مباحثات أميركية- عُمانية تناقش سبل إطلاق المحتجزين لدى الحوثي
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
ناقش وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة، مع نظيره العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، أهمية الاستمرار في دعم جهود تحقيق السلام في اليمن.
وشدد الجانبان على أهمية إطلاق سراح المحتجزين الأمميين وغيرهم من المدنيين في إطار المساعي الرامية إلى تحقيق التهدئة والحيلولة دون تصعيد وتعقيد الأوضاع في المنطقة.
وتناول الجانبان بحسب ما نشرته وزارة الخارجية العُمانية على صفحتها في منصة "إكس"، آخر التطورات في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والمساعي المبذولة للتوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل.
من جانبها طالبت عدد من المنظمات الأممية والدولية، ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران سرعة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المحتجزين من قبلهم منذ أيام في صنعاء. مؤكدين أن عمليات الاحتجاز التي طالتهم "غير مسبوقة" ليس على مستوى اليمن فقط ولكن على مستوى العالم.
وأصدرت تسع منظمات وكيانات أممية ودولية تعرض موظفيها للاحتجاز من قبل الحوثيين بياناً موحداً أكدوا فيه على أن استهداف العاملين في المجال الإنساني وحقوق الإنسان والتنمية في اليمن وسلب حريتهم يجرمه القانون الدولي. داعيا الحوثيين للإفراج الفوري عن جميع المحتجزين واحترام وحماية العاملين في الجانب الإنساني والحقوقي وإيقاف المضايقات وسوء المعاملة والاعتقال والاحتجاز غير القانوني.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يؤكد أهمية الأمن المائي ورفض مصر التصرفات الأحادية
استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم السبت، جوزيف موم مجاك، وزير التجارة والصناعة بجنوب السودان وسفير جنوب السودان السابق بمصر، وذلك بغرض التوديع بمناسبة انتهاء مهامه كسفير لبلاده في مصر.
قدم الوزير عبد العاطي التهنئة للوزير الجنوب سوداني على توليه منصبه الجديد، معرباً عن التقدير للعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، منوها إلى ان مصر كانت الدولة الثانية التي تعترف بجمهورية جنوب السودان فور استقلالها عام ٢٠١١. واكد على أن مصر طالما قدمت الدعم الكامل لجنوب السودان لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد، وتنفيذ مشروعات تنموية في عدة مجالات من أهمها الري والموارد المائية والكهرباء فى إطار تحقيق المصالح المشتركة.
كما أكد الوزبر عبد العاطي على أهمية الأمن المائي المصري، مشدداً على رفض مصر للتصرفات الأحادية فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، ومؤكداً على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بمبدأ التوافق بين دول حوض النيل.