مراسلون بلا حدود تدعو إسرائيل لإلغاء قانون الجزيرة
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" إلى إبطال القانون الذي أقره البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، والقاضي بحظر بث وسائل إعلام أجنبية في إسرائيل، مستهدفا قناة الجزيرة بالأساس.
وقالت إن تلك الخطوة تنم عن رقابة غير مقبولة في حق منبر إخباري يُعد من آخر المنابر الإعلامية الدولية التي يمكنها نقل الأحداث الجارية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن "قناة الجزيرة الإرهابية لن تعود للبث من إسرائيل بعد الآن"، وذلك لدى إعلانه نتيجة التصويت على مشروع القانون في الأول من أبريل/نيسان الماضي، حيث صوت لصالحه 71 صوتا، مقابل 10 أصوات معارِضة.
وقالت المنظمة إن إسرائيل تحاول بشتى الوسائل إسكات قناة الجزيرة بسبب تغطيتها لواقع محنة الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وإن هذا القانون "يستهدف تحديدا قناة الجزيرة، وهي واحدة من القنوات الدولية القليلة التي لا تزال تغطي الحرب على غزة من داخل القطاع".
وأضافت أنه "وإذ يُعتبر التصويت في البرلمان الإسرائيلي على فرض رقابة على قناة الجزيرة أمرا غير مقبول تماما، فإن تصريحات نتنياهو الافترائية ضد صحفييها مرفوضة رفضا باتا".
وطالبت مراسلون بلا حدود السلطات الإسرائيلية بالكف عن تصعيدها العنيف ضد قناة الجزيرة، معتبِرة أن إضفاء هذا الطابع التشريعي على الرقابة، تحت ذريعة القواعد الديمقراطية، والذي ينطوي على استهداف ضمني لوسيلة إعلامية معيَّنة، إنما يشكل سابقة خطيرة محفوفة بالتهديدات للصحافة في إسرائيل.
وقال مدير مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود جوناثان داغر أنه أصبح لدى إسرائيل الآن الوسائل التشريعية لتنفيذ تهديداتها بإغلاق مكتب القناة، والذي يبدو وشيكا، بعدما أكد حزب الليكود، الذي يقود الائتلاف الحكومي، أن رئيس الوزراء "سيتخذ فورا التدابير اللازمة لإغلاق قناة الجزيرة".
وقالت مراسلون بلا حدود إن الجيش الإسرائيلي قتل منذ بداية الحرب على غزة، ما لا يقل عن 103 صحفيين، علما أن 22 منهم على الأقل لقوا حتفهم أثناء قيامهم بعملهم، ومن بينهم 3 من مراسلي الجزيرة، كما أصيب آخرون بينهم مدير مكتب الجزيرة في غزة وائل الدحدوح.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مراسلون بلا حدود قناة الجزیرة
إقرأ أيضاً:
لا حدود للجشع! هذه المرة استهدفوا لحوم المواطنين
في ظل ارتفاع أسعار اللحوم، وجد المواطنون في اللحوم المدعومة التي تطرحها مؤسسة اللحوم والألبان (ESK) فرصة للحصول على الغذاء بسعر مناسب، إلا أن بعض الجزارين وأصحاب المطاعم استغلوا هذا الدعم لتحقيق مكاسب غير مشروعة. حيث يقومون بشراء كميات كبيرة عبر التحايل على القيود المفروضة، ثم يبيعونها للمستهلكين بأسعار مضاعفة.
تحايل على القيود واستغلال الدعم
لتجاوز الحد الأقصى للشراء، والذي حُدد عند 2 كيلوغرام للفرد، يعمد الجزارون إلى إرسال عدة أشخاص إلى المتاجر لشراء اللحوم بشكل منفصل، ليتم جمعها وبيعها لاحقًا بأسعار مرتفعة. ونتيجة لذلك، تنفد كميات اللحوم المدعومة خلال ساعات، مما يحرم المواطنين من الاستفادة منها.
إجراءات للحد من الظاهرة
رئيس جمعية تجار الأغذية والاحتياجات الأساسية في إسطنبول (İstanbul PERDER)، فاروق جوزلدَرَه، أكد اتخاذ إجراءات لضمان وصول اللحوم إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، مشيرًا إلى أن بعض التجار يستغلون الفجوات في النظام. وقال:
“لاحظنا أن اللحوم التي يُفترض أن تكفي لعدة أيام تختفي خلال ساعات، بسبب شراء بعض الجزارين وأصحاب المطاعم لها عبر عدة أشخاص. نحن نحاول الحد من هذه الظاهرة، لكن من الصعب على موظفي المتاجر تحديد الوجهة النهائية للحوم بعد بيعها.”
تركيا تتحول إلى مركز العالم
الأحد 16 مارس 2025دعوة للعدالة والتوازن في الشراء
وحذر جوزلدَرَه من أن بعض المستهلكين أيضاً يتسببون في خلل بالسوق عبر تخزين اللحوم، مما يزيد من أزمة التوزيع، داعيًا الجميع إلى التزام العدالة في الشراء، وأضاف:
“نقول للمواطنين: لا تخزنوا اللحوم، بل اشتروا يوميًا بأسعار مناسبة. هذا المشروع يعتمد على جهود كبيرة من العاملين، الذين يسهرون على توفير اللحوم للمستهلكين بسعر معقول.”
استقرار الأسعار حتى نهاية رمضان
وأكد جوزلدَرَه أن أسعار اللحوم المدعومة ستظل ثابتة حتى نهاية شهر رمضان بموجب الاتفاق مع مؤسسة اللحوم والألبان، حيث تُباع اللحوم في الأسواق المحلية الأعضاء بالجمعية وفق الأسعار التالية:
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد