قررت النيابة العامة مباشرة التحقيقات فى حريق مبنى وزارة الاوقاف، حيثُ كانتِ النيابةُ العامةُ قد تلقّتِ اليومَ السبتَ الموافقَ الخامسَ من شهرِ أُغسطسَ الجاري إخطارًا بنشوبِ حريقٍ بمبنَى وَزارةِ الأوقافِ بالقاهرَةِ، مما أسفرَ عن تلفِ محتوياتٍ بالمبنى، دونَ وقوعِ إصاباتٍ أو وَفَياتٍ. 

النيابة العامة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق وزارة الأوقاف

وفورَ تلقِّي النيابةِ العامةِ البلاغَ بادرَتْ بمعاينَةِ مسرحِ الحادثِ والاطلاعِ على آلاتِ المراقبةِ فيهِ، وسؤالِ أفرادِ الأمنِ بالمبنَى وممثّلِ الشئونِ القانونيةِ، والمديرِ العامِّ للبنيةِ الأساسيَّةِ لوزارَةِ الأوقافِ؛ ووقفتِ النيابةُ العامةُ من التحقيقاتِ حتى ساعتِهِ على أنَّ بَدءَ الحريقِ مِن غرفةِ خوادمِ الحاسبِ الآليِّ بالطابقِ الأولِ من المبنَى، وامتدادَهُ لمحتوياتِ سبعَةَ عشَرَ مكتبًا بالطابقِ الثاني وأربعةِ مكاتبَ بسطحِ المبنَى، وأنه قد تبيَّنَ نقلُ محتوياتِ المكاتبِ المحترقةِ منذُ قرابةِ شهرٍ إلى مبنَى الوزارةِ بالعاصمَةِ الإداريةِ الجديدةِ، حيثُ تسبَّبَ الحريقُ في تلفِ بعضِ المستنداتِ القديمةِ الخاصَّةِ بشئونِ العاملِينَ بالوزارةِ، والتي تبيَّنَ مَسحُها إلكترونيًّا سابقًا.

 

 

وندبَتِ النيابةُ العامةُ المعملَ الجنائيَّ لبيانِ سببِ الحريقِ وتشكيلِ لجنةٍ هندسيَّةٍ من محافظةِ القاهرةِ للوقوفِ على مدَى سلامَةِ المبنَى الإنشائيةِ، وجارٍ استكمالُ التحقيقاتِ.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النيابة العامة حريق وزارة الأوقاف مبنى وزارة الاوقاف

إقرأ أيضاً:

جدل بـ"الشيوخ" حول حق النيابة العامة في جريمة الخطأ الطبي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، جدلا حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والتواصل السياسي.

جاء ذلك ردا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، حيث تساءل: “هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابة العامة من اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابه العامة لتقوم بدورها؟”.

ونفى المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انتزاع حق النيابة العامة.

وقال فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية ، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض.

وأضاف المستشار محمود فوزى: “في الممارسة الطبية نحن أمام طريقين، طريق إدارى مهنى وهذه اللجنة لها أن تقرر المسئولية الطبية، وهناك طريق آخر للمضرور وهي الدعوى الجنائية وبالتالي لا يوجد سلب  لحق النيابة العامة،  فهى صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات”.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: “النيابة العامة  من حقها الاستعانة  بالطب الشرعي فى المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة”.

وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتا فى المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص. 

مقالات مشابهة

  • “البحث الجنائي” يضبط شبكة اتجار بالمخدرات وأسلحة نارية بشحات
  • النيابة العامة تفتح تحقيقا فى نشوب حريق بمصنع فوم بالعاشر من رمضان
  • لمرافعة النيابة العامة.. تأجيل محاكمة متهمين بـ "خليه داعش قنا"
  • جدل بـ"الشيوخ" حول حق النيابة العامة في جريمة الخطأ الطبي
  • عقار رقم302.. فريق من النيابة يعاين موقع حريق مطعم شهير بفيصل
  • أدلة جنائية وتحريات.. قرارات عاجلة من النيابة في حريق مطعم شهير بفيصل.. صور
  • «اختل توازنه».. حفظ التحقيقات بشأن غرق شاب بكرداسة
  • النيابة العامة في الحديدة تقر الإفراج الشرطي عن 53 سجينا
  • انتداب المعمل الجنائي لكشف أسباب حريق نشب بمحطة تعبئة فواكهة بالقليوبية
  • ندب المعمل الجنائي لفحص حريق نشب في محطة تعبئة فاكهة بالقليوبية