قضية ترامب.. وزارة العدل الأميركية أمام أكبر اختبار في تاريخها
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
تواجه وزارة العدل في الولايات المتحدة، أكبر اختبار لها في التاريخ، وفق وكالة أسوشيتد برس، التي لفتت إلى الظروف غير المسبوقة التي تعيشها الديمقراطية الأميركية، بينما تحاول التصدي للهجمات التي تنتقد مصداقية نظام الانتخابات لديها.
ورجحت الوكالة أن يؤثر نجاح أو فشل قضية اتهام الرئيس السابق، دونالد ترامب، بمحاولة قلب نتائج انتخابات الرئاسة لعام 2020 على الوزارة لسنوات قادمة.
ونقلت عن ويندي وايزر، نائبة رئيس برنامج الديمقراطية في مركز برينان للعدالة: "بشكل عام، هذه لحظة تاريخية حقا بالنسبة لوزارة العدل".
وسعى الرئيس، جو بايدن، إلى النأي بنفسه عن وزارة العدل، لتجنب أي مظهر للتدخل، بينما هناك مساع في الولايات المتحدة للتحقيق مع نجل الرئيس الحالي، هانتر بايدن.
"الأمر سيكون صعبا بالنسبة لبايدن أيضا.. أي شيء سيقوله عن تمرد 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول من الآن فصاعدا يمكن أن يعقد الأمور للمدعين العامين" تقول أسوشيتد برس.
ولائحة الاتهام الأخيرة هي ثالث قضية جنائية مرفوعة ضد ترامب هذا العام، لكنها أول محاولة لتحميله المسؤولية الجنائية عن جهوده للتشبث بالسلطة عقب خسارته في الانتخابات وهجوم الكابيتول الذي أذهل العالم.
ودفع ترامب ببراءته، الخميس، أمام قاض فيدرالي.
وقال ترامب إنه لم يرتكب أي خطأ واتهم القاضي، جاك سميث، بمحاولة إحباط فرصه في العودة إلى البيت الأبيض في عام 2024.
وانتقد وغيره من الجمهوريين، التحقيق ووزارة العدل بشكل عام، مدعين وجود نظام من مستويين للعدالة.
وقالت النائبة، إليز ستيفانيك، من نيويورك: "يوم مظلم آخر في أميركا" وزعمت أن الرئيس بايدن "يوظف وزارة العدل ضد خصمه السياسي البارز دونالد ترامب".
وكانت وزارة العدل خلال ولاية ترامب، تعرضت لانتقادات مماثلة، خلال التحقيق في التدخل الروسي في انتخابات عام 2016 .
وفي 9 نوفمبر 2020، عندما بدأ ترامب في التلميح، دون دليل، على أنه قد يكون هناك تزوير واسع النطاق للانتخابات، أصدر المدعي العام، وليام بار، توجيها يدفع المدعين العامين للتحقيق في أي حالات مشتبه بها.
لكن بحلول الأيام الأخيرة من إدارة ترامب، "انقلب بار على الرئيس" وفق تعبير الوكالة، وقال لأسوشيتيد برس، إنه لم يكن هناك تزوير في الانتخابات.
والآن، وعند اختياره لمنصب وزير العدل من طرف الرئيس، بايدن، وعد ميريك غارلاند، وزير العدل الحالي، بإعادة الوزارة إلى وضعها "الطبيعي"، واستعادة سمعتها بالاستقلال السياسي وضمان العدالة المتساوية.
لكنها تواجه الآن امتحانا صعبا. إذ يرى تقرير الوكالة أنه إذا خسر القاضي سميث، القضية، فقد تفقد وزارة العدل مصداقيتها، لا سيما مع تنامي هجوم الجمهوريين ضدها، وإذا فاز المدعون "يمكن للرئيس السابق أن يمضي بعض الوقت وراء القضبان" تؤكد أسوشيتد برس.
أما إذا أعيد انتخاب ترامب، فيمكنه إلغاء التهم، حيث قال إنه يخطط "لإصلاح وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي بالكامل".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
بايدن يصدر قانوناً لتجنب الإغلاق الحكومي
أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، نصاً صادق عليه مجلس الشيوخ، يضمن تمويل الحكومة حتى منتصف مارس (آذار)، وفق ما أعلن البيت الأبيض، في خطوة تجنّب البلاد إغلاقاً حكومياً قبل أيام قليلة من عيد الميلاد.
وبعدما استمر الجدل التشريعي للحظات الأخيرة وسط ضغوط مارسها الرئيس المنتخب دونالد ترامب، صادق المشرّعون في نهاية المطاف في أولى ساعات السبت على النص، متجنّبين بصعوبة إغلاقاً واسع النطاق لإدارات حكومية، قبل عطلة عيد الميلاد.وصعد ترامب الذي يُنصب رئيساً في 20 يناير (كانون الثاني) من لهجته بين عشية وضحاها، داعياً إلى تعليق النظر في سقف الدين الأمريكي لمدة 5 سنوات، حتى بعد أن رفض أعضاء الجناح اليميني في حزبه تمديده لمدة عامين في اقتراح سابق.
وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي،: "يتعين على الكونغرس التخلص من سقف الديون السخيف، أو يطيل أمده، ربما حتى 2029. ودون هذا، لن نتوصل لصفقة أبداً". ترامب وماسك يقلبان الطاولة على الكونغرس.. الإغلاق يهدد أمريكا - موقع 24تتجه الحكومة الأمريكية نحو إغلاق جزئي خلال موسم الأعياد بعد تدخل متأخر من الرئيس المنتخب دونالد ترامب وإيلون ماسك أدى إلى إحباط الجهود الرامية إلى تمرير مشروع قانون ضخم لتمويل نهاية العام في الكونغرس. وكانت صفقة سابقة مدعومة من الحزبين قد ألغيت بعد أن أعلن ترامب وحليفه إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، معارضتهما يوم الأربعاء. وأُحبطت صفقة بديلة تم تعديلها على عجل بدعم من ترامب بحصولها على 174 صوتاً مؤيدا مقابل 235 صوتا معارضا مساء أمس الخميس.
وكانت هذه الصفقة المنقحة تحافظ على استمرار الميزانية الاتحادية البالغة نحو 6.2 تريليون دولار عند مستواها الحالي حتى مارس (آذار)، وتقدم 100 مليار دولار في شكل إغاثة من الكوارث. لكنها أسقطت تدابير أخرى لاسترضاء الديمقراطيين الذين ما زالوا يسيطرون على مجلس الشيوخ الأمريكي والبيت الأبيض لأربعة أسابيع قادمة.
وقال البيت الأبيض إن بايدن عارض مشروع القانون المعاد صياغته.
وأثارت المعارك السابقة حول سقف الديون مخاوف الأسواق المالية، لأن عجز الحكومة الأمريكية عن سداد ديونها قد يتسبب في صدمات ائتمانية في أنحاء العالم. وتم تعليق الحد بموجب اتفاق ينتهي من الناحية الفنية في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكن المشرعين ربما لا يكونون مضطرين إلى معالجة هذه القضية قبل الربيع.