مراسلون بلا حدود تدعو إسرائيل لإلغاء قانون الجزيرة
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" إلى إبطال القانون الذي أقره البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، والقاضي بحظر بث وسائل إعلام أجنبية في إسرائيل، مستهدفا قناة الجزيرة بالأساس.
وقالت إن تلك الخطوة تنم عن رقابة غير مقبولة في حق منبر إخباري يُعد من آخر المنابر الإعلامية الدولية التي يمكنها نقل الأحداث الجارية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن "قناة الجزيرة الإرهابية لن تعود للبث من إسرائيل بعد الآن"، وذلك لدى إعلانه نتيجة التصويت على مشروع القانون في الأول من أبريل/نيسان الماضي، حيث صوت لصالحه 71 صوتا، مقابل 10 أصوات معارِضة.
وقالت المنظمة إن إسرائيل تحاول بشتى الوسائل إسكات قناة الجزيرة بسبب تغطيتها لواقع محنة الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وإن هذا القانون "يستهدف تحديدا قناة الجزيرة، وهي واحدة من القنوات الدولية القليلة التي لا تزال تغطي الحرب على غزة من داخل القطاع".
وأضافت أنه "وإذ يُعتبر التصويت في البرلمان الإسرائيلي على فرض رقابة على قناة الجزيرة أمرا غير مقبول تماما، فإن تصريحات نتنياهو الافترائية ضد صحفييها مرفوضة رفضا باتا".
وطالبت مراسلون بلا حدود السلطات الإسرائيلية بالكف عن تصعيدها العنيف ضد قناة الجزيرة، معتبِرة أن إضفاء هذا الطابع التشريعي على الرقابة، تحت ذريعة القواعد الديمقراطية، والذي ينطوي على استهداف ضمني لوسيلة إعلامية معيَّنة، إنما يشكل سابقة خطيرة محفوفة بالتهديدات للصحافة في إسرائيل.
وقال مدير مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود جوناثان داغر أنه أصبح لدى إسرائيل الآن الوسائل التشريعية لتنفيذ تهديداتها بإغلاق مكتب القناة، والذي يبدو وشيكا، بعدما أكد حزب الليكود، الذي يقود الائتلاف الحكومي، أن رئيس الوزراء "سيتخذ فورا التدابير اللازمة لإغلاق قناة الجزيرة".
وقالت مراسلون بلا حدود إن الجيش الإسرائيلي قتل منذ بداية الحرب على غزة، ما لا يقل عن 103 صحفيين، علما أن 22 منهم على الأقل لقوا حتفهم أثناء قيامهم بعملهم، ومن بينهم 3 من مراسلي الجزيرة، كما أصيب آخرون بينهم مدير مكتب الجزيرة في غزة وائل الدحدوح.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مراسلون بلا حدود قناة الجزیرة
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تدعو إلى موقف دولي حازم إزاء العدوان الإسرائيلي على المنشآت الحيوية في اليمن
دعت منظمة سام للحقوق والحريات المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين والأعيان المدنية في اليمن.
وطالبت المنظمة (مقرها جنيف) في بيان لها بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان في اليمن والمنطقة.
وكانت غارات إسرائيلية استهدفت الخميس الفائت، موانئ الحديدة (غرب اليمن)، ومحطتي طاقة في صنعاء (شمال اليمن)، وخلفت تسعة قتلى و3 جرحى ودمار كبير في الموانئ ومحطات الطاقة.
واعتبرت المنظمة الهجوم الإسرائيلي الأخير على منشآت حيوية في الحديدة وصنعاء، بأنه "تصعيد عسكري خطير يهدد حياة المدنيين ويستهدف المنشآت الحيوية في البلاد التي تشهد واحدةً من أسوأ الأزمات إنسانية في العالم".
وأكدت أن استخدام القوة العسكرية ضد البنية التحتية المدنية يعد جريمة حرب وفقًا للمادة 8 من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حازمة وفعالة ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان في اليمن والمنطقة".
واعتبرت هذه الاعتداءات انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المدنيين والبنية التحتية الأساسية، لافتةً إلى أن الهجمات على محطات الكهرباء والموانئ لا تؤثر فقط على حياة الناس اليومية، بل تؤدي أيضًا إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في اليمن، حيث يعاني السكان بالفعل من نقص حاد في الخدمات الأساسية نتيجة النزاع المستمر.
وأشارت إلى أنه وفي ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها اليمن، حيث يواجه أكثر من 17 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي، مُحذّرة من أن أي استهداف للموانئ الحيوية قد يؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية في البلد الذي لا يمكنه تحمل المزيد من الأذى الذي قد ينجم عن الأعمال العسكرية.
ولفتت إلى أن هذه الاعتداءات المتكررة على المنشآت المدنية في اليمن لا تعكس فقط تجاهلاً صارخًا للحقوق الإنسانية، بل تشكل أيضًا تهديدًا مباشرًا للسكان المدنيين واستهدافًا ممنهجًا لسبل عيشهم، مشددةً على ضرورة التزام جميع الأطراف المتنازعة بالقوانين الدولية، بما في ذلك حماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية، وأن تكون هناك إجراءات واضحة لضمان عدم استهداف المنشآت المدنية في البلاد، كما ينبغي أن يتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الأرواح البشرية وتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية القائمة.
وحث "سام" على ضرورة وجود التزام واضح من الدول الكبرى بعدم دعم أو مساعدة أي دولة ترتكب انتهاكات جسيمة ضد دولة أخرى.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف