اليمنيون يعلنون عجزهم التام عن شراء الأضاحي
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
اعلن ملايين اليمنيين في المناطق المحررة وكذلك الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، عجزعهم التام عن شراء الأضاحي، لا سيما في الأخيرة التي تزداد الأوضاع الإقتصادية فيها تفاقما إثر استمرار رفضها دفع مرتبات الموظفين لأكثر من سبع سنوات، في بلد انهكته حرب دلفت ابواب عامها العاشر وضربت اقتصاده بمقتل.
قال مواطنون في مدينة عدن (جنوبي اليمن)، إن المواطنين القادرين على شراء أضاحي باتوا محدودين جداً، واغلبهم من التجار أو كبار المسؤولين، بعد أن قفزت أسعار الاضاحي لأكثر من عشرة أضعاف.
المواطنون أكدوا لوكالة خبر، أن أسعار الاضاحي وبعد أن كانت تفوق قدرة المواطنين الشرائية خلال العام الماضي والاعوام السابقة، سجّلت هذا العام ارتفاعاً جنونياً جديداً، مقارنة بالعام الفائت.
وافادوا بأن سعر رأس ماشية الاضحية (ماعز وكبش) من الأنواع الصغيرة تجاوزت المائتي ألف ريال، بزيادة تقدّر بنحو 30 بالمئة، في الوقت نفسه شهدت أسعار الثيران للرأس الواحد بين مليوني وثلاثة ملايين ريال.
ويتفق جميع المواطنون الذين تم الحديث معهم في محافظات لحج، أبين، الضالع، وغيرها من المناطق المحررة، على أن شراء الأضاحي يسجل تراجعاً ملحوظاً من عام إلى آخر، موضحين أن جل اهتمامهم بات مركزاً على توفير الاحتياجات الأساسية (طعام وشراب).
تفاقم المعاناة ليس حكراً على المواطنين فقط، بل الموظفين الحكوميين، فمتوسط المرتب الشهري يتراوح بين (60 و80) ألف ريال، وهو المبلغ الذي يغطي كيس قمح 50كجم، بقيمة (45 ألف) وقطعة سكر 10 كجم بقيمة 13 ألف ريال و4 لتر زيت بـ7 آلاف ريال، في حين تبقى بقية الاحتياجات الأساسية، علاوة على احتياج تغطية اجار المسكن وأجور المواصلات والماء والكهرباء والدواء بدون غطاء اقتصادي، الأمر الذي يفقد المواطنين والموظفين على حد سواء في حالة عجز تام، وفق تأكيدات عينات عشوائية من محافظات محررة مختلفة.
هاوية المجاعة
المعاناة المتفاقمة تتضاعف بالنسبة للمواطنين والموظفين المتواجدين في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي (المصنّفة على قائمة الإرهاب)، في ظل انقطاع الرواتب لأكثر من سبع سنوات، وفرض الجبايات ذات التوجه المتعدد.
مواطنون وموظفون في تلك المناطق أغلبهم من ابناء محافظات إب، تعز، المحويت، ذمار وصنعاء، ذكروا لوكالة خبر، أن المزارعين هم أكثر شرائح المجتمع قدرة على الحصول على الأضاحي باعتبارهم من مربي المواشي، بل أصبحوا من الشرائح الإنتاجية في المجتمع.
وأكد العديد من الموظفين أن رفض المليشيا الحوثية دفع المرتبات لأكثر من سبع سنوات، مكتفية بدفع نصف راتب لمرتين في العام ومؤخراً مرة واحدة (أي خمسة وثلاثون ألف ريال كحد أقصى) بمثابة تجويع وتذليل حوثي متعمد.
الانهيار الإقتصادي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية إلى عشرة أضعاف ما كانت عليه قبل انقلاب المليشيا الحوثية في 21 سبتمبر/ أيلول 2014م، دفع بسكان كامل البلد نحو هاوية المجاعة، في أزمة وصفتها تقارير المنظمات الدولية بالأسوأ عالميا، واحتياج ثلثي سكان البلد إلى مساعدات إنسانية.
بالإضافة إلى ذلك، لا تزال المليشيا الحوثية تفرض جبايات متعددة الأوجه (مجهود حربي، دعم أنشطة طائفية، تسيير قوافل غذائية لمقاتلي المليشيا، ضرائب مضاعفة وغيرها).
وتحول هذه الازمات الاقتصادية، بين المواطنين والموظفين وبين تطبيق السنة النبوية (الاضاحي)، ويبقى الاكثر حضوراً دعوات الملايين ضد هذه الجماعة الحوثية (الشراع الإيرانية في اليمن) التي أغرقت البلد في حرب طاحنة سعياً وراء تنفيذ مشروع طائفي تدّعي من خلالها الحق الإلهي بالسلطة والنفوذ والثروة، وهي المزاعم التي يرفضها اليمنيون كليا لتعارضها مع صلب الدين الاسلامي.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: لأکثر من ألف ریال
إقرأ أيضاً:
بتكلفة 11.5 مليون ريال.. إنجاز 25% من ثالث مراحل "الصرف الصحي" بصحار
صحار- الرؤية
أعلن المهندس حسن بن عبد الله بن محمد الفارسي مدير مشروع استكمال شبكة الصرف الصحي بولاية صحار (المرحلة الثالثة)، لدى شركة "نماء لخدمات المياه"، أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 25%، وأن من المتوقع الانتهاء من المشروع بحلول الربع الأول من عام 2026، فيما بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 11,572,393 ريالًا عُمانيًا، شاملاً جميع مكوناته الفنية.
وتواصل شركة نماء لخدمات المياه جهودها في تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية في قطاع الصرف الصحي والتي تهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية والصحة العامة وتعزيز البنية الأساسية للخدمات وحماية مصادر المياه الجوفية من التلوث، إلى جانب توفير مصدر بديل للمياه العذبة يُمكن استخدامه في ري الحدائق والمسطحات الخضراء، وذلك لمواكبة النمو السكاني والعمراني. وتعكف الشركة على تنفيذ مشروع استكمال شبكة الصرف الصحي بولاية صحار (المرحلة الثالثة)، والذي يهدف إلى توصيل شبكات الصرف الصحي إلى ما يقارب 3300 وحدة سكنية وتجارية وربطها بالشبكة الحالية.
وقال الفارسي إن المشروع يُعد من المشاريع الحيوية لاستكمال البنية الأساسية بمحافظة شمال الباطنة، ويُعزز جهود الحكومة في توسيع خدمات الصرف الصحي بالمحافظات الإقليمية، إضافة إلى التوسع في منظومة الخدمات الأساسية، وتحسين جودة الحياة في عدد من المناطق بولاية صحار، خاصة في المناطق السكنية والتجارية مثل: الهمبار والطريف وغيل الشبول والمناطق الساحلية في الصبارة والشيزاو والحظيرة. وأوضح أن تقنية التفريغ الهوائي ستُستخدم في بعض هذه المناطق؛ نظرًا لارتفاع منسوب المياه الجوفية فيها.
وأوضح الفارسي أن المشروع يشمل إنشاء شبكة صرف صحي بطول 40 كيلومترًا، بأقطار تتراوح بين 150 إلى 1000 ملم، إضافة إلى تنفيذ شبكة التفريغ الهوائي بطول 3 كيلومترات في المناطق الساحلية، وإنشاء خطوط ضخ بطول 3 كيلومترات. وذكر الفارسي أن المشروع يتضمن رفع كفاءة محطات الضخ في مناطق الحجرة والهمبار 6 والهمبار C-1، وإنشاء محطة رفع جديدة في منطقة غيل الشبول، واستكمال الأعمال الإنشائية في محطات الضخ بالطريف والهمبار-1 ومحطات التفريغ الهوائي في الحظيرة والشيزاو، علاوة على إنشاء ورشة متخصصة للصيانة لدعم عمليات التشغيل المستقبلية.
وأكد أن المشروع سيساهم في تخفيف معاناة السكان من طرق التخلص التقليدية لمياه الصرف الصحي، وتقليل الاعتماد على صهاريج نقل مياه الصرف الصحي؛ مما يُخفِّض التكاليف على المشتركين ويُحسِّن المظهر الحضري، ويعمل على تعزيز الكفاءة الصحية والبيئية في المناطق المُستهدفة.
وأكد الفارسي أن نجاح المشروع يعتمد بشكل كبير على تعاون الأهالي وتفهُّمهم لأهمية هذا المشروع الحيوي، مشددًا على أن تجاوب المجتمع مع الشركة المُنفِّذة وتقديرهم لطبيعة العمليات الإنشائية، سيُسهم في إتمام المشروع وفق الجدول الزمني المُحدَّد؛ مما يُتيح تقديم خدمات أفضل للمجتمع.