وزير الشباب والرياضة ومحافظ الغربية يطمئنان على الحالة الصحية للسباحة شذي
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على زيارة ومتابعة الحالة الصحية للسباحة شذى نجم، لاعبة نادي طنطا الرياضي عقب توقف عضلة القلب أثناء التدريب، وذلك بمستشفي ابن سينا بطنطا، بحضور المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للسباحة، ولفيف من أعضاء اللجنة الطبية العليا لرعاية الرياضيين، والطاقم المعالج.
وإطلع الوزير والمحافظ، على المرحلة الحالية التى تخضع لها من ملاحظة وفحوصات وتحاليل لاستكمال مرحلة العلاج، وعناية من قِبل الأطقم الطبية بالمستشفى التى توفر كافة الخدمات والمستلزمات والأدوية لها.
وأعرب الوزير والمحافظ، عن خالص تمنياتهم بالشفاء العاجل للاعبة، والعودة لأسرتها وممارسة السباحة مرة أخري في القريب العاجل إن شاء الله.
وأشار «صبحي» إلى دعم الرياضيين المصريين في مختلف الألعاب الرياضية من أهم أولويات وزارة الشباب والرياضة، حيث تسعى الوزارة إلى توفير جميع سبل الدعم لهم، سواء من الناحية المادية أو المعنوية، وذلك من أجل تحقيق أفضل النتائج في المحافل الدولية.
ووجه الوزير الشكر لللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين، علي الجهود المبذولة في هذا الشأن، والعمل علي عودة كافة الرياضيين في أسرع وقت ممكن، والتعرف على أبرز ما تحتاجه حالتهم من رعاية طبية، ومتابعته تطورات الحالة الصحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهود ا لجهود المبذولة د المصرى ت وزارة الشباب والرياضة مصر وزارة الشباب والرياضة جنة العليا
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية منح الحماية الجنائية للأطباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، أنه جرت العادة عند إعداد مشروع قانون أن يكون هناك أراء مخالفة، ولن يكون هناك قانون يرضي الجميع.
وأوضح عبد الغفار، أن القانون منح للجنة العليا للمسؤولية الطبية أن تقترح تسوية ودية بين المتخاصمين ولها القوة التنفيذية، ولأول مرة إنشاء صندوق حكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية يتحمل كامل أو جزء من التعويض المدني للأضرار الناتجة عن الخطأ الطبي.
وأشار وزير الصحة، أن القانون منح الحماية الجنائية للأطباء، بعد أن تعددت جرائم التعدي على الأطباء خلال ممارسة عملهم من الجمهور، ولأول مرة في القانون يشير إلى تجريم الإهانة بالإشارة أو القول أو التهديد، وفي هذا القانون من يتجاوز فى حق الطبيب يعرض نفسه لمحاسبة طبقا للقانون دون انتظار للقانون الجنائي كما كان يحدث من قبل.
وأضاف أنه بالنسبة للحبس الاحتياطي رأت وزارة العدل ألا يصدر هذا القرار إلا من عضو نيابة لا تقل درجته عن رئيس نيابة اذا كان هناك داعي لهذا، والقانون حدد الحالات التى يتم فيها الحبس الاحتياطي، فى حالة غياب معلومة عن مكان سكن المتهم، أو وجوده خارج الحبس يهدد الإجراءات.
و قال وزير الصحة: "القانون هو بداية لمناقشات داخل المجلس بغرفتيه حتى يصل إلى المرحلة التى يتلافى معها أي أوجه للعوار بما يحقق ضمانات لمقدمي الخدمة الطبية.
وأشار إلى أن ما تم هو اجتهاد من قطاعات كثيرة حاولت وضع مواد للموازنة بين المراد و المتبع، مع عدم التعارض مع القانون والدستور، والحكومة منفتحة لأي أفكار تزيد من قيمة القانون.