تحقيق لرويترز يكشف قيام الولايات المتحدة بحملة سرية مضادة للقاحات لتقويض جهود الصين لمكافحة فيروس كورونا
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
يونيو 14, 2024آخر تحديث: يونيو 14, 2024
المستقلة/- في ذروة جائحة كوفيد-19، أطلق الجيش الأمريكي حملة سرية لمواجهة ما اعتبره نفوذ الصين المتزايد في الفلبين، و هي دولة تضررت بشكل خاص من الفيروس القاتل، حسبما توصل تحقيق أجرته وكالة رويترز للأنباء. .
و ذكرت رويترز في قصة نشرت يوم الجمعة أنه من خلال حسابات زائفة على الإنترنت تهدف إلى انتحال شخصية الفلبينيين، تحولت الجهود الدعائية للجيش إلى حملة مناهضة للتطعيم.
انتقدت منشورات وسائل التواصل الاجتماعي جودة أقنعة الوجه، و أدوات الاختبار، و لقاح سينوفاك الصيني الذي سيصبح أول لقاح متاح في الفلبين.
و لم يتم الإبلاغ عن العملية السرية من قبل. و وجد تحقيق رويترز أن الهدف كان يهدف إلى زرع الشك حول سلامة و فعالية اللقاحات و غيرها من المساعدات المنقذة للحياة التي تقدمها الصين.
و حددت ما لا يقل عن 300 حساب على موقع X، تويتر سابقًا، و التي تطابقت مع الأوصاف التي شاركها مسؤولون عسكريون أمريكيون سابقون مطلعون على العملية. تم إنشاء جميعها تقريبًا في منتصف عام 2020 و تمحورت حول شعار Chinaangvirus# – الذي يعني “الصين هي الفيروس” في اللغة الفلبينية.
و كتب أحد الحسابات: “جاء فيروس كورونا من الصين و جاء اللقاح أيضًا من الصين، لا تثق بالصين!” في يوليو 2020. و تم نشر الكلمات بجوار صورة لحقنة بجانب العلم الصيني و مخطط مرتفع للعدوى. و جاء في منشور آخر: “من الصين – معدات الوقاية الشخصية، قناع الوجه، اللقاح: مزيف. لكن فيروس كورونا حقيقي”.
و بعد أن سألت رويترز X عن الحسابات، قامت شركة التواصل الاجتماعي بإزالة الملفات الشخصية، و حددت أنها جزء من حملة روبوتية منسقة تعتمد على أنماط النشاط و البيانات الداخلية.
بدأت جهود الجيش الأمريكي لمكافحة اللقاح في ربيع عام 2020 و توسعت إلى ما وراء جنوب شرق آسيا قبل أن يتم إنهاؤها في منتصف عام 2021.
صمم البنتاغون الحملة لتناسب الجماهير المحلية في جميع أنحاء آسيا الوسطى و الشرق الأوسط باستخدام مجموعة من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المزيفة على منصات متعددة لنشر الخوف من اللقاحات الصينية بين المسلمين في وقت كان فيه الفيروس يقتل عشرات الآلاف من الأشخاص كل يوم.
و يتمثل جزء رئيسي من هذه الاستراتيجية في تضخيم الزعم المثير للجدل بأن اللقاحات تحتوي في بعض الأحيان على جيلاتين لحم الخنزير، و بالتالي يمكن اعتبار اللقاحات الصينية محظورة بموجب الشريعة الإسلامية.
و قالت رويترز إن البرنامج العسكري بدأ في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب و استمر لأشهر في رئاسة جو بايدن – حتى بعد أن حذر المسؤولون التنفيذيون في وسائل التواصل الاجتماعي المذعورون الإدارة الجديدة من أن البنتاغون كان يتاجر بمعلومات مضللة عن فيروس كورونا.
أصدر البيت الأبيض في عهد بايدن مرسومًا في ربيع عام 2021 يحظر جهود مكافحة اللقاحات، و الذي استخف أيضًا باللقاحات التي ينتجها منافسون آخرون، و بدأ البنتاغون مراجعة داخلية.
و ذكرت رويترز أن المتحدثين باسم ترامب و بايدن لم يستجبوا لطلبات التعليق على البرنامج السري.
و اعترف مسؤول كبير بوزارة الدفاع بأن الجيش الأمريكي شارك في دعاية سرية للاستخفاف باللقاح الصيني في العالم النامي، لكن المسؤول الذي لم يذكر اسمه رفض تقديم تفاصيل.
و قالت متحدثة باسم البنتاغون إن الجيش الأمريكي “يستخدم مجموعة متنوعة من المنصات، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، لمواجهة تلك الهجمات الخبيثة التي تستهدف الولايات المتحدة و حلفائها و شركائها”. و زعمت أن الصين بدأت “حملة تضليل لإلقاء اللوم زورا على الولايات المتحدة في انتشار كوفيد-19”.
و قالت وزارة الخارجية الصينية في رسالة بالبريد الإلكتروني إنها تؤكد منذ فترة طويلة أن الحكومة الأمريكية تتلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي و تنشر معلومات مضللة.
و قال متحدث باسم وزارة الصحة الفلبينية إن “النتائج التي توصلت إليها رويترز تستحق التحقيق فيها و الاستماع إليها من قبل السلطات المختصة في البلدان المعنية”.
و أدان بعض خبراء الصحة العامة الأمريكيين برنامج البنتاغون، قائلين إنه يعرض المدنيين للخطر لتحقيق مكاسب جيوسياسية محتملة.
قال دانييل لوسي، أخصائي الأمراض المعدية في كلية جيزل للطب بكلية دارتموث: “لا أعتقد أنه يمكن الدفاع عنه. أشعر بالفزع الشديد و خيبة الأمل عندما سمعت أن الحكومة الأمريكية تفعل ذلك”.
و قال لوسي و آخرون إن الجهود المبذولة لإثارة المخاوف بشأن التطعيمات الصينية تخاطر بتقويض ثقة الجمهور بشكل عام في المبادرات الصحية الحكومية، بما في ذلك اللقاحات الأمريكية الصنع التي أصبحت متاحة في وقت لاحق.
و على الرغم من أنه تبين أن اللقاحات الصينية أقل فعالية من اللقاحات التي قادتها الولايات المتحدة من شركتي فايزر و موديرنا، فقد تمت الموافقة عليها جميعًا من قبل منظمة الصحة العالمية. و لم تستجب سينوفاك لطلب التعليق.
و قال جريج تريفرتون، الرئيس السابق لمجلس الاستخبارات الوطني الأمريكي، الذي ينسق تحليل و استراتيجيات العديد من وكالات التجسس في واشنطن: “كان ينبغي أن يكون من مصلحتنا الحصول على أكبر قدر ممكن من اللقاح في أيدي الناس”.
و قال تريفرتون إن ما فعله البنتاغون “تجاوز للحدود”.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: وسائل التواصل الاجتماعی الولایات المتحدة الجیش الأمریکی فیروس کورونا
إقرأ أيضاً:
«التنمر الإلكتروني» .. الوجه الأسود لمواقع التواصل الاجتماعي
مع الاستخدام الواسع لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، انتشرت ظاهرة التنمر الإلكتروني بشكل متزايد، حيث يلجأ البعض إلى هذه المنصات لإلحاق الأذى النفسي أو الاجتماعي بالآخرين.. هذه الظاهرة المعروفة باسم «التنمر الإلكتروني»، تشكل تهديدًا حقيقيًا لسلامة الأفراد والمجتمع، خاصة مع تأثيراتها السلبية على الصحة النفسية وحقوق الأفراد.
ولتسليط الضوء على ظاهرة التنمر الإلكتروني، أشكاله، وآثاره القانونية، أجرينا حوارًا مع الدكتور أحمد محمد العمر، أستاذ القانون الجزائي المساعد بكلية القانون في جامعة صحار، الذي نشر دراسة علمية حول هذا الموضوع في مجلة جامعة السلطان قابوس للدراسات القانونية.
يقول الدكتور أحمد العمر: إنه على الرغم من أن القانون العُماني لا يحتوي على تعريف صريح للتنمر الإلكتروني، يمكن تعريفه بأنه «سلوك متكرر ومتعمد يُرتكب عبر وسائل الاتصال الإلكترونية والشبكة المعلوماتية بهدف إلحاق الأذى النفسي أو المعنوي بالضحية».
أما بالنسبة للحالات التي تندرج ضمن هذا النوع من التنمر، فهي تتعدد وفقًا للغرض الذي يسعى المتنمر لتحقيقه، فمن هذه الحالات: التنمر الاجتماعي، التنمر المهني أو الوظيفي، التنمر السياسي، التنمر الاقتصادي، التنمر الإعلامي.
وتشمل الوسائل التي يتم من خلالها التنمر الإلكتروني المكالمات الهاتفية، البريد الإلكتروني، الرسائل النصية، غرف الدردشة، إضافة إلى استخدام مقاطع الفيديو والصور.
وفيما يتعلق بسلوكيات المتنمر، يمكن أن يتخذ التنمر الإلكتروني صورًا متعددة مثل المضايقة، الملاحقة، التشهير، تشويه السمعة، اختراق الحسابات، إرسال الشائعات، انتحال الشخصية، الاستبعاد والإقصاء، التنكر والخداع، وأخيرًا التهديد بفضح الأسرار.
وبيّن الدكتور العمر أنه رغم غياب نصوص قانونية صريحة تجرّم التنمر الإلكتروني، فإن هناك العديد من النصوص في القوانين العمانية التي تجرم سلوكيات مشابهة للتنمر الإلكتروني. فعلى سبيل المثال، يتضمن قانون الجزاء العماني (المرسوم السلطاني رقم 7/ 2018) في مواده (326-327) جرائم القذف والسب، بينما يتناول قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (المرسوم السلطاني رقم 12/ 2011) في المادة (16) الجرائم المرتبطة باستخدام وسائل تقنية المعلومات في السب والقذف.
كما تجرم المواد (330 و332) من قانون الجزاء الاعتداء على الحياة الخاصة، في حين تشمل مواد أخرى مثل المادة (324) من القانون نفسه جريمة التهديد، وتجرم المواد (3 و11) من قانون تقنية المعلومات التعدي على البيانات والمعلومات الإلكترونية.
وتتفاوت العقوبات وفقًا لشدة الجريمة، حيث تبدأ العقوبات من السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية قد تصل إلى ثلاثة آلاف ريال عُماني. إذا كان التنمر عبر التهديد أو الابتزاز باستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات، وتصل العقوبة إلى السجن لمدة قد تتجاوز عشر سنوات في حالات التحريض على الكراهية أو الفرقة.
ويشير الدكتور العمر إلى أنه رغم غياب نصوص قانونية مباشرة تجرم التنمر الإلكتروني كجريمة جزائية، إلا أن الأفعال المرتكبة باستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات يمكن أن تُعاقب ضمن قوانين الجرائم الإلكترونية.
ويؤكد العمر أنه من الضروري تعديل القوانين لتتضمن نصوصًا صريحة تجرّم التنمر الإلكتروني بجميع أشكاله، مما يسهم في تسريع معالجة هذه الظاهرة.
كيف يتعامل القانون؟
يوضح الدكتور العمر أن القانون العماني لا يميز بين نوع المنصة أو الوسيلة المستخدمة في التنمر الإلكتروني، سواء كانت عبر تطبيقات مثل واتساب أو فيسبوك أو انستجرام أو أي منصة أخرى. فالقانون يعامل جميع الوسائل بالقدر نفسه من الجدية، حيث يُعتبر التنمر عبر هذه المنصات جريمة يعاقب عليها وفقًا للقوانين ذات الصلة.
ويستحق ضحايا التنمر الإلكتروني العدالة والتعويض عن الأضرار النفسية والاجتماعية التي تعرضوا لها، ومن حقوق الضحية تقديم بلاغ للجهات المختصة مثل الشرطة أو الادعاء العام لتحريك الدعوى العمومية ضد المتنمر.
كما يحق للضحية تقديم دعوى مدنية للحصول على تعويض مالي عن الأضرار التي لحقت به جراء هذه الأفعال، وتعمل الدولة أيضًا على توفير الدعم النفسي للضحايا، سواء عبر الرعاية الصحية أو النفسية المتخصصة.
حماية الأطفال
يشير الدكتور العمر إلى أنه من المهم أن يقوم الأهالي بتثقيف أطفالهم حول التنمر الإلكتروني وتوعيتهم بمخاطر استخدام الإنترنت، يُنصح بتعليم الأطفال كيفية التعامل الآمن مع منصات التواصل الاجتماعي، مع تجنب إضافة الغرباء وعدم نشر المعلومات الشخصية بشكل عشوائي. كما يُشجع الأطفال على التحدث مع ذويهم عن أي مواقف قد يتعرضون فيها للتنمر الإلكتروني.
وفي حالة تورط القاصرين في التنمر الإلكتروني، يتم تطبيق قوانين خاصة تتعلق بالمساءلة القانونية للأحداث، حيث يتم تحديد العقوبات بناءً على سن الحدث وجسامة الجريمة.
وبناءً على قانون مساءلة الأحداث فإن القاصر الذي لم يبلغ 16 سنة يُعاقب بتدابير رعاية وإصلاح، بينما إذا كان قد بلغ 16 سنة، فقد يتعرض لعقوبات بالسجن لفترات تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات، وفقًا لشدة الجريمة.
ونظرًا لأن التنمر الإلكتروني يمكن أن يتخطى الحدود الجغرافية، فقد أبرمت سلطنة عُمان اتفاقيات تعاون مع العديد من الدول لمكافحة الجرائم الإلكترونية، تشمل هذه الاتفاقيات التعاون في مجالات مثل تسليم المجرمين، جمع الأدلة الإلكترونية، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، مثل الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
إثبات التنمر الإلكتروني أمام القضاء
يقول الدكتور العمر: إن إثبات جريمة التنمر الإلكتروني يعتمد في المقام الأول على الأدلة الرقمية. تُعد الأدلة الإلكترونية، مثل لقطات الشاشة، الرسائل الإلكترونية، سجلات المحادثات، وغيرها من الأدلة الرقمية، هي الأساس في إثبات هذه الجرائم أمام المحكمة.
ويشمل التنمر اللفظي السخرية، التهديد، والسب، بينما التنمر الذي يتضمن استخدام الصور أو المواد الخاصة يُعتبر انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة ويصنف كاعتداء قانوني وفقًا للقوانين العُمانية. ويمكن أن تشمل العقوبات في مثل هذه الحالات الحبس لفترات طويلة.
ويمكن للمواطنين والمقيمين في سلطنة عُمان تقديم بلاغات عن التنمر الإلكتروني من خلال العديد من القنوات، مثل الاتصال بالرقم 992، تقديم شكوى عبر موقع وزارة الداخلية العُمانية، أو استخدام تطبيق «أمان» للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.
التنمر وحرية الرأي
وقال الدكتور أحمد أن التنمر الإلكتروني يعد اعتداءً على حرية التعبير، حيث يعرقل الشخص المتنمر تفكير الآخر ويؤثر سلبًا على صحته النفسية، لذلك، من المهم إيجاد توازن بين حرية التعبير وحماية الأفراد من التنمر، مما يستدعي تدخل المشرّع لحماية الحقوق الإنسانية وعدم السماح بتقويض حرية الرأي بأي شكل من الأشكال.
وقد أصبح من الممكن تحديد الأشخاص الذين يستخدمون حسابات وهمية للتنمر بفضل التطور التكنولوجي للأجهزة الأمنية المختصة.
لذا، على الضحايا تقديم البلاغات للأجهزة الأمنية التي تتعاون مع المنصات الاجتماعية للكشف عن هوية المتنمرين.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء