قضية ترامب.. وزارة العدل الأميركية أمام أكبر اختبار في تاريخها
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
تواجه وزارة العدل في الولايات المتحدة، أكبر اختبار لها في التاريخ، وفق وكالة أسوشيتد برس، التي لفتت إلى الظروف غير المسبوقة التي تعيشها الديمقراطية الأميركية، بينما تحاول التصدي للهجمات التي تنتقد مصداقية نظام الانتخابات لديها.
ورجحت الوكالة أن يؤثر نجاح أو فشل قضية اتهام الرئيس السابق، دونالد ترامب، بمحاولة قلب نتائج انتخابات الرئاسة لعام 2020 على الوزارة لسنوات قادمة.
ونقلت عن ويندي وايزر، نائبة رئيس برنامج الديمقراطية في مركز برينان للعدالة: "بشكل عام، هذه لحظة تاريخية حقا بالنسبة لوزارة العدل".
وسعى الرئيس، جو بايدن، إلى النأي بنفسه عن وزارة العدل، لتجنب أي مظهر للتدخل، بينما هناك مساع في الولايات المتحدة للتحقيق مع نجل الرئيس الحالي، هانتر بايدن.
"الأمر سيكون صعبا بالنسبة لبايدن أيضا.. أي شيء سيقوله عن تمرد 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول من الآن فصاعدا يمكن أن يعقد الأمور للمدعين العامين" تقول أسوشيتد برس.
ولائحة الاتهام الأخيرة هي ثالث قضية جنائية مرفوعة ضد ترامب هذا العام، لكنها أول محاولة لتحميله المسؤولية الجنائية عن جهوده للتشبث بالسلطة عقب خسارته في الانتخابات وهجوم الكابيتول الذي أذهل العالم.
ودفع ترامب ببراءته، الخميس، أمام قاض فيدرالي.
وقال ترامب إنه لم يرتكب أي خطأ واتهم القاضي، جاك سميث، بمحاولة إحباط فرصه في العودة إلى البيت الأبيض في عام 2024.
وانتقد وغيره من الجمهوريين، التحقيق ووزارة العدل بشكل عام، مدعين وجود نظام من مستويين للعدالة.
وقالت النائبة، إليز ستيفانيك، من نيويورك: "يوم مظلم آخر في أميركا" وزعمت أن الرئيس بايدن "يوظف وزارة العدل ضد خصمه السياسي البارز دونالد ترامب".
وكانت وزارة العدل خلال ولاية ترامب، تعرضت لانتقادات مماثلة، خلال التحقيق في التدخل الروسي في انتخابات عام 2016 .
وفي 9 نوفمبر 2020، عندما بدأ ترامب في التلميح، دون دليل، على أنه قد يكون هناك تزوير واسع النطاق للانتخابات، أصدر المدعي العام، وليام بار، توجيها يدفع المدعين العامين للتحقيق في أي حالات مشتبه بها.
لكن بحلول الأيام الأخيرة من إدارة ترامب، "انقلب بار على الرئيس" وفق تعبير الوكالة، وقال لأسوشيتيد برس، إنه لم يكن هناك تزوير في الانتخابات.
والآن، وعند اختياره لمنصب وزير العدل من طرف الرئيس، بايدن، وعد ميريك غارلاند، وزير العدل الحالي، بإعادة الوزارة إلى وضعها "الطبيعي"، واستعادة سمعتها بالاستقلال السياسي وضمان العدالة المتساوية.
لكنها تواجه الآن امتحانا صعبا. إذ يرى تقرير الوكالة أنه إذا خسر القاضي سميث، القضية، فقد تفقد وزارة العدل مصداقيتها، لا سيما مع تنامي هجوم الجمهوريين ضدها، وإذا فاز المدعون "يمكن للرئيس السابق أن يمضي بعض الوقت وراء القضبان" تؤكد أسوشيتد برس.
أما إذا أعيد انتخاب ترامب، فيمكنه إلغاء التهم، حيث قال إنه يخطط "لإصلاح وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي بالكامل".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
سباق محموم داخل وزارة العدل للظفر بمناصب “المديريات الإقليمية”
زنقة 20 | الرباط
بدأت منذ صباح اليوم الاثنين مقابلات التباري لشغل ما يناهز سبعين منصبا بالمديريات الإقليمية للعدل التي أحدثها وزير العدل عبد اللطيف وهبي على مستوى الدوائر القضائية للمملكة.
و يتنافس 372 مترشحا ومترشحة على 69 منصبا بالمديريات الإقليمية للعدل، وهي المناصب التي ترشح لها أطر من موظفي وزارة العدل، الذين يخضعون على مدى أسبوعين لمقابلات شفوية مع لجنة رفيعة بوزارة العدل برئاسة الكاتب العام للوزارة وعضوية بعض المديرين المركزيين.
ومن المنتظر أن تسفر هذه المقابلات عن اختيار أطر سيطلب منها تسيير مصالح المديريات الإقليمية المحدثة نهاية السنة الماضية، والتي حلت محل المديريات الفرعية.
هذا وقد نص المرسوم المنظم لهذه المديريات الجديدة على تكوينها من ثلاث مصالح تعمل تحت إشراف المدير الإقليمي للعدل، التي هي؛ مصلحة الموارد البشرية والشؤون المالية، ومصلحة التجهيز وتدبير الممتلكات ونظم المعلومات، ومصلحة حفظ الأرشيف، وتهم 19 مديرية إقليمية.
بينما تم إقرار مصلحة رابعة في ثلاث مديريات إقليمية اعتبرت مديريات كبرى، بكل من الرباط والدار البيضاء ومراكش، وهي مصلحة التنسيق ومراقبة التسيير.
يشار إلى أن المرسوم المنظم لهذه المديريات وتكوينها صدر بالجريدة الرسمية منذ 3 أكتوبر من السنة الماضية، ويأتي بعد نقاش طويل بشأن وضع هيكلة جهوية للمديريات اللامركزية بوزارة العدل، وانتهى باعتماد نفس تقسيم المديريات الفرعية السابقة المهيكلة على مستوى الدوائر القضائية، مع توسيع هيكلتها من خلال رفع جميع مديريها إلى مرتبة رئيس قسم بالإدارة المركزية.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف