شعبة النقل واللوجستيات: موانئ دبي العالمية تضخ استثمارات طازجة لتطوير ميناء العين السخنة بقيمة 1.3 ملبار دولار
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو السمدونى سكرتير عام شعبة النقل واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن السباق بين الشركات العالمية احتدم في سبيل اقتناص الفرص الاستثمارية لتطوير الموانئ التي أعلنت عنها الدولة المصرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أضاف سكرتير عام شعبة النقل واللوجستيات، أن إعلان شركة موانئ دبي العالمية “دي بي ولد”، استثمار 1.
يذكر أن مجموعة موانئ دبي العالمية أعلنت عن التزامها تجاه مصر في الاستثمار والعمل على توسيع خدماتها لتقديم المزيد من الدعم للاقتصاد المصري.
قال السمدوني في بيان صحفي له اليوم، إن ميناء العين السخنة سيكون من أكبر موانئ البحر الأحمر، حيث يشهد أعمال تطوير كبيرة وحجم إنجاز ضخم، ضمن مشروعات التطوير التي تنفذها الوزارة لكافة الموانئ المصرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.
وأشار سكرتير عام شعبة النقل واللوجستيات، إلى أن تطوير ميناء السخنة يعد واحدا من أهم الإنجازات ضمن المشروعات الطموحة التي يجرى تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لما يتمتع به من موقع جغرافي استثنائي بين الخطوط التجارية العالمية مما يجعل ميناء السخنة أحد أكبر الموانئ المحورية الواقعة على البحر الأحمر.
وأكد الدكتور عمرو السمدوني، أنه وفقا الإحصائيات الحديثة الصادرة عن الميناء، فإن عدد الشركات التي تشارك فى مشروع تطوير ميناء السخنة 228 شركة مصرية، لديها كافة الخبرات التي تؤهلها لكى تقوم بعمل المشاريع المختلفة على مستوى الجمهورية مهما كانت صعوبتها، كما وفر المشروع 100 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة للعمالة غير المباشرة، وتم حفر 120 مليون متر مكعب حتى الآن، لإنشاء الأحواض الخاصة بالسفن، مشيرًا إلى أن أعمال تجفيف الأرض بديلا عن التكريك وفرت مبالغ كبيرة من الأموال، وتم توفير ما يعادل تكريك 25 مليون متر مكعب من خلال العمل بنظام التجفيف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خدمات تحديث بير تجارية السخنة العين السخنة سكرتير استثنائي المصري بيل توجيه الدعم خدم مشروعات شركات الاقتصادية شعبة النقل واللوجستیات
إقرأ أيضاً:
12.3 تريليون دولار ديون الحكومات العالمية بنهاية 2025
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةمن المرجح أن تسجل مستويات ديون الحكومات العالمية، رقماً قياسياً خلال العام الجاري إلى 12.3 تريليون دولار، نتيجة لارتفاع معدلات أسعار الفائدة والإنفاق على الدفاع، بحسب فايننشيال تايمز.
وتضافرت بعض العوامل في تفاقم مستوى ديون الحكومات العالمية مثل، الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد 19، فضلاً عن الحاجة الحالية لرفع أوروبا مستوى الإنفاق على الدفاع لنحو 76.9 مليار دولار، وفقاً لتقديرات ستاندرد آند بورز.
ويقول روبرتو سيفون، المدير العالمي لقسم الدين السيادي لدى ستاندرد آند بورز: «تركز الاقتصادات الكبيرة على السياسات المالية، التي تتصدى للأزمات المستمرة، ما يؤدي لتراكم الدين السيادي لأرقام قياسية. ويضاف لذلك، ارتفاع خدمة الدين، في الوقت الذي ارتفعت فيه فوائد السندات منذ نهاية برامج شراء السندات، التي تبنتها البنوك المركزية في دول مختلفة حول العالم».
ويقول بعض الخبراء، إن الاقتراض بغرض تمويل زيادة معدلات الإنفاق، كان ملائماً ومستداماً، عندما كانت نسبة التكلفة، هي ذات التي قبل اندلاع وباء كوفيد 19، إلا أنه يمثل مشكلة كبيرة في الوقت الحالي.
ويشكل تدهور الأوضاع المالية العامة، مصدر قلق متزايداً لدى كبار المستثمرين، حيث حذرت شركة السندات العملاقة بيمكو في شهر ديسمبر الماضي، من أنها تخطط لخفض تعرضها للديون الأميركية طويلة الأجل، نظراً لاستدامة الديون.
وتواجه المملكة المتحدة، مخاطر كبيرة، حيث تحتاج للاقتراض أكثر فأكثر، في عملية بيع للسندات، ربما تحقق النتائج المرجوة منها.
ومن المتوقع في أميركا، أكبر المقترضين في العالم، أن ينجم عن العجوزات المالية الكبيرة وزيادة الإنفاق على الفوائد ومتطلبات إعادة تمويل الديون الكبيرة، الدفع بالإصدارات طويلة الأجل، لنحو 4.9 تريليون دولار، باستثناء سندات الخزينة قصيرة الأجل وغيرها من أشكال الاقتراض العام، بحسب ستاندرد آند بورز.
وتتوقع الوكالة، بقاء العجز المالي للحكومة الأميركية، فوق 6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2026، مع تأكيدها على أن وضع الدولار بمثابة عملة الاحتياطي العالمي بحكم الأمر الواقع، سيستمر في توفير مرونة كبيرة للدولة، فيما يتعلق بالمال العام.
ومن المتوقع، رفع الصين، ثاني أكبر المقترضين العالميين، مستوى الإصدارات طويلة الأجل بما يزيد على 370 مليار دولار، لنحو 2.1 تريليون دولار، في الوقت الذي تسعى فيه لإنعاش اقتصادها المحلي. وباستثناء دول مجموعة الـ 7 والصين، من المتوقع، أن يظل مستوى الدين مستقراً إلى حد كبير.
ومن المنتظر أن يشكل معدل الدين العالمي، نحو 70.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث ظل مستمراً في الارتفاع منذ العام 2022، بيد أنه ما زال دون 73.8%، النسبة التي كان عليها في العام 2020، عندما استجابت الحكومات حول العالم، لمجابهة وباء كورونا عبر برامج إنفاق ضخمة، وفقاً لوكالة ستاندرد آند بورز.
أشارت الوكالة أيضاً، لتدهور مريع في جودة الائتمان منذ الأزمة المالية العالمية، لعدد من اقتصادات العالم الكبيرة. وتراجعت حصة معدل الدين لدى المقترضين الكبار من فئة تصنيف AAA للوكالة، إثر خروج دول مثل، الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، من مقدمة القائمة.
وأدى الارتفاع الأخير في المعروض من الديون الحكومية، مصحوباً بمخاوف المستثمرين بشأن التوقعات الاقتصادية، لارتفاع العائدات وتجدد مخاوف المستثمرين حول ضعف المواقف المالية في العديد من اقتصادات الدول المتقدمة، وفقاً للوكالة.
أظهر المستثمرون، رغبة في امتصاص عمليات إصدار الدين، بينما تمكنت صناديق سندات الأصول قيد الإدارة، من تحقيق النمو. لكن من المرجح، أن تؤثر تكلفة خدمة أعباء الدين المتصاعد، على التطلعات الأخرى للحكومات والتي تتضمن الإنفاق على البُنى التحتية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد