خطوة إيجابية من مصرف لبنان.. خبيرٌ يعلنها
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
علّق الخبير الإقتصادي نسيب غبريل على مسألة ارتفاع الموجودات الخارجيّة الصافية لدى المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية، إذ ازدادت 143 مليون دولار خلال شهر نيسان الماضي. وفي حديثٍ عبر "لبنان24"، قال غبريل إنَّ ارتفاع تلك الموجودات يُعدّ مؤشر إيجابياً بالنسبة للقطاع المصرفي الذي يسعى لاستعادة عافيته والاستمرار بالعمل لتأدية واجباته تجاه زبائنه وعملائه، مشيراً إلى أن "تلك الأموال موجودة في المصارف المراسلة، لكنها في الوقت نفسه ليست جميعها جاهزة للإستخدام الفوري".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش الحسابات الختامية للسنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ الأسبوع القادم
يشهد مجلس النواب عرض البيان المالي للدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026 ، و بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصـــادية والاجتمـــاعية لعــام 2025 / 2026.
كما يناقش تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
و من المقرر مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2023 / 2024.
كما تناقش تقارير لجنة الخطـة والموازنـة، عن:
التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2023 / 2024.(استمرار نظر)
مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024.مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2023 / 2024. (وعددها 59 مشروعاً)مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023 / 2024.مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2023 / 2024.رابعًا - استمرار نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة.