وزير الاتصالات: القانون 24 سينعكس إيجاباً على تطوير قطاع الاتصالات الثابتة والخلوية
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
دمشق-سانا
بيّن وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب أن صدور القانون رقم 24 للعام 2024 أتى استجابة لردع التعديات على مكونات شبكتي الاتصالات والكهرباء وما تسببه من أضرار جسيمة على مكونات الاتصالات، والإضرار بالمال العام إضافة إلى الإضرار بالأنشطة الاقتصادية والمواطنين نتيجة الخلل في تزويدهم بخدمات الاتصالات.
ولفت الوزير الخطيب في تصريح لمراسلة سانا إلى أن زيادة التعديات على مكونات شبكة الاتصالات في ظل الحصار المفروض على سورية أعاقت بشكل كبير عمل الشركة السورية للاتصالات في تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين بسبب استنزاف مواردها بإصلاح الشبكات المتضررة من التعديات.
وأوضح الوزير الخطيب أن أفعال مرتكبي جرائم التعدي على شبكات الاتصالات والكهرباء استدعت فرض عقوبات رادعة بحقهم تتناسب مع حجم الضرر الذي تؤدي إليه أفعالهم، مضيفاً: إن القانون سينعكس بشكل إيجابي على قطاع الاتصالات الثابتة والخلوية لكونه يشكل عاملاً أساسياً بالحفاظ على الموارد المادية لمشغلي الاتصالات كالكوابل النحاسية والكبائن وأنظمة الطاقة الشمسية وغيرها.
وصدر أمس القانون 24 للعام 2024 المتضمن فرض عقوبات وغرامات على كل من يتعدى على منظومات ومكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات تصل إلى السجن المؤقت لمدة عشر سنوات على الأقل وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة المواد المسروقة، إضافة إلى عقوبات أخرى تشمل كل من شارك في نقل أو إخفاء أو حيازة أو بيع أو شراء أو تحويل شكل أو طبيعة المواد المسروقة بأي طريقة لإخفاء أصلها وتسهيل تصريفها.
نور يوسف
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب يلتقي نائب وزير الصناعة السعودي والمدير غير التنفيذي لشركة معادن
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء مع خالد الموديفر، نائب وزير الصناعة السعودي والمدير غير التنفيذي لشركة " معادن" السعودية للتعدين، وبحضور أحمد كوجك وزير المالية، في إطار مشاركة بفعاليات "المنتدى الاقتصادي العالمي 2025" بمدينة دافوس السويسرية.
واستعرض الوزير تطورات مناخ الاستثمار في مصر، والذي شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد «الخطيب» أن الحكومة تعمل على توفير الدعم الكامل والحوافز اللازمة للاستثمارات المحلية والأجنبية وبما يسهم خلق المزيد من فرص العمل وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى جهود الدولة في مجال تطوير البنية التحتية، لا سيما فيما يتعلق بشبكات الطرق ومشروعات الطاقة، وإنشاء المدن الجديدة والمشروعات القومية الكبرى، وهو ما ساهم في تحسين بيئة الأعمال في مصر.
ونوه «الخطيب» إلى أن قطاع التعدين في مصر يُعد واحدًا من القطاعات الواعدة التي توفر فرصًا استثمارية كبيرة، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من ثروات معدنية غنية ومتنوعة، مشيرا إلى أن هذا القطاع يأتي ضمن أولويات الدولة في خططها الهادفة لتنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاعات غير التقليدية في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف «الخطيب» أن اللقاء استعرض الفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا والمتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية الهادفة للتيسير على المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر.
ومن جانبه قال خالد الموديفر، نائب وزير الصناعة والمدير غير التنفيذي لشركة "معادن" السعودية للتعدين، أن الشركة تدير 17 منجما وموقعا تعدينيا، وتوفر نحو 6 آلاف فرصة عمل مباشرة، وتصدر منتجاتها إلى 30 دولة. كما تهدف إلى تحقيق النمو خلال المرحلة المقبلة في مجالات الفوسفات والألومنيوم والذهب والنحاس والمعادن الجديدة.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم