محكمة جنايات الزاوية تحكم بالإعدام على قاتل المواطن “مؤيد حماد”
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
الوطن| متابعات
أصدرت محكمة جنايات الزاوية حكماً يقضي بإعدام قاتل المواطن مؤيد حماد وفقاً لبيان لمكتب النائب العام.
وأوضح مكتب النائب العام أن مأمور الضبط القضائي،في وقت سابق، تمكن من إلقاء القبض على المتهم إ. ح؛ لارتكابه واقعة حجز حرية المجني عليها س. ا. س، مدة ثلاثة أشهر غربي مدينة طرابلس، فنهضت النيابة العامة بمسؤولية بحث واقعات؛ القتل، والشروع فيه، والخطف، والتهديد المنسوبة إلى المتهم.
واستوفت سلطة الاتهام إجراءات مخاصمته وآخرين عن واقعة قتل المجني عليه مؤيد صلاح ، فقضت المحكمة بإدانته، فأنزلت به عقوبة الإعدام، وأدانت المسهمين ؛ فأنزلت عقوبة السجن المؤبد على شريكه في الفعل، وأنزلت بالحدثيْن المتدخلين في الواقعة عقوبة السجن مدة ست سنوات.
الوسومقتل المواطن مؤيد حماد ليبيا محكمة جنايات الزاويةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: ليبيا
إقرأ أيضاً:
نواب العمل الاسلامي ينسحبون من جلسة اليوم بعد رفض المجلس اضافة عبارة “مع مراعاة أحكام الشريعة”
#سواليف
رفض #مجلس #النواب قرار اللجنة المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) بإضافة عبارة “مع مراعاة #أحكام_الشريعة_الإسلامية ومبادئ المجتمع وقيمه العليا” إلى مطلع الفقرة (ب) من المادة (4) في مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
كما رفض النواب قرار اللجنة بشطب عبارة “وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز” والاستعاضة عنها بعبارة “لتحقيق العدالة والانصاف” الواردة في الفقرة (أ) من المادة ذاتها.
وأثار قرار النواب استياء لدى العديد من أعضاء المجلس، وبينما همّ أعضاء كتلة #حزب_جبهة_العمل_الإسلامي بالانسحاب من الجلسة، قام رئيس المجلس النائب أحمد الصفدي برفع الجلسة.
مقالات ذات صلة تحذير من السفارة الأمريكية في عمان 2025/04/09ودعا النائب في كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، وسام الربيحات، إلى إعادة فتح المادة والتصويت عليها مجددا كما وردت من اللجنة.
وقال الربيحات: “لقد اضطررنا كنواب في كتلة جبهة العمل الإسلامي إلى أن نغادر فوراً إحتجاجاً على القرار”، مطالبا بإعادة فتح المادة وإعادة التصويت كما حصل بقانون العمل.
وعقب الجلسة، طالبت النائب د. ديمة طهبوب بإعادة فتح المادة والتصويت عليها كما وردت من اللجنة التي قال رئيسها النائب مصطفى العماوي إنها بذلت جهودا مضنية في مناقشة وتعديل مواد القانون واجتمعت مع كافة المرجعيات الدينية والشرعية بشأنه.
وقالت طهبوب في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “لقد حصل اليوم داخل الجلسة التشريعية في مجلس النواب تصويت على المادة رقم ٤ في القانون المُقدَّم للجنة شؤون المرأة، وكانت اللجنة القانونية ولجنة شؤون المرأة قد التقت بدائرة الافتاء وجميع الجهات المختصة واتفقوا على إضافة جملة “بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية”، وذلك لأن قضايا المرأة والأسرة شديدة الخطورة، وهناك أبواب كثيرة يمكن لجهات خارجية وغيرها أن تُدخِل عبرها عدد كبير من التغيرات التي لا تتوافق مع الشريعة”.
وأضافت طهبوب: “لقد صوَّت المجلس ضد إضافة “بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية”. يجب اعادة فتح المادة والتصويت عليها واضافة العبارة للانسجام مع دستورنا وقيمنا”.