النيابة العامة: انتهاك تعليمات بيع سندات الهدي والأضاحي جريمة موجبة للتوقيف
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
الرياض
أكدت النيابة العامة أن انتهاك تعليمات بيع سندات الهدي والأضاحي تُرتب قيام المُساءلة الجزائية ، معتبرة ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف حال انطوائها على ممارسات تتعلق بالاحتيال المالي .
وقالت النيابة عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» : ” يُحظر إصدار وبيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدى والصدقة بكافة أنواعها الخاصة بالحجاج إلا من خلال مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي الذي يقوم بتنفيذه البنك الإسلامي للتنمية ” .
وأضافت : أن كل من يخالف ذلك يعرض نفسه لعقوبة قضائية، تشمل إعادة قيمة ما باعه من سندات إلى أصحابها ، وشراء سندات مع البنك الإسلامي للتنمية بعد السندات التي باعها .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: النيابة العامة سندات الهدي والأضاحي الهدی والأضاحی
إقرأ أيضاً:
بناءًا على طلب النيابة.. الجنايات تقرر رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، قرارا برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك في ضوء الطلب المقدم بهذا الشأن من النيابة العامة، بعدما تبين توقف هؤلاء الأشخاص عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها.
تقرر رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدةوذكرت النيابة العامة، في بيان لها، اليوم الأحد، أن الإجراء الذي اتخذته، بالطلب من القضاء برفع أسماء هؤلاء الأشخاص، دفعة واحدة، من قوائم الإرهاب، إنما يأتي في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وأضافت النيابة العامة أنها كانت قد كلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.
وأوضحت النيابة أن تحريات الجهات الأمنية انتهت إلى توقف عدد 716 شخصًا من المدرجين على تلك القوائم، عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها ومن ثم قام النائب العام المستشار محمد شوقي، بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة، والتي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه يجري حاليا مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم; وذلك تمهيدا لرفع من يثبت توقف نشاطه.