وفرة الماشية في الصومال لا تحد من سعر الأضحية
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
مع اقتراب عيد الأضحى، يشهد سوق الماشية في الصومال زيادات كبيرة في الأسعار، بسبب ارتفاع الطلب وأنشطة التصدير. وبحسب تقرير لوكالة الأناضول، فإن الصومال، الذي يحتل المرتبة الأولى عالميا في أعداد الماشية، يشهد بيع الماعز والأغنام والجمال بأسعار مرتفعة، مما يؤثر على المشترين المحليين.
ثروة الصومال الحيوانيةوتمتلك الصومال نحو 56 مليون رأس من الماشية، منها 13.
وأشار عبد الله بريس، سمسار الماشية في أفجوي، إلى أن الأسواق في المدن الكبرى حاليا "مزدحمة ومليئة بالماشية المتنوعة" مع وصول الحيوانات من القرى المجاورة.
وأوضح بريس أن لدى المواطنين "فرصة مواتية لاقتناء الأضاحي لكثرة المواشي القادمة المعروضة في المدينة".
وكان الارتفاع ملحوظا في أسعار الماشية، حيث أفادت حليمة يحيى، البائعة في سوق رادار للماشية في مقديشو، أن أسعار الماعز والأغنام تتراوح بين 130 و200 دولار للرأس، في حين تتراوح أسعار الأبقار والعجول من 400 إلى 700 دولار. وتعتبر الجمال باهظة الثمن بشكل خاص، حيث تتراوح أسعارها من 1076 دولارا إلى 1115 دولارا.
وتؤدي هذه التكاليف المرتفعة إلى إرهاق ميزانيات العديد من الأسر.
وأعربت شمسة علي حسن، أم لثمانية أطفال، عن قلقها من تفويت فرصة شراء الأضحية هذا العام بسبب تأخر الرواتب وارتفاع الأسعار. وقالت بأسف: "كان زوجي يذبح 3 خراف كل عام، لكنه يواجه هذا العام صعوبات مالية".
وبالمثل، أعرب محمد عريس من باطيري عن مخاوفه قائلا "كنت أشتري الأغنام كل عام، لكن هذه المرة أشعر بالقلق بشأن ما أريده من الأضاحي بسبب ارتفاع الأسعار".
وعزا تاجر الماشية هارون محمد بوحو ارتفاع الأسعار إلى الصادرات، خاصة إلى السعودية ودول الخليج الأخرى. وقال "إن تصدير معظم الماشية إلى الخارج يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الأضاحي".
وكرر محمود عراي، وهو تاجر آخر، هذا الشعور، مضيفًا أن اندفاع المنظمات الخيرية لشراء الماشية لتوزيع المساعدات يزيد من تفاقم ارتفاع الأسعار.
وبالنسبة للعديد من سكان الريف، يمثل عيد الأضحى فرصة مربحة لبيع مواشيهم بأسعار مرتفعة في أسواق المدن. وشارك التاجر محمود غيلي، رحلته من إيل واق إلى مقديشو، حيث قطع مسافة 640 كيلومترا سيرا على الأقدام مع جماله. وأوضح أن "ارتفاع أسعار الماشية مرتبط بتصرفات القرويين والريفيين الذين يترقبون موسم عيد الأضحى لتحقيق أرباح كبيرة".
وأكد غيلي اعتماد أصحاب الماشية اقتصاديا على بيع حيواناتهم في الأسواق المحلية أو تصديرها للخارج مقابل العملة الصعبة.َ
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ارتفاع الأسعار
إقرأ أيضاً:
أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الإثنين
تعد أسعار مواد البناء من أبرز العوامل المؤثرة في حركة قطاع التشييد والمقاولات، حيث ترتبط ارتباطا مباشرا بتكلفة المشروعات العقارية سواء كانت سكنية أو تجارية، وتشهد هذه الأسعار تغيرات متكررة تعكس واقع السوق المحلي والدولي، مما يجعل مراقبتها ضرورة ملحة للمستثمرين والمطورين العقاريين على حد سواء.
شهدت أسعار الحديد في السوق المصرية اليوم حالة من التباين، وسط استمرار الضغوط الاقتصادية وتقلبات السوق. وجاءت الأسعار المعلنة لأبرز الشركات كما يلي:
- حديد عز: 39,000 جنيه للطن
- حديد بشاي: 38,500 جنيه للطن
- حديد العتال: 38,000 جنيه للطن
- حديد الجارحي والسويس للصلب: 38,500 جنيه للطن - حديد المصريين: 37,000 جنيه للطن
- حديد المراكبي: 37,300 جنيه للطن
- مصر ستيل: 37,000 جنيه للطن
- حديد المدينة والمعادي: 36,500 جنيه للطن
- حديد الكومي وعطية: 36,000 جنيه للطن
- حديد العشري: 35,800 جنيه للطن
- حديد سرحان وبيانكو: 34,000 جنيه للطن
كما سجلت أسعار الأسمنت تغيرات طفيفة مقارنة بالأيام الماضية، في ظل استمرار حالة التذبذب في الأسعار بسبب عوامل العرض والطلب. وجاءت الأسعار كالتالي:
- أسمنت السويدي: 3,530 جنيه للطن
- أسمنت حلوان: 3,340 جنيه للطن
- أسمنت المخصوص والسويس: 3,320 جنيه للطن
- أسمنت قنا (المسلة): 3,420 جنيه للطن
- أسمنت النصر: 3,270 جنيه للطن
- أسمنت مصر بني سويف: 3,250 جنيه للطن
- أسمنت المعلم: 3,230 جنيه للطن
- أسمنت السهم: 3,250 جنيه للطن
- أسمنت الفهد: 3,200 جنيه للطن
- أسمنت سيناء 42.5 ووادي النيل: 3,250 جنيه للطن
تؤثر التغيرات اليومية في أسعار الحديد والأسمنت بشكل مباشر على تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية، حيث تمثل هاتان المادتان نسبة كبيرة من إجمالي نفقات البناء.
وبسبب هذه الحساسية، بات من الضروري متابعة الأسعار لحظة بلحظة لضمان اتخاذ قرارات مالية واستثمارية دقيقة.
أسعار مواد البناءيساهم رصد تحركات الأسعار بشكل مستمر في تحقيق نوع من التوازن والاستقرار داخل السوق العقارية، كما يساعد المطورين والمستثمرين في إعداد دراسات جدوى دقيقة، تأخذ في الاعتبار أي تغييرات محتملة قد تؤثر على ميزانيات المشروعات.
ومع التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، تزداد أهمية التخطيط المحكم والاطلاع الدائم على المستجدات لضمان الحفاظ على استدامة المشروعات وتحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة في السوق العقارية المصرية.