البحرية الأميركية: الحملة ضد الحوثيين المعركة الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
قال قادة في البحرية الأميركية وخبراء إن الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد المسلحين الحوثيين، الذين يشنون هجماتهم ردا على العدوان الإسرائيلي على غزة، تحولت إلى المعركة البحرية الأكثر كثافة منذ الحرب العالمية الثانية.
ونشرت وكالة أسوشيتد برس تقريرا قالت فيه إن البحرية الأميركية استعدت لعقود من الزمن لمحاربة الاتحاد السوفيتي ، ثم روسيا والصين لاحقا ، على الممرات المائية في العالم.
وتحدثت الوكالة إلى عدد من القادة في البحرية الأميركية ونقلت تقييمهم للوضع في المنطقة بعد أشهر من المواجهات التي استخدم فيها الحوثيون المسيرات والصواريخ لمهاجمة السفن التي ترتبط بإسرائيل ومنعها من العبور عبر البحر الأحمر.
ووفقا للوكالة، هاجم الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أكثر من 50 سفينة ما تسبب في انخفاض حجم الشحن البحري عبر الممر الحيوي في البحر الأحمر المؤدي نحو قناة السويس والبحر الأبيض المتوسط.
وقال إريك بلومبرغ من السفينة "يو إس إس لابون" الحربية في البحر الأحمر، "لا أعتقد أن الناس يفهمون حقا مدى خطورة ما نقوم به وحجم التهديد الذي يواجه السفن".
ووفقا لأسوشيتد برس لا يتوفر أمام البحارة في السفن الحربية أحيانا سوى ثوان للتواصل مع السفن الأخرى واتخاذ قرار بشأن اعتراض هجمات الحوثيين، وقال ديفيد ورو العميد البحري المشرف على مدمرات الصواريخ الموجهة إن السفن الحربية تتعامل مع تهديدات مستمرة على مدار اليوم ومنذ أكثر من سبعة أشهر.
وذكرت الوكالة أن يوم 9 يناير/كانون الثاني الماضي مثلا شهد التصدي لهجوم من الحوثيين وإسقاط 18 مسيرة وصاروخي كروز مضادين للسفن وصاروخين باليستيين بفضل تدخل سفن حربية وطائرات.
ويرى بريان كلارك، وهو غواص سابق في البحرية وزميل كبير في معهد هدسون أن الموجهات الحالية هي الأكبر بالنسبة للبحرية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية، وقال "نقترب من مرحلة يتمكن خلالها الحوثيون من شن هجمات لا تستطيع الولايات المتحدة إيقافها في كل مرة، وسنبدأ حينها في رؤية أضرار جسيمة.. إذا تركت الأمور تتفاقم، سيصبح الحوثيون بقوة أكبر مع قدرات وكفاءة وخبرة".
وتحدث الأدميرال في البحرية الأميركية مارك ميغيز عن الدور الإيراني في دعم الحوثيين، وقال "لدينا حاليا ثقة عالية جدا في أن إيران لا تقدم الدعم المالي فحسب، بل تقدم الدعم الاستخباراتي. نعلم أن الحوثيين تلقوا أيضا تدريبات لاستهداف الشحن البحري واستهداف السفن الحربية الأميركية".
وردا على سؤال عما إذا كانت البحرية الأميركية تعتقد أن إيران تختار أهدافا للحوثيين، اكتفى ميغيز بالقول إن هناك "تعاونا" بين طهران والحوثيين، وأشار إلى أن إيران تواصل تسليحهم، على الرغم من عقوبات الأمم المتحدة التي تمنع نقل الأسلحة إليهم.
وأمام استمرار الهجمات من طرف الحوثيين، يعترف ضباط في البحرية بوجود بعض التذمر بين أفراد طاقمهم، ويتساءلون عن سبب عدم قيام البحرية الأميركية بضرب الحوثيين بقوة أكبر.
وقالت أسوشيتد برس إن من بين مبررات عدم توجيه ضربات أقوى للحوثيين، محاولة الولايات المتحدة خفض التوترات مع إيران، لا سيما بعد أن شنت طهران هجوما كبيرا بالمسيرات والصواريخ على إسرائيل، مع استمرارها في تخصيب اليورانيوم بشكل أقرب من أي وقت مضى إلى مستويات صنع سلاح نووي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البحریة الأمیرکیة فی البحریة
إقرأ أيضاً:
تشريعان لدعم التجارة البحرية يقرهما البرلمان |تفاصيل
أقر مجلس النواب، اليوم الإثنين، تعديلات تشريعية في المجموع، على قانونين لدعم التجارة البحرية، في ضوء مستهدفات الدولة لتحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري في مسيرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها، لدعم أسطول السفن التجارية المصرية وزيادة عددها.
وفي التقرير التالي، نستعرض تفاصيل مشروعي القانونين الذين وافق عليهما مجلس النواب في جلسة اليوم.
التجارة البحرية.. حالات جديدة لاكتساب الجنسيةوفيما يخص مشروع قانون التجارية البحرية، فقد انتظم مشروع القانون في ثلاث مواد لإدخال بعض التعديلات على أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۰، حيث تضمنت المادة الأولى التعديلات المستهدفة، وحددت المادة الثانية الوزير المختص بإصدار القرارات التنفيذية والتنظيمية اللازمة لإنفاذ القانون، وخصصت المادة الثالثة للنشر وسريان القانون، حيث المادة الأولي: استبدلت بنص المادة (٥)، والبند (۱) من المادة (۱۱) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۰، نصان جدیدان.
مادة (٥):إضافة حالتين جديدتين لاكتساب السفينة الجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها إلى جانب الحالة الوحيدة التي كانت تنص عليها المادة في القانون القائم والمتمثلة في ملكية السفينة إلى لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وقد جاءت الحالتان الجديدتان لاكتساب السفينة الجنسية المصرية وهما إذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار وعلى ألا تقل عن سنتين وإذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار.
البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون التجارة البحريةوكيل نقل النواب يستعرض تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون التجارة البحريةكما سمحت للسفينة التي يتعدد مستأجروها باكتساب الجنسية المصرية في حالة كون أغلبية الحصص المؤجرة المصريين، وهو ما لم يكن متاحا في النص القائم كما أجازت تعليق تسجيل السفينة المصرية المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي وذلك طوال فترة الإيجار.
تضمنت أيضا مادة (۱۱) بند (1) حيثأضاف فقرة جديدة إلى نص البند حيث تحديد الرسوم المستحقة مقابل توثيق التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة، بمقدار جنيه واحد لكل طن من الحمولة الكلية المسجلة للسفينة بحد أدني ألف جنيه وبحد أقصي يعادل خمس الحمولة الكلية المسجلة. تحديد طريقة تحصيل هذا الرسم بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المقرر بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹.
ويأتي مشروع القانون بهدف تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري في مسيرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها، لدعم أسطول السفن التجارية المصرية وزيادة عددها.
إعادة تقدير قيمة الرسوممشروع قانون رسوم التفتيش البحري، فيأتي في إطار سعى الدولة المصرية نحو تعظيم أسطول النقل البحري المصري بما يتناسب مع حجم التجارة البحرية المصرية، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات نقل بحري وطني لنقل أكبر حجم من التجارة الخارجية المصرية وكذلك دعم القدرات التصديرية المصرية، حيث كان لزاما تذليل جميع العقبات التي تعترض التوسع في منح السفن الجنسية المصرية وفق تشريعات قانونية منضبطة تتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال وتحقق الهدف المطلوب دون المساس بالأمن القومي المصري.
وتطرق مشروع القانون إلى إعادة تقدير قيمة الرسوم المقررة حاليًا نظير خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري وصرف الشهادات المتطلبة بالتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية بما يتناسب مع الوضع الحالي نظير ما تقدمه الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بصفتها الجهة البحرية المختصة من خدمات الرقابة على السفن باعتبارها دولة علم السفن الرافعة علم جمهورية مصر العربية.