راصد زلازل هولندي يشعل المنصات مجددا بتنبؤاته وخبراء يشككون
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
بعد أن شغل حديثه عن توقعات عامة مرتبطة بالنشاط الزلزالي للأرض عبر منصات التواصل، عاد الباحث وراصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس من جديد بفيديو ليصنع الحدث، بعدما ذكر مناطق على الخريطة يتوقع كعادته أنها ستتأثر بهذه التحركات في الأيام القليلة القادمة.
وشغل هوغربيتس منصات التواصل بعدما كشف، عن توقعاته بشأن احتمال حدوث نشاط زلزالي كبير في 15 أو 16 يونيو الجاري، قد يمس تركيا وسوريا ولبنان لأنهم جزء من المنطقة المحفوفة بالمخاطر، ومنطقة شرق أفريقيا، كما توقع نشاطا زلزاليا بقوة 7 على مقياس ريختر.
تغريدة هوغربيتس لقيت تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، بحيث تخوف بعض النشطاء من توقعات الراصد الهولندي خاصة بعدما تم تداولها على نطاق واسع بين المنصات.
حرفيا حاسس هالتنبؤ مو بريء ???? وانتشر عالفيسبوك متل النار بالهشيم
الله يتلطف فينا يارب
— علي بنزيما???????? (@alibenzema96) June 13, 2024
بقلك العالم الهولندي في زلزال عطريق يضرب ثلاث دول مطله على البحر الأبيض المتوسط من بينهم تركيا معكم لثالث يوم العيد عيدو عالبكير وآلله اعلم
— asma altamimi*???????????? (@asmaaTamimmi) June 14, 2024
"حبذا لو يوفّر على الناس ترّهاته المتنقّلة على حدود الصفائح التكتونية المعروفة" هكذا رد الخبير الجيولوجي اللبناني طوني نمر على الهولندي فرانك عبر تطبيق إكس بعدما أثارت توقعاته هلعا بين اللبنانيين.
يستمر السيد فرانك هوغربيتس بإتحافنا بتنبؤاته الزلزالية التي أصبحت مصدر تندّر مختلط بالقرف عند الوسط العلمي المتعاطي لعلم الزلازل
حبذا لو يوفّر على الناس ترّهاته المتنقّلة على حدود الصفائح التكتونية المعروفة، علّها تصادف نقطة ارتكاز زلزالية، ويقارع العلم بالعلم وليس بالهرطقات
كفى!
— Tony S. Nemer, PhD (@tony_nemer) June 13, 2024
بينما رأى مستخدمو الفيسبوك أن توقعات الهولندي تبقى مثيرة للجدل وكثير منها لم يتحقق، لكنهم وجدوا أن الهدف الأساسي من تناول توقعاته على نطاق واسع الهدف منه "زيادة الوعي وتحسين الاستعداد لمواجهة الكوارث الزلزالية".
وفي المقابل، رد معهد البحوث الفلكية المصرية على توقعات الهولندي، فرانك هوغربيتس، بشأن حدوث زلزال عنيف يضرب الأرض الأيام القليلة القادمة، مشيرا إلى أن الزلازل تحدث طبيعيا ومن الصعب التنبؤ بها مسبقا دون أدلة علمية.
يذكر أنه عقب الزلزال الذي هز أراضي تركيا وسوريا في فبراير/شباط 2022، اكتشف عدد كبير من مستخدمي الإنترنت العربي أن رجلًا هولنديًّا يُدعى فرانك هوغربيتس، يصف نفسه بأنه خبير في الزلازل، كان قد توقّع قبل ذلك بوقت قصير زلزالًا قويًّا في نفس المنطقة المتضررة. ومنذ ذلك الحين، يظهر اسم الخبير الهولندي مشفوعًا بادعاءات صاخبة، حول زلازل قوية أخرى تصل شدتها إلى 7 أو 8 درجات على مقياس ريختر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فرانک هوغربیتس
إقرأ أيضاً:
العجز الطاقي بتونس يتفاقم وخبراء يقترحون هذه الحلول
ارتفع عجز الميزان التجاري الطاقي في تونس مع نهاية شهر سبتمبر الماضي وعلى أساس سنوي بنحو 29 بالمائة ليصل إلى ما يناهز 2.9 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام مقابل 2.2 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وسجل البلد انخفاضا في قيمة الصادرات، خلال هذا العام بنسبة 7 بالمائة في حين سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 18 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2023 وخاصة على مستوى واردات النفط الخام، وفق آخر نشرية للمرصد الوطني للطاقة (حكومي).
يأتي ذلك في وقت تعتمد تونس على الاستيراد من الخارج لتلبية أكثر من نصف احتياجاتها الطاقية، فيما تشهد أسعار النفط والغاز ارتفاعا وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات في ظل التوترات الجيوسياسية في العالم.
في المقابل، يثير تفاقم العجز التجاري الطاقي في تونس الجدل في الأوساط الاقتصادية والإعلامية خاصة بشأن أسباب ذلك العجز وتداعيات تصاعد التوتر الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية الأوكرانية على هذا القطاع.
تراجع الإنتاج المحلي
يرجع الخبير الدولي في مجال الطاقة عزالدين خلف الله أسباب ارتفاع عجز الميزان التجاري الطاقي في تونس إلى انخفاض الإنتاج المحلي جراء تراجع الحقول النفطية في البلاد، وتقلص رخص الاستكشاف من 50 رخصة سنة 2010 إلى 16 رخصة حالية وهي التي تمثل نشاط الاستكشاف.
ويقول خلف الله لـ"الحرة": إن عدد الآبار التي يتم حفرها تراجعت، ولم يتم سنة 2022 حفر أي بئر، وفي 2024 تم حفر بئر وحيدة ما أدى إلى اكتشاف جديد وهو في طور التقييم، لذلك فإن عدم وجود اكتشافات جديدة يعني غياب المخزون لتعويض الآبار القديمة.
وأشار المتحدث في هذا السياق إلى أن بعض الشركات أتمت رخصها وغادرت تونس نتيجة انتهاء تعهداتها وذلك في ظل غياب اكتشافات جديدة، لافتا إلى وجود "تباطؤ إداري أدى ببعض الشركات الكبرى إلى المغادرة رغم أنها في حيز الاستغلال".
وفي ما يتعلق بالغاز الطبيعي، يشدد الخبير الدولي في الطاقة على أن حجم الطلب عليه تزايد في ظل التوترات والصراعات التي يشهدها العالم خاصة الحرب الروسية الأوكرانية لافتا إلى ارتفاع واردات تونس من الكهرباء من الجزائر وليبيا.
ويؤكد أن الغاز المحلي تراجع بالنظر إلى نقص الموارد وأصبح يمثل 28 من المائة أواخر سبتمبر 2024 بعد أن كان يمثل 35 بالمائة، مبينا أن الغاز المتأتي من الجزائر ينقسم إلى أتاوة بنسبة 22 بالمائة بالنظر إلى مرور الغاز من الجزائر نحو إيطاليا وشراءات بنسبة 51 بالمائة.
ويوضح في هذا الصدد أن تونس تعاني تدهورا في إنتاج الغاز فرغم اكتشاف حقل نوارة ودخوله حيز الاستغلال منذ 2020، ولكن توقفه في 2024 أدى إلى انخفاض في الموارد ما أدى إلى ارتفاع العجز الطاقي.
وتشير البيانات الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة أن واردات تونس من الكهرباء المتأتية من الجزائر وليبيا سجلت ارتفاعا نسبيا وساهمت في تغطية 14من المائة من حاجيات البلاد من الطاقة الكهربائية.
مخاوف من اضطراب الإمدادات
يرى أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي أن تونس باتت في حاجة إلى توريد جزء كبير من احتياجاتها من الغاز والنفط من الجزائر بسعر أعلى من السعر العالمي نتيجة التوترات والتغيرات الجيواستراتيجية في بعض بلدان الشرق الأوسط والتي ساهمت في ارتفاع تكاليف نقل النفط ومعاليم تأمينه في المسالك البحرية.
ويوضح الشكندالي في حديثه لـ"الحرة" أن تزايد الطلب العالمي على الغاز الجزائري جعل هذا البلد المغاربي يرفع في أسعار مبيعاته مما اضطر تونس إلى اقتنائه بسعر أرفع من السعر العالمي وهو ما أثقل كاهل ميزانها التجاري الطاقي من حيث الإنفاق.
وبخصوص المخاوف من تسجيل اضطراب في الإمدادات في النفط والغاز، يشدد الخبير الاقتصادي على أن الصراعات والحروب التي تشهدها عدة بلدان في العالم، جعل خطوط الإمداد محفوفة بالمخاطر مما يزيد في حجم الصعوبات التي تواجهها الدول المستوردة للنفط والغاز ومن ضمنها تونس في تأمين احتياجاتها الطاقية.
من جانب آخر، يلفت المتحدث إلى أن ميزانية الدولة التونسية بنيت على فرضية 81 دولارا للبرميل لهذا العام في حين أن أسعار التداول اليوم تناهز 74 دولارا للبرميل، مما جنبها تكبد خسارة بنحو 4.5 مليون دولار عن كل زيادة بدولار واحد بعد السعر المحدد في الميزانية.
ولمواجهة العجز الطاقي في البلاد، يدعو الخبير الاقتصادي السلطات التونسية إلى التعويل على الطاقات المتجددة والاستثمار فيها من خلال دعم المشاريع المتعلقة بإرساء نظام "فوتوفولتاييك" المعتمد أساسا على الطاقة الشمسية.
تواصل دعم الطاقة
وفي نفس المنحى، تعتزم السلطات التونسية مواصلة دعم هذا القطاع بما قيمته 2.3 مليار دولار، وفق ما يكشفه قانون المالية لسنة 2025 والذي ينظر فيه البرلمان منذ أكتوبر 2024.
وبحسب هذا القانون، فإن تونس ستعمل على مزيد ترشيد نفقات الطاقة عبر الحد من الانتفاع غير المشروع من الكهرباء والغاز وتحسين استخلاص الفواتير فضلا عن مراقبة مسالك التوزيع قوارير الغاز المعدة للاستهلاك المنزلي.
كما تؤكد الحكومة عدم توجهها إلى إقرار أي زيادة في أسعار المحروقات الكهرباء وقوارير الغاز المنزلي الموجه للاستهلاك الأسري والتي تصل نسب دعهما إلى 76 بالمائة.
يشار إلى أن تونس تخطط في إطار الاستراتيجية الوطنية الطاقية في أفق سنة 2030 إلى إنتاج 35 بالمائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة والتخفيض في حدود 46 بالمائة من انبعاث الكربون وقد وقعت في مايو 2024 على اتفاقيتين لإنجاز محطتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بكل من محافظتي قفصة (وسط غرب) وتطاوين (جنوب) بقدرة 300 ميغاواط.
المصدر: الحرة
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي