توجيه تهمة الإبادة الجماعية لفرنسية استعبدت طفلة إيزيدية
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب لوكالة فرانس برس، الجمعة، أن متشددة فرنسية عادت في أغسطس 2021 من سوريا إلى بلدها وتحاكم بتهم إرهابية، وُجهت إليها أيضا تهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الأقلية الإيزيدية.
وقالت النيابة العامة إنه في ختام جلسة استجواب خضعت لها، الثلاثاء، وجهت إلى المشتبه بها تهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
وبحسب مصدرين مطلعين على القضية فإن هذه المرأة الفرنسية البالغة 35 عاما استعبدت طفلة إيزيدية في 2017.
وأوضح المصدران أن المتهمة تنفي التهم الموجهة إليها.
وبحسب النيابة العامة فإنها "ثالث امرأة" توجه إليها تهم تتعلق بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية من بين "العائدات" اللواتي يُحاكمن في فرنسا بتهم ارتكاب جرائم إرهابية.
وقال أحد المصدرين المطلعين على هذه القضية إنه "منذ 2022" وجهت إلى المرأة الأولى تهمة ارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية، في حين وجهت التهمة نفسها في مطلع مايو لـ"عائدة" ثانية من سوريا هي زوجة سابقة لأمير في تنظيم الدولة الإسلامية.
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب قالت في نهاية أبريل لوكالة فرانس برس إنّه في أواخر عام 2016 فتح تحقيق أولي "هيكلي" بشبهة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في العراق وسوريا منذ عام 2012 "بحقّ الأقليات العرقية والدينية".
وأوضحت النيابة العامة أن "الهدف هو توثيق هذه الجرائم وتحديد هوية مرتكبيها الفرنسيين المنتمين إلى تنظيم الدولة الإسلامية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ارتکاب جرائم إبادة جماعیة وجرائم ضد الإنسانیة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
رغم المجازر المستمرة.. واشنطن لا ترى أساس لارتكاب الاحتلال إبادة جماعية في غزة
قالت الولايات المتحدة، إنها لا ترى أي أساس لاعتبار لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة أن ممارسات إسرائيل في حربها على قطاع غزة "تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية".
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل للصحفيين أن "هذا أمر نختلف معه بشكل لا لبس فيه"، مضيفا "نعتقد أن صياغات كهذه واتهامات كهذه لا أساس لها بالتأكيد".
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن ما يسعى إليه الوزير بلينكن هو إنهاء الحرب في غزة والانتقال إلى الحديث عن القطاع ما بعد الحرب، مبينا أن الأونروا تقوم بدور إنساني حيوي يوفر الغذاء والدواء للفلسطينيين، ويجب عدم عرقلة هذا الدور.
وسبق أن ندد باتيل بتقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان نشرته أمس الخميس وأكدت فيه أنها جمعت أدلة على أن المسؤولين الإسرائيليين يرتكبون "جريمة حرب" تتمثل في "التهجير القسري"، مضيفة أن "تصرفات إسرائيل تبدو وكأنها تتفق مع تعريف "التطهير العرقي".
وشدد باتيل على أن التهجير القسري سيكون "خطا أحمر" بالنسبة إلى الولايات المتحدة ولا يتوافق مع المعايير التي حددها وزير الخارجية أنتوني بلينكن لدى بدء الحرب.
وأكد المتحدث أنه من المقبول "الطلب من المدنيين إخلاء منطقة بعينها أثناء قيامهم (الإسرائيليون) ببعض العمليات العسكرية، وبالتالي السماح لهم بالعودة إلى منازلهم"، مشددا على أن الولايات المتحدة "لم ترَ أي نوع من هذا النزوح القسري".
وسبق أن قالت المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لويز ووتريدج لوكالة الصحافة الفرنسية، إن العملية العسكرية في شمال قطاع غزة أجبرت ما لا يقل عن 100 ألف شخص على النزوح من أقصى الشمال إلى مدينة غزة والمناطق المحيطة بها.
ووفقا للأمم المتحدة، نزح 1.9 مليون شخص من أصل 2.2 مليون نسمة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكانت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة تحقق في الممارسات الإسرائيلية قد وجهت انتقادات إلى الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، وتحدثت عن ارتكاب جيش الاحتلال إبادة جماعية وجريمة حرب وتطهيرا عرقيا.
كما أشارت إلى أن "سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وظروفا تهدد حياة الفلسطينيين فرضت عمدا".
وأفادت اللجنة بأن الاحتلال "استخدم التجويع أسلوبا من أساليب الحرب، وفرض عقابا جماعيا على الفلسطينيين"، وقالت "من خلال حصارها غزة وعرقلة المساعدات الإنسانية، إلى جانب الهجمات المستهدفة وقتل المدنيين وعمال الإغاثة تتسبب إسرائيل عمدا في الموت والتجويع والإصابات الخطيرة".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان