الاتحاد الأوروبي يطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن موظفي المنظمات الدولية
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
طالب الاتحاد الأوروبي، الجمعة، الحوثيين بالإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المحتجزين لدى الجماعة في صنعاء منذ أيام.
وأدان الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل في بيان، بشدة الاعتقالات الأخيرة التي قام بها الحوثيون لموظفي الأمم المتحدة والموظفين العاملين في المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية والبعثات الدبلوماسية في اليمن.
وأعلن الاتحاد الأوروبي تأييده بالكامل رسالة الأمين العام للأمم المتحدة المؤرخة 11 حزيران/يونيه ويكرر الدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين.
وقال الاتحاد الأوروبي، إنه يشعر أيضًا بقلق عميق إزاء التداعيات السلبية التي قد تترتب على ذلك على إيصال المساعدات الإنسانية والإنمائية التي يحتاجها السكان اليمنيون بشكل عاجل.
وحث الاتحاد الأوروبي الحوثيين على السماح بوصول الجهات الفاعلة الإنسانية في البلاد دون عوائق، واحترام والحفاظ على سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة في اليمن بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي.
وأدان الاتحاد الأوروبي باستمرار هجمات الحوثيين غير المقبولة على السفن التجارية في البحر الأحمر، والتي تنتهك القانون الدولي، وتهدد الأمن البحري والسلام في المنطقة، وتعطل التجارة العالمية. ويجب أن تتوقف هذه الهجمات.
وكرر الاتحاد الأوروبي ضرورة الوحدة في اليمن والاحترام الكامل لسيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها.
الثلاثاء، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، سلطات الأمر الواقع الحوثية إلى الإفراج الفوري عن جميع موظفي المنظمة الدولية المحتجزين لديها وعددهم 13 موظفا.
وقال غوتيريش خلال اجتماع مع مبعوثه الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في العاصمة الأردنية، اليوم، إن “هذا تطورا مقلقا ويثير مخاوف جدية بشأن التزام الحوثيين بحل تفاوضي للصراع”.
والاثنين، ذكرت الجماعة في بيان، أنها “ضبطت خلية تجسس أمريكية إسرائيلية في مؤسسات رسمية وغير رسمية في اليمن”، دون تحديد هوياتهم أو جنسياتهم.
خلال الأيام الماضية شن جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين، سلسلة من المداهمات واعتقال عشرات من موظفي المنظمات الدولية والمحلية العاملين في البلاد، معظمهم يعملون مع الأمم المتحدة والمعهد الديمقراطي الوطني الممول من الولايات المتحدة، والذي يعمل في مجال دعم الديمقراطية، وموظفين في جماعة محلية تدافع عن حقوق الإنسان.
واعتبر الحوثيون ما حققوه أكبر انجازتهم المخابراتية حتى الآن، لكن يبدو أن معظم الاتهامات والاعترافات المرتبطة بالاقتصاد والزراعة والسياسة والتعليم ومنظمات المجتمع المدني بلا أساس منطقي يستند إليه.
واعتقلت جماعة الحوثي خلال السنوات القليلة الماضية نحو 20 موظفا يمنيا كانوا يعملون في السفارة الأمريكية التي علقت عملها بصنعاء في عام 2014.
اعترافات واتهامات شبكة التجسس الأمريكية التي أعلنها الحوثيون.. ما لم يتمكن المتهمون من قوله؟المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الحوثيون المنظمات الدولية اليمن الاتحاد الأوروبی الأمم المتحدة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تتهم الحوثيين بانتهاكات ممنهجة بحق المحتجزين لديها
أتهمت منظمة دولية، جماعة "أنصار الله" الحوثيين، بانتهاكات ممنهجة تمارسها بحق المحتجزين والمخفيين قسريا في زنازينها، مؤكدة على أن الجماعة أخفت قسرا عشرات من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني منذ أيار /مايو الماضي.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، الخميس، إن" سلطات الحوثيين في اليمن سلّمت منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول قضايا 12 شخصا على الأقل، بينهم موظفون سابقون في السفارة الأمريكية والأمم المتحدة، إلى النيابة الجنائية المتخصصة. وقد اتهمت بعضهم بجرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام، بينما تحرمهم من الإجراءات الواجبة".
وأضافت المنظمة أنه "ومنذ 31 أيار /مايو، احتجزت جماعة الحوثيين تعسفا وأخفت قسرا عشرات موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني"، ونقلت عن مصادر مطلعة قولها: إن "عدد المحتجزين في ارتفاع".
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "لطالما أظهر الحوثيون ازدراءهم للإجراءات الواجبة والحمايات الأساسية للمتهمين منذ استيلائهم على العاصمة اليمنية صنعاء، وقد تفاقم الوضع في الأشهر الأخيرة".
وتابعت "جعفرنيا" قائلة: "إن وفاة المحتجزين لدى الحوثيين يجب أن تنبّه المجتمع الدولي وتدفعه إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان عدم تعرض المئات الآخرين المحتجزين تعسفا لدى الحوثيين لنهاية مماثلة".
ونقلا عن ثلاثة أشخاص، ضمنهم مسؤولان في الأمم المتحدة، مطلعين على القضايا الجنائية، تحدثوا للمنظمة، قالوا : "يخضع هؤلاء الأشخاص الـ 12 للتحقيق من قِبل "النيابة الجنائية المتخصصة" التابعة للحوثيين بينهم موظفون سابقون في السفارة الأمريكية في اليمن، وموظفون في الأمم المتحدة اعتُقلوا بين 2021 و2023".
وأضافوا أنه تم احتجاز العديد منهم بمعزل عن العالم الخارجي لمعظم فترة الاحتجاز، بدون قدرة التواصل مع عائلاتهم، وقد أُخفوا قسرا.
وذكرت منظمة "رايتس ووتش" في تقريرها، أنه بدءا من 10 حزيران /يونيو، نشرت سلطات الحوثيين سلسلة فيديوهات وأعدت منشورات على منصات التواصل الاجتماعي تُظهر 10 رجال يمنيين، بعضهم أصبحوا الآن ضمن الـ 12 الخاضعين للتحقيق، وهم يعترفون بالتجسس لمصلحة الأمم المتحدة وإسرائيل.
وأردفت : "ثمة خطر يتمثل في أن تكون هذه الاعترافات قد انتُزعت تحت التعذيب".
فيما أوضح التقرير أنه سبق لمنظمة هيومن رايتس ووتش" أن وثقت استخدام الحوثيين التعذيب للحصول على اعترافات، ومات ثلاثة معتقلين بارزين خلال احتجازهم على مرّ العام الماضي، مؤكدا أن نشرُ فيديوهات الاعترافات يقوض الحق بمحاكمة عادلة ويفتقر للمصداقية.
وقال مسؤول أممي للمنظمة، وفقا للتقرير، إن "بعضهم لم يُمنح أي قدرة على التواصل مع محامين طوال فترة الاحتجاز... إلا أن الحوثيين أخبروا عائلات بعض المحتجزين أن بإمكانهم تعيين محامين لأقربائهم. في حين أفاد محام مطلع أنه "حتى في الحالات التي عينت فيها العائلات محاميا، لم يسمح الحوثيون للمحامين بحضور الاستجواب".
وأشار التقرير إلى أن وفاة ثلاثة محتجزين لدى الحوثيين في السجن منذ خريف 2023 وهم "محمد خماش، وصبري الحكيمي، وهشام الحكيمي".
وقالت : "كان خماش وصبري الحكيمي مسؤولَيْن كبيرَيْن في وزارة التربية، بينما هشام الحكيمي كان موظفا في منظمة "أنقذوا الأطفال".
وفي 22 تشرين الأول /أكتوبر، تؤكد المنظمة أن الحوثيين "اتصلوا بعائلة خماش لكي تستلم جثته...فيما سبب الوفاة مجهول"، مضيفة أن "خماش كان محتجزا تعسفا ومخفيا قسرا منذ يونيو/حزيران، دون إمكانية التواصل مع عائلته أو محاميه".
منظمة "هيومن راتس ووتش"، شددت في تقريرها على أن "ثمة ارتفاع ملحوظ في استخدام الحوثيين الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، وإصدار أحكام الإعدام خلال الأشهر الأخيرة".
وبحسب جعفرنيا، الباحثة في قضايا اليمن والبحرين بالمنظمة فإن "هذه القضايا تظهر المخاطر الجسيمة التي يواجهها عشرات، بل مئات، الأشخاص الذين ما يزالون محتجزين تعسفا في السجون الحوثية. على الحوثيين أن ينهوا فورا استخدامهم الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري ويحسّنوا ظروف السجون. كما على الدول المؤثرة أن تتحرك لضمان عدم وفاة مزيد من الأشخاص أثناء الاحتجاز لدى الحوثيين".
ولفتت المنظمة الدولية في تقريرها : "خلال العام الماضي، ازدادت وتيرة الأحكام بالإعدام التي أصدرتها المحاكم الحوثية. ومن ضمن ذلك محاكمة جماعية جائرة في يناير/كانون الثاني، حكمت فيها محكمة حوثية على 32 رجلا بالسَّجن وتسعة بالإعدام بتهم مشكوك فيها".
وفي تشرين الأول /أكتوبر الماضي، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إن جماعة الحوثي قامت بإحالة ملفات المعتقلين من موظفي المنظمات الأممية والدولية إلى "نيابة أمن الدولة" التي تديرها الجماعة في صنعاء.
وفي حزيران /يونيو من العام الجاري، بدأ الحوثيون حملة اعتقالات واسعة في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى خاضعة لسيطرتها، طالت عشرات من موظفي منظمات أممية ودولية ومحلية.
وفي آب /أغسطس الماضي، أدانت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، اقتحام جماعة "أنصارالله" مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الأنسان في صنعاء الواقعة تحت سيطرتها.