتنمية المحلية، اللذين استعرضا الجهود المبذولة لتطوير المدن الجديدة، تحسين جودة الحياة، وحوكمة الإدارة المحلية. تضمنت الخطط إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، إزالة التعديات على الأراضي، وتطوير المناطق غير المخططة. كما تم الإعلان عن إنشاء مشروعات الإسكان الاجتماعي لتلبية احتياجات المواطنين.
إحصاءات وقرارات نوعيةوأحال مشروعات قوانين جديدة واتفاقيات دولية للجان المختصة لدراستها، كما تمت موافقة المجلس على مشروعات تستهدف تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز البنية التشريعية في مختلف المجالات.