سيدة تشكو طليقها: سجل مسكن الحضانة باسم والدته لحرمان أولاده من حقوقهم
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
أقامت سيدة دعوي حبس، ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، واتهمته بالتحايل لإلحاق الأذي والضرر المعنوى والمادى بها وأطفالها، ورفضه تمكينها من مسكن الزوجية أو سداده لأجر المسكن، لتؤكد:" طلقني غيابياً، ورفض رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وامتنع عن سداد نفقة المتعة الصادر بها حكم قضائي لي والتي بلغت 420 ألف جنيه ".
وأشارت الأم لثلاث أطفال:" طردني من مسكن الزوجية بعد زواج دام بينهما 13 عام، وسجله باسم والدته، وأدعي الفقر وأنه عاطل عن العمل لتخفيض النفقات، وباع عشرتنا وتزوج وألقي بأولاده في الشارع، لأعيش في جحيم بعد أن قام بنكران ووقوفي بجواره طوال سنوات زواجنا".
وتابعت:"رفض منحي حقوقي، وانتهت كارثة زواجي به بتسببه لي بعاهة مستديمة صنفت بأنها جزئية، وذلك بعد أن تعدي على بالضرب، وإقدامه على إرتكاب جريمة الغش والتدليس، وخداعه لي انتقاما مني".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
المصدر: اليوم السابع
إقرأ أيضاً:
اعتماد "لائحة رابطة اللاعبين" لتعزيز حقوقهم ومصالحهم
مسقط- الرؤية
اعتمد مجلس إدارة الاتحاد العُماني لكرة القدم رسميًا لائحة رابطة اللاعبين، في خطوة مُهمة تهدف إلى تعزيز حقوق ومصالح اللاعبين داخل المنظومة الكروية في سلطنة عُمان.
ويعكس هذا القرار التزام الاتحاد العُماني بتوفير بيئة رياضية متكاملة تضمن حماية حقوق اللاعبين وتساهم في تطوير اللعبة على المستوى المحلي والدولي.
وفي إطار الجهود المبذولة لتنظيم عمل الرابطة وضمان تمثيل اللاعبين في القضايا التي تهم مستقبلهم الرياضي، تحدد اللائحة الجديدة مجموعة من المهام الرئيسية لرابطة اللاعبين، أبرزها تمثيل حقوقهم ومصالحهم والعمل على إيصال آرائهم حول القرارات التي يتخذها الاتحاد. كما تهدف الرابطة إلى نشر الوعي بالقوانين الرياضية المحلية والدولية، وكذلك التنسيق مع الأندية لحماية حقوق اللاعبين وضمان مصالحهم.
وفيما يتعلق بالمهام الإدارية، ستتولى رابطة اللاعبين مسؤولية وضع السياسة العامة للرابطة والإشراف على تنفيذها بما يتماشى مع النظام الأساسي للاتحاد.
هذا القرار يأتي في إطار استراتيجية الاتحاد العُماني لكرة القدم الرامية إلى تعزيز الاحترافية في الرياضة العُمانية، مما يساهم في رفع مستوى اللعبة في سلطنة عُمان ويوفر بيئة تنافسية عادلة تدعم حقوق اللاعبين وتتيح لهم المجال لتحقيق النجاح والتطور في مسيرتهم الرياضية.