أكاديمي: التحول الرقمي ضرورة ملحة.. وقفزة تكنولوجية هائلة نحو المستقبل
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
قال د. محمد عبدالعال، أستاذ الإرشاد الزراعى بجامعة القاهرة، إنّ التحول الرقمى أصبح ضرورة مُلحَّة فى عالم الزراعة، خاصة بعد ظهور مصطلح الإرشاد الرقمى لاستغلال التقدم الحاصل فى وسائل الاتصال المختلفة للوصول إلى أكبر عدد من المزارعين ومنحهم المعلومة الزراعية دون الحاجة إلى عقد ورش عمل على أرض الواقع، بما تتطلبه من جهود تنظيمية كبيرة إلى جانب تخصيص عدد كبير من المرشدين الزراعيين.
وأشار إلى أن النقاشات التى تتم عبر المنصات المختلفة التى أطلقتها وزارة الزراعة خلقت بيئة عمل جديدة نتج عنها زيادة تدفق المعلومات من المرشدين إلى المزارعين: «التواصل الإلكترونى سهّل عملية تشكيل مجموعات زراعية بينها نقاشات، وهو ما وسَّع قاعدة انتشار المعلومة الزراعية، ومن هنا تمكنا من مواجهة نقص عدد المرشدين، وسهلنا دورهم فى توصيل المعلومة للمزارعين، من خلال دعوة الفلاحين إلى دخول المنصات، وعقد جلسات عبر زوم وغيره من التطبيقات، يتم خلالها عرض المشاكل التى تواجه المزارع، ليقوم المرشد الزراعى بوضع حلول عملية لها، وإن كان الفلاح لا يملك التقنية الحديثة التى تمكنه من دخول المنصات، يمكنه مشاهدة برامج القناة الزراعية».
وأكد أستاذ الإرشاد الزراعى بجامعة القاهرة أن الإرشاد الرقمى يتضمن تنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعى، ويمكن من خلاله اكتشاف أمراض عديدة بواسطة المزارع دون الحاجة إلى مرشد زراعى، متابعاً: «الفلاح يصور النبات، ويعرض الفيديو على منصة الذكاء الاصطناعى التى تحدد نوع المرض والجهة المختصة بإيجاد العلاج الأنسب للمرض».
ولفت إلى ضرورة الموازنة بين الإنفاق على البحث العلمى والرغبة فى جذب المزارعين لتلك المنصات من خلال بعض المزايا المادية البسيطة كأن يشترك الفلاح برسوم رمزية على المنصة يتم توجيهها بعد ذلك لخدمة الجهود البحثية والمستقبل للإرشاد الإلكترونى، وعلينا أن نستعد جيداً لهذه القفزة التكنولوجية الهائلة، من خلال تدريب المرشدين والمزارعين على كيفية التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإرشاد الزراعى الرقمى السوشيال ميديا المنصات الإلكترونية الإصلاح الزراعى
إقرأ أيضاً:
استراتيجية مصرية شاملة لإدارة المياه حتى 2050.. التحول الرقمي والري الذكي في الصدارة
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، حول جهود الدولة المصرية لتنمية مواردها المائية، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للمياه، خاصة بعد تنفيذ مشروعات كبرى خلال السنوات الماضية في مجالات تحلية ومعالجة المياه، وتأهيل وتطوير المنشآت المائية، وزيادة كفاءة توزيع المياه، وغيرها من المشروعات.
يأتي ذلك في ظل حرص الدولة المصرية على تنمية مواردها المائية وتعظيم الاستفادة منها، لاسيما في ظل التحديات الإقليمية التي تشهدها المنطقة والاحتياجات المتزايدة لكافة القطاعات وما تتطلبه جهود التنمية، حيث أضحى من الضروري ضمان مستقبل مستدام للأمن المائي، بما يواكب مساعي التنمية، لذلك تبنت الدولة استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز استدامة الموارد المائية، باعتبارها حجر الزاوية لتحقيق التقدم والازدهار.
وتناولت الإنفوجرافات الإشادات الدولية للجهود المصرية في تنمية الموارد المائية، حيث تقدمت مصر في مؤشر إدارة الموارد المائية 13.9 نقطة، لترتفع من 42 نقطة عام 2022 إلى 55.9 نقطة عام 2024، كما أشاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإطلاق مصر لمبادرة "حياة كريمة" في عام 2019، لتضع تطوير قطاع مياه الشرب على رأس أولوياتها، مما ترتب عليه ارتفاع نسبة التغطية لمياه الشرب في المناطق الحضرية والريفية، بالإضافة إلى إشادة البنك الدولي بتطوير مصر لعدد من كبرى محطات معالجة مياه الصرف الصحي بهدف إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة، بجانب تأكيد المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في شمال إفريقيا والقرن الإفريقي، "شيخ عمر سيلا"، على دعم مؤسسته لبرنامج تحلية المياه الطموح في البلاد.
كما تناول المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، محاور استراتيجية الدولة للموارد المائية حتى عام 2050، والتي تعتمد على تنمية الموارد المائية، وتحسين نوعية المياه وترشيد استخدامها، وتهيئة البيئة المناسبة لتحسين إدارتها، كما أشار المركز إلى 9 محاور تقوم عليها منظومة الري 2.0 من الجيل الثاني، وأبرزها: معالجة مياه الصرف الزراعي، والتحول الرقمي في إدارة المياه من خلال إعداد قواعد البيانات وغيرها، بالإضافة إلى الإدارة الذكية للمياه عبر استخدام نماذج التنبؤ بالأمطار وغيرها، إلى جانب تطوير وتأهيل المنشآت المائية من خلال دراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة في تأهيل الترع وحماية الشواطئ.
وحول أبرز مؤشرات مياه الشرب ومياه الصرف المعالجة، أشارت إنفوجرافات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى زيادة نسبة التغطية بخدمات مياه الشرب، لتصبح 99% بأطوال شبكات 181 ألف كم عام 2024، مقابل 95% بأطوال شبكات 148 ألف كم عام 2014، بجانب زيادة كمية المياه المنتجة بنسبة 24.4% لتصل إلى 11.2 مليار م3/سنوياً عام2024، مقابل 9 مليارات م3 سنوياً عام 2014.
كما لفت المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أنه قد تم تنفيذ 2958 مشروعًا لمياه الشرب بطاقة استيعابية 11.2 مليون م3/يوم منذ 2014 وحتى الآن، كما ازداد عدد محطات تحلية المياه بنحو 3 أضعاف، لتصل إلى 129 محطة بطاقة 1.3 مليون م3/يوم عام 2024، مقابل 36 محطة بطاقة 84 ألف م3/يوم عام 2014، بالإضافة إلى زيادة عدد محطات معالجة الصرف الصحي بنسبة 53.8%، ليصل إلى 592 محطة بطاقة استيعابية تصل إلى 5.5 مليار م3/ سنة عام 2024، مقابل 385 محطة بطاقة استيعابية 3.8 مليار م3/سنة عام 2014، في حين تضاعف عدد منشآت الحماية من السيول بنحو 4 مرات، ليرتفع عددها من 366 منشأة عام 2014 إلى 1713 منشأة عام 2024.
كما تناولت الإنفوجرافات الحديث عن مشروعات تطوير الموارد المائية، والتي تتضمن مشروعات معالجة وتحلية المياه، ومن بينها محطة معالجة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون م3/يوم، وكذلك محطة معالجة الدلتا الجديدة بطاقة 7.5 مليون م3/يوم، ومحطة معالجة المحسمة بطاقة بلغت مليون م3/يوم، بينما بلغت طاقة محطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد 150ألف م3/يوم، و80 ألف م3/ يوم طاقة محطة تحلية مياه البحر بمدينة المنصورة الجديدة.
كما تضمنت مشروعات تطوير الموارد المائية، وفقًا للإنفوجرافات، تأهيل وتطوير المنشآت المائية، مشيرةً إلى تأهيل 7876 كم من الترع، كما تم الانتهاء من أعمال تأهيل المساقي بـ118.1 كم من الأراضي، بينما بلغت قيمة استثمارات أعمال تطوير وإحلال وتجديد البنية التحتية لمنشآت الري الكبرى ١٢.٢ مليار جنيه من أبرزها إنشاء قناطر أسيوط الجديدة، بجانب تحديث نظم الري بـ 1.02 مليون فدان حتى سبتمبر 2024 ضمن منظومة الري الحديث.
ترسية مشروع لـ مياهنا مع مدن بقيمة 1 مليار ريال خلال 25 عامًا