“بي دبليو سي”: 15% من مبيعات السيارات الجديدة في الإمارات كهربائية بحلول 2030
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
قدرت “بي دبليو سي” العالمية للاستشارات، أن تزيد حصة المركبات الكهربائية في دولة الإمارات عن 15 % أو حوالي 58 ألف مركبة، من مبيعات سيارات الركاب الجديدة والمركبات التجارية الخفيفة بحلول 2030، وأن ترتفع الحصة إلى 25 %، أي ما يعادل حوالي 110500 مركبة بحلول 2035، مؤكدة أن دولة الإمارات تمضي قدماً في خطتها الطموحة لإحداث ثورة في مجال التنقل الكهربائي.
وأفادت “بي دبليو سي” الشرق الأوسط، في تقرير حمل عنوان “آفاق التنقل الكهربائي 2024 .. إصدار الإمارات”، أنه يمكن لمبادرات السياسة الجديدة لتسريع نشر البنية التحتية للشحن وتبني السيارات الكهربائية بشكل أسرع أن تمكن دولة الإمارات العربية المتحدة من تحقيق أهدافها في مجال التنقل الكهربائي بل وتجاوزها.
وقالت “بي دبليو سي”، إن دولة الإمارات العربية المتحدة حددت “كهربة التنقل” كمجال ذي أولوية، وقد مرت الآن سبع سنوات على خطة طموحة لإزالة الكربون من بنيتها التحتية وإنتاج الطاقة، وبموجب استراتيجية الطاقة 2050، تسعى البلاد إلى الجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والنووية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف هذا القرن، ويعد اعتماد السيارات الكهربائية عنصرا حاسما في هذا التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وأفادت “بي دبليو سي”، أن دبي تتمتع بعدد متنامي بشكل كبير من المركبات الكهربائية على الطريق، وفقاً لهيئة مياه وكهرباء دبي بوصول عدد المركبات إلى 25.929 مركبة كهربائية في دبي بحلول نهاية ديسمبر 2023.
وطرحت دبي استراتيجية الطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية التنقل الأخضر 2030 بما في ذلك مبادرة الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية لتوسيع شبكة شحن المركبات الكهربائية وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية والهجينة النقية في جميع أنحاء دبي.
وأشارت “بي دبليو سي” إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تقود عملية التحول إلى الطاقة النظيفة، والتي تهدف إلى زيادة شبكة محطات الشحن الخضراء العامة في المدينة بنسبة 170 في المائة، من 370 في عام 2023 إلى 1000 بحلول عام 2025.
وأوضحت أن دبي تهدف إلى أن يكون لديها أكثر من 42000 سيارة كهربائية على طرقاتها بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن بيع الكهرباء من محطات شحن المركبات الكهربائية في دبي يخضع لتعريفة محددة تحددها حكومة الإمارة والتي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي، ولا يُسمح للمطورين من القطاع الخاص أو أصحاب المصلحة بتحديد التعريفات الخاصة بهم لشحن المركبات الكهربائية.
وأفادت “بي دبليو سي” أن أبوظبي شهدت نمواً ملحوظاً في أسطول مركباتها الكهربائية، حيث بلغ عدد المركبات الكهربائية 2441 مركبة، و4138 مركبة هجينة، و9412 مركبة تعمل بالغاز الطبيعي على طرقاتها حتى أواخر عام 2023، لافتة أيضاً إلى وجود حوالي 250 محطة عامة لشحن السيارات الكهربائية في أبوظبي.
وأوضحت “بي دبليو سي” أن تسريع حصة مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة وتحقيق الأهداف يعتمد على عدة عوامل منها، أن تكون المركبات الكهربائية في متناول الجميع، وضمان أقصى قدر من الكفاءة ومدى المركبات الكهربائية، والبنية التحتية للشحن، وأن تكون تكاليف التملك والتشغيل جاذبة للعملاء للتحول إلى السيارات الكهربائية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الجينوم الإماراتي” .. إنجازات نوعية وريادة عالمية
“الجينوم الإماراتي” .. إنجازات نوعية وريادة عالمية
الإنسان وجودة حياته، ومضاعفة ما ينعم به من سعادة ورفاهية، أولوية دائمة في نهج القيادة الرشيدة، وجوهر استراتيجياتها الهادفة لكل ما فيه صالح أفراد المجتمع، ومنها الخاص بالصحة العامة، كما أكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس الإمارات للجينوم، مبيناً سموه “حرص القيادة الرشيدة على مواصلة الارتقاء بصحة وجودة حياة أفراد المجتمع”، ومنوهاً بـ”أهمية جهود البحوث والتطوير في مجالات الطب الدقيق، والرعاية الوقائية، وتحسين وتعزيز العمر الصحي، وإسهامات هذه الجهود النوعية في تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة في رفع مستوى الصحة العامة”، ومشيداً سموه بكافة الجهود التي تسهم في تعزيز مكانة الإمارات في صدارة الدول الرائدة في مجال بحوث الجينوم وتطبيقاتها العملية.. وذلك خلال الاجتماع الذي اعتمد فيه سموه حزمة برامج جديدة للفحص الجيني، والاطلاع على نتائج دراسة الجينوم الإماراتي المرجعي “التيلومير إلى التيلومير” (T2T)، بهدف سد فجوات مهمة في البيانات الجينومية، وتوفير مصدر مرجعي شامل يدعم أبحاث الطب الدقيق، وتعزيز إجراء مقارنات دقيقة مع المراجع الجينومية العالمية، لتطوير الأبحاث المتخصصة في الأمراض، وعلم الجينوم الدوائي، إلى جانب تطوير حلول علاجية تُلبي الاحتياجات الصحية الخاصة بالمجتمع الإماراتي، وكذلك مستجدات برنامج الاختبار الجيني الشامل للمقبلين على الزواج الذي تم إطلاقه وتنفيذه على المستوى الوطني اعتباراً من الأول من يناير 2025، وبرنامج الجينوم الإماراتي، الذي نجح في جمع أكثر من 700 ألف عينة جينية من مواطني الدولة، محققاً تقدماً ملحوظاً نحو هدفه الاستراتيجي بالوصول إلى مليون عينة.
البرامج العلمية المتقدمة والأبحاث النوعية في الإمارات تستوفي أرقى المعايير وتهدف إلى مضاعفة الخدمات المقدمة استناداً إلى ما توفره من بيانات، ومنها حزمة البرامج الجديدة للفحص الجيني التي اعتمدها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بهدف توسيع الاستفادة من البيانات الجينومية وتسريع تبنّي خدمات الرعاية الصحية الشخصية القائمة على الجينوم في الإمارات، وتتضمن برنامج الفحوص الجينية للأطفال حديثي الولادة للكشف المبكر عن الاضطرابات الوراثية القابلة للعلاج لدى الرُضّع، من خلال تقييم 733 جيناً مرتبطاً بأكثر من 800 حالة وراثية، وتشمل الحزمة برنامج الفحوص الجينية الإضافية للبالغين المشاركين في برنامج الجينوم الإماراتي، لتحديد الحالات الوراثية التي يمكن تشخيصها والتعامل معها مبكراً، من خلال تقييم 94 جيناً مرتبطاً بأكثر من 50 حالة وراثية، كما تضم برامجاً مخصصة للخصوبة، تشمل تقييم 186 جيناً مرتبطاً بأكثر من 130 حالة وراثية، وتقديم حلول علاجية وتوصيات طبية.
نقلات كبرى يتم تحقيقها في القطاع الصحي الإماراتي والأبحاث النوعية المتقدمة فيه، بفعل التطور العلمي الهائل والقدرة على وضع البرامج النوعية والاستباقية التي تضمن حماية صحة أفراد المجتمع واستدامة ترسيخ مكانة الدولة الرائدة عالمياَ.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد