الوادي الجديد.. تمديد التقديم في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
وأوضح السفير هشام بدر المنسق العام ورئيس اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظة الوادي الجديد أنه تم تمديد فترة التقديم في المبادرة حتى الأول من سبتمبر المقبل لتمكين أكبر عدد ممكن من المشاركين
مشيرًا إلى أن المبادرة هي الأولى من نوعها عالميًا وتوفر حلولًا للتحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية وتدعم المشروعات التي تعزز التنمية المستدامة وتأخذ في الاعتبار الجانب البيئي في مختلف مراحلها
جدير بالذكر أن المحافظة قامت بتشكيل لجان تنفيذية وفرعية في مراكز المحافظة لتقديم الدعم للراغبين في التقديم على المبادرة والإجابة على جميع الاستفسارات المتعلقة بالتسجيل على المنصة : Www.
أكد محافظ الوادي الجديد اللواء دكتور محمد الزملوط أن عدد المشاريع المشاركة في تلك المبادرة بالمحافظة وصل إلى 182 مشروعًا حتى الآن والتي تلبي الشروط والضوابط المعلنة من قبل اللجنة التنفيذية للمبادرة
المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكيةالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة الوادي الجديد التنمية المستدامة محافظ الوادى الجديد الوادى الجديد
إقرأ أيضاً:
الاختصاص القضائي في المحاكم الجنائية.. كيف تُحدد الجهة المختصة بنظر القضايا؟ | القانون الجديد يجيب
يوضح مشرع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اختصاص المحاكم الجنائية في نظر القضايا المختلفة، حيث يتم تحديد الجهة المختصة بناءً على نوع الجريمة، ومكان وقوعها، وغيرها من العوامل.
اختصاص المحكمة الجزئية والجناياتوفقًا للمادتين (210) و(211)، تختص المحكمة الجزئية بنظر جميع الجنح عدا تلك المتعلقة بالنشر على غير الأفراد، بينما تختص محكمة الجنايات بالجنايات والجنح المتعلقة بالنشر باستثناء الجنح التي تضر بأفراد.
تحديد مكان الاختصاصتنص المادة (212) على أن الاختصاص المكاني للمحكمة يُحدد بناءً على مكان وقوع الجريمة، أو محل إقامة المتهم، أو مكان القبض عليه. وفي الجرائم المستمرة أو المتتابعة، يعتبر كل موقع استمر فيه الفعل الإجرامي جزءًا من الاختصاص، وفق المادة (213).
الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائيةالمادة (214) تجيز رفع دعاوى التعويض المدني أمام المحكمة الجنائية، بينما تحدد المادة (215) صلاحية المحكمة للفصل في جميع المسائل الضرورية للحكم في القضية.
تأثير القضايا الأخرى على سير الدعوىتنص المادة (216) على وجوب تعليق النظر في الدعوى الجنائية إذا كانت متوقفة على الفصل في دعوى جنائية أخرى، في حين تسمح المادة (217) بوقف الدعوى إذا كانت مرتبطة بمسائل الأحوال الشخصية، مع منح الأطراف مهلة لرفعها أمام الجهة المختصة.
إجراءات الفصل في القضايا المرتبطة: وفق المادة (218)، إذا لم تُرفع الدعوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية خلال المهلة المحددة، يمكن للمحكمة الفصل في الدعوى الجنائية، أو منح مهلة إضافية إذا رأت مبررًا لذلك. كما تحدد المادة (219) طرق الإثبات التي يجب اتباعها في القضايا المرتبطة بالدعوى الجنائية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها