النيابة العامة: يُحظر إصدار وبيع سندات الهدي والأضاحي والفدي والصدقة الخاصة بالحجاج إلا عبر مشروع أضاحي
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
قالت النيابة العامة إنه يُحظر إصدار وبيع سندات الهدي والأضاحي والفدي والصدقة بأنواعها الخاصة بالحجاج، إلا عن طريق مشروع أضاحي.
تحظى سندات الهدي والأضاحي والفدي بحماية جنائية للمصالح المتعلقة بها ويحظر أي سلوك من شأنه المساس بهذه المصالح، وحال انطواء ذلك على جريمة احتيال مالي أصبحت جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.
يعاقب من يخالف ذلك بعقوبات قضائية، وإعادة قيمة ما باعه من سندات إلى أصحابها، وشراء سندات من البنك الإسلامي للتنمية بعدد السندات التي باعها.
تحظى سندات الهدي والأضاحي والفدي بحماية جنائية للمصالح المتعلقة بها ويحظر أي سلوك من شأنه المساس بهذه المصالح، وحال انطواء ذلك على جريمة احتيال مالي أصبحت جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.#يسر_وطمأنينة pic.twitter.com/RlXp5tii7c
— النيابة العامة (@ppgovsa) June 14, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة مشروع أضاحي
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار بدائرة قسم شرطة ثاني أسيوط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تباشر النيابة العامة، التحقيقات في واقعة انهيار عقار بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط.
وكانت قد تلقت النيابة العامة إخطارًا من قسم شرطة ثان أسيوط بانهيار العقار رقم (48) الكائن بشارع فاروق كدواني خلف مدرسة خديجة يوسف بدائرة القسم.
الحادث يسفر وفاة 9 اشخاص
وقد أسفر الحادث عن وفاة تسعة أشخاص، وإصابة آخر نُقل إلى المستشفى لتلقِّي العلاج، وعلى الفور، انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة العقار، فتبين أنه مكوَّن من أربعة طوابق، وقد انهار بالكامل حتى سطح الأرض. كما قامت النيابة بمناظرة جثامين المتوفين، وسؤال المصاب، الذي قرر أنه يقطن بغرفة ملحقة بعقار مجاور للعقار المنهار، وأنه فوجئ بانهيارها، فأسرع بمغادرتها، وحينئذ حدثت إصابته.
أقوال سكان العقار
وقد استمعت النيابة لأقوال عددٍ من سكان العقار، فقرروا أنهم أُخطروا من قسم الشرطة قبل وقوع الحادث بيومين، للحضور واستلام القرار الصادر من الجهة الإدارية بإزالة العقار، بينما قرر آخرون باتهام مالكي العقار بالتسبب في انهياره، لرغبتهم في إخلائه من المستأجرين.
وبسؤال مالكي العقار، قرروا أنهم أبلغوا بعض المستأجرين بصدور قرار بإزالة العقار، إلا أنهم رفضوا إخلاءه، كما أفاد المختصون من الحي والإدارة الهندسية بصدور قرار الإزالة في شهر فبراير لعام 2025، وتم إرساله إلى قسم الشرطة لاتخاذ إجراءات إعلانه.
قرارات النيابة العامة
وقد قررت النيابة العامة تكليف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، كما شكّلت لجنة من المختصين بمديرية الإسكان بمحافظة أسيوط لمعاينة العقار، وفحص ملفه، لبيان ما إذا كانت هناك قرارات سابقة بشأن إزالته أو ترميمه، وتحديد المسؤول عن عدم تنفيذها، وكذا بيان الأضرار الناجمة عن انهيار العقار وتأثيره على المباني المحيطة، وجارٍ استكمال التحقيقات.