القيسي يؤكد حرص السلطة المحلية على دعم جهود الفرق التنموية بالمحافظات
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
الثورة نت../
أكد وزير الإدارة المحلية بحكومة تصريف الأعمال علي بن علي القيسي، اهتمام الوزارة وأجهزة السلطة المحلية بدعم جهود الفرق التنموية بالمحافظات والمديريات لتقوم بدورها في تحقيق التنمية المحلية.
وتطرق الوزير القيسي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى الجهود التي بذلتها الوزارة بالتنسيق مع مؤسسة بنيان واللجنة الزراعية والسمكية العليا، وقيادات السلطة المحلية في المحافظات لتفعيل دور الفرق التنموية وتدريب وتأهيل أعضائها في مجال العمل التنموي وإنشاء الجمعيات التعاونية والقانون المنظم لعملها.
وأفاد بأن هذه الجهود تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الثورية، والمجلس السياسي الأعلى والحكومة لإحداث ثورة زراعية ونهضة تنموية شاملة، تقوم على التوسع المستمر في الإنتاج الزراعي وتشجيع وتنمية الموارد المحلية.
ولفت الوزير القيسي إلى الدور المحوري للجمعيات التعاونية في تقديم الخدمات للمواطن بأقل جهد وبإجراءات سهلة وخاصة الجمعيات الزراعية التي لها ارتباط مباشر بالمزارعين، ويعول عليها الدور الكبير في النهوض بالقطاع الزراعي.
كما أكد أهمية هذه الجمعيات في حشد جهود المجتمع لاستغلال الإمكانات المتاحة وتنفيذ مشاريع إنتاجية تساهم في تحقيق التنمية المحلية وتخفيض فاتورة الاستيراد، ترجمة للرؤى التنموية للقيادة.
وشدد القيسي على ضرورة استشعار المسؤولية من قبل أجهزة السلطة المحلية في العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التنمية المحلية من خلال تعزيز الشراكة مع المجتمع، وتحفيزه على تنفيذ مشاريع المبادرات على مستوى كل مديرية.
وأشار إلى أن الاهتمام بتنمية القطاع الزراعي يمثل أولوية استراتيجية لمواجهة مخططات الأعداء المستمرة لاستهداف هذا القطاع بما يمكنهم من التحكم بغذاء وقوت الشعب اليمني.. لافتا إلى خطورة المعلومات التي كشفت عنها الخلية التجسسية بشأن المؤامرات الأمريكية على القطاع الزراعي طيلة السنوات الماضية.
وأشاد وزير الإدارة المحلية بيقظة الأجهزة الأمنية وما حققته من إنجازات أمنية نوعية تبعث على الفخر والاعتزاز، وآخرها الكشف عن الخلية التجسسية للمخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلي، والتي ظلت تستهدف اليمن على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها، وتحول دون تقدمه ونهضته.
وعبر الوزير القيسي عن التهاني والتبريكات لقائد الثورة السيد العلم عبدالملك بدرالدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وأشار إلى أن هذه المناسبة الدينية العظيمة تأتي والشعب اليمني بقيادته الحكيمة والشجاعة وقواته المسلحة يسطرون مواقف تاريخية بالوقوف الصادق والعملي إلى جانب الأشقاء في غزة، والأراضي المحتلة الذين يتعرضون منذ تسعة أشهر لابشع الجرائم والمذابح وحرب الإبادة على أيدي أعداء الإنسانية الصهاينة والأمريكان دون أن يلتفت اليهم أحد من الأنظمة والحكومات العربية والإسلامية.
وجدد الوزير القيسي التأكيد على أن وقوف اليمن المبارك إلى جانب مظلومية ومعاناة الشعب الفلسطيني، أكسب البلد وقيادته الاحترام والتقدير من كافة شعوب العالم وجعل من اليمن رقما صعبا في محيطه الإقليمي والدولي، خصوصا بعد كل ما كشف عنه من أسلحة استراتيجية في إطار مراحل التصعيد ضد العدو الصهيوني، والتصدي للعدوان الأمريكي البريطاني.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: السلطة المحلیة الوزیر القیسی
إقرأ أيضاً:
إبراز جهود "الجمعية العقارية" في دعم تطوُّر القطاع.. و"الإسكان" تكشف عن مبادرة لتوفير 400 وظيفة
الرؤية- ريم الحامدية
كشفت الجمعية العقارية العُمانية عن اعتزامها تنظيم مؤتمر ومعرض ضمن فعاليات خريف ظفار المقبل، ومناقشتها مع إحدى بيوت الخبرة لإعداد دراسة حول تأثير ضريبة القيمة المضافة على التداول العقاري.
جاء ذلك ضمن اللقاء السنوي للجمعية، الذي عقد بحضور أعضاء الجمعية وعدد من مسؤولي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والمهتمين بالقطاع العقاري، وجمع من الإعلاميين، وشهد اللقاء استعراض مستجدات القطاع العقاري وتحديات التمويل العقاري بالإضافة إلى مبادرات تنويع الخيارات الاسكانية وتسهيل حصول المواطنين عليها سيساهم في استدامة الأثر الإيجابي في القطاع.
وقال يونس بن خصيب الحراصي رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العُمانية إن مؤسسات المجتمع المدني تمثل منصات عمل شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، ومكون أساسي من مكونات العمل المدني في أي دولة حديثة، وتعتمد فاعليتها على جهود كل عضو فيها. وأضاف: "ما شهدناه من حراك خلال العام المنصرم في القطاع العقاري والارتفاع الملحوظ في حجم التداول، انعكاس لمستوى النشاط الذي يشهده القطاع، والذي يعد مؤشرًا واضحًا على تنامي ثقة المستثمرين فيه، وفي قدرته على الحفاظ على مستويات نمو جيدة". وتابع أن بعض التحسينات والإجراءات التنظيمية ساهمت بدور إيجابي في تحفيز حركة القطاع العقاري؛ مما أدى إلى زيادة الإقبال عليه، لذلك فإن مبادرات تنويع الخيارات الاسكانية وتسهيل حصول المواطنين عليها سيساهم في استدامة الأثر الإيجابي في القطاع، وعندما يتصاحب هذا الأمر مع إجراءات سريعة وسلسة في الحصول على أراضي سكنية مخدومة، أو تقديم دعم للمستحقين الراغبين في امتلاك العقارات ضمن المشاريع التطويرية المختلفة، فإنه سيكون عاملًا مهمًا ليس في نمو السوق ونشاطه وحسب ولكن في تحقيق الأمن الاجتماعي والرخاء المنشود للمواطنين أيضًا.
وأوضح أن الجمعية العقارية العُمانية عملت خلال الفترة الماضية على جملة من المبادرات والأنشطة مع مختلف الشركاء، والتي تستهدف رفع الوعي وتعزيز عمل الشركات العقارية إلى جانب المشاركات في إعداد بعض برامج العمل والاستراتيجيات المعنية بالقطاع وتقديم المرئيات في مشاريع القوانين والأنظمة. وكشف أن الجمعية نفذت عدة مبادرات معنية بمناقشة ضريبة القيمة المضافة على التداولات العقارية وخاصة البيع الأول للعقارات السكنية، والنظر في الممارسات السائدة في المنطقة، وقد ناقشت الجمعية مؤخرًا مع أحد بيوت الخبرة إمكانية القيام بدراسة بهذا الشأن لتقديم توصيات مهنية لجهاز الضرائب حسب الممارسات السائدة في هذا الجانب؛ للقيام ببعض المعالجات التي من شأنها أن تساعد على رفع العبء من على كاهل المشتري للعقارات السكنية، وبالتالي التخفيف من وطأة ارتفاع كلفة المعيشة.
منصة للاستثمار العقاري
من جهته، قال المهندس خالد بن ناصر المحروقي، مدير عام التطوير العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني إن الوزارة ستدشن منصة جديدة حول البيانات، وتحدد للمستثمر بوصلة الاستثمار العقاري والقيمة المتداولة والمرحلة الأولى ستكون المعلومات محدودة.
وذكر أن هناك أكثر من 500 شركة تتداول في التطوير عقاري غير مسجلة في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والجمعية العقارية العُمانية، مشيرًا إلى وجود ما يزيد عن 900 جمعية مُلّاك مسجلة وهو مؤشر إيجابي، لكنه قال إن الوزارة تواجه مشاكل مع 20% من هذا العدد، و"نخوض تجربة جديدة وقائمين على تصحيح الأوضاع فيما يتعلق بجمعيات الملاك".
وقال علي العيسائي أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني إن من المقرر إطلاق مبادرة لنقل أعمال السجل العقاري فيما يتعلق بالتوثيق إلى مكاتب الوساطة العقارية بالتعاون مع وزارة العمل، ومن المتوقع أن تخلق هذه المبادرة 300 إلى 400 وظيفة في ربوع عُمان. وأوضح العيسائي أن حجم التطوير العقاري الذي تشهده سلطنة عُمان حاليًا يمثل تجربة جديدة مقارنة بالدول الأخرى وأن مشروع قانون التنظيم العقاري وصل حاليًا لمجلس الدولة، والذي صيغ بمشاركة كل الأطراف. وردًا على سؤال حول ظواهر الاحتيال في القطاع، أكد أن الوزارة تستطيع إيجاد ضوابط للحد من الاحتيال في القطاع العقاري.
وقال الدكتور مطر البريكي مدير دائرة جمعيات الملاك بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني إن الوزارة ستقوم بتفعيل إجراءات جديدة تقلل هيمنة المُطوِّر على جمعية الملاك، وتسهم في سلاسة الانتخابات فيما يتعلق بجمعيات الملاك.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع