قبل ساعات من انقضاء مهلة إيكواس.. هل باتت النيجر على أعتاب تدخل عسكري؟
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
اتفق ضيوف برنامج "ما وراء الخبر" على أن تنفيذ المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) تهديدها بالتدخل العسكري في النيجر بات أمرا صعبا، في ظل رفض مجلس الشيوخ النيجيري إعطاء تفويض لرئيس البلاد بولا أحمد تينوبو بالمشاركة في هذا التدخل.
وبينما يرى الأكاديمي والمحلل السياسي النيجيري إدريس آيت أن الانقلابيين باتوا أكثر اطمئنانا لعدم تنفيذ ذلك التدخل عقب موقف مجلس الشيوخ النيجيري رأت مديرة معهد دراسات العلاقات الدولية والإستراتيجية في باريس ليزلي فارين أن المستجدات الأخيرة ترجح التوجه إلى التراجع عن قرار التدخل العسكري.
بدوره، يرى الخبير في الشؤون العسكرية والأمنية البخاري محمد مؤمل أن قرار إيكواس بالتدخل العسكري كان خطيرا ومتسرعا وبات من الصعب تطبيقه، كما أنه من الصعب كذلك التراجع الكامل عنه.
جاء ذلك خلال الحلقة التي خصصها برنامج "ما وراء الخبر" بتاريخ (2023/8/5) لتناول احتمالات تنفيذ دول مجموعة "إيكواس" تهديدها بالتدخل العسكري في النيجر قبل ساعات من انتهاء المهلة التي أعطتها لقادة الانقلاب، في ظل تمسك الجيش النيجيري بالانقلاب وتوعده بالتصدي للتدخل العسكري في حال تنفيذه.
وكانت إيكواس أكدت أنها وضعت خطة لتدخل عسكري في النيجر دعمته باريس، ورفضت تشاد المشاركة فيه، فيما دعت الجزائر إلى حل مشكلة ما سمته الانقلاب عن طريق الحوار.
جدية خطة "إيكواس"وتساءلت حلقة ما وراء الخبر عن جدية الخطة التي أعدتها إيكواس لهذا التدخل العسكري وخياراتها لتنفيذ تهديدها والنتائج التي قد تترتب على هذه الخطوة، ومدى إمكانية استجابة القادة العسكريين في النيجر للمهلة الممنوحة لهم وخياراتهم لمواجهة الضغوط الإقليمية والدولية التي يتعرضون لها.
وفي حديثه لما وراء الخبر، قال الأكاديمي النيجيري إدريس آيت إن شعب النيجيري أخذ تلك التهديدات على محمل الجد، في ظل إصرار الانقلابيين على موقفهم، لكن قرار مجلس الشيوخ النيجيري الأخير أكسبهم حالة من الاطمئنان بأنه لن يكون هناك تدخل عسكري.
وذهب إلى أن الانقلابيين لن يتراجعوا عن موقفهم، حيث وصلوا إلى نقطة اللاعودة، ويدفعهم إلى ذلك التفاف قطاع من الشعب حولهم، وعدم تشكل أي جبهة مضادة أو حدوث انشقاقات داخل الجيش، مشيرا إلى أن العسكر يفسر لشعبه دعم فرنسا التدخل العسكري بأنها ملتزمة بتحقيق مصلحة النظام وليس مصلحة جمهورية النيجر.
ويرى آيت أن جهود الوساطة باتت المسار الوحيد الذي يمكن أن يحقق اختراقا للأزمة بعد أن خابت رهانات بتشكل جبهة شعبية رافضة للانقلاب أو حدوث انقلاب عسكري ثان، كما اعتبر أن الحل الوسط يتمثل في اتفاق على فترة انتقالية قصيرة لإجراء انتخابات لا يسمح لحزب بازوم بالمشاركة فيها، كما تنتهي برحيل الانقلابيين.
بدوره، يرى الخبير في الشؤون العسكرية والأمنية البخاري محمد مؤمل أن صعوبة تنفيذ قرار التدخل مع صعوبة التراجع عنه تمثلان إشكالية كبيرة، متوقعا إجراء تحضيرات عسكرية جدية تظهر بشكل يوحي باحتمالية أن التدخل خيار قائم لدعم أي مفاوضات يمكن إجراؤها مع الانقلابيين.
استغلال عكسيوأشار مؤمل في حديثه لما وراء الخبر إلى أن الانقلابيين يستغلون ما يظهر من جدية تلك التهديدات والتحركات المتعلقة بها لحشد الشارع النيجيري خلفه، لافتا إلى أن خيار الحرب صعب في كل الأحوال، وهو أصعب في أزمة النيجر مع ما هو معلوم من ظروف دول مجموعة "إيكواس" التي تجعلها مشغولة بأوضاعها أكثر.
ويرى مؤمل أن الانقلابيين سيلجؤون إلى أي طرف عسكري آخر يساعدهم، وسيلعبون على الوتيرة الجيوسياسية في الصراع الموجود بالمنطقة، والذي من تجلياته إمكانية استخدام قوات فاغنر الروسية رغم العائد المحدود عسكريا من تلك المشاركة في مقابل تكلفتها الباهظة.
أما ليزلي فارين فترى أن فرنسا -التي تبنت موقفا متشددا ضد الانقلابيين واختفت وراء مجموعة "إيكواس"- فسيكون موقفها محرجا ومعقدا في حال لم يتم التدخل العسكري.
وأشارت فارين إلى أن تضاربا ظل مهيمنا على المشهد خلال الفترة الماضية، بين من يرى إمكانية الحل الدبلوماسي وبين من يرون ضرورة التدخل العسكري، لكن وبعد موقف مجلس الشيوخ النيجيري وتوقع مواقف مشابهة لبرلمانات دول أخرى فإن الأوضاع تتجه إلى التراجع عن هذا التدخل.
وترى أن الانقلابيين ليسوا بحاجة لمساعدة فاغنر، لكنهم قد يستغلون إمكانية ذلك سياسيا، لما هو معلوم من التكلفة الباهظة للاستعانة بالمرتزقة، والتي لا يمكن تصور قدرة الانقلابيين المادية عليها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: التدخل العسکری ما وراء الخبر فی النیجر عسکری فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
يطردني باستمرار من مسكن الزوجية تفاصيل شكوى سيدة لمحكمة الأسرة
"زوجى فى كل خلاف يطردنى من مسكن الزوجية، ويشهر بى، ويلقى على يمين الطلاق، ثم يعود ويطالبنى بالعودة له -بالإكراه- وعندما أرفض يلاحقنى بدعوى طاعة، لأذوق العذاب بسبب تصرفاته، وإصراراه على إلحاق الضرر بي".. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات، فى دعوى إثبات طلاق ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر.
وتابعت الزوجة: "قررت الهروب من جحيم الحياة الزوجية بسبب عنفه، وفضلت خوض معركة قضائية معه لإثبات تطليقه لي- بعد أن ألقى على يمين الطلاق عشرات المرات ورفض إثباته- وطالبت بحقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأضافت الزوجة: "ربنا ينتقم منه دمر حياتى، ورفض الإنفاق على طفلته، ولاحقته بدعاوى قضائية لإثبات موقفى القانونى والحصول على نفقة طفلتى، بعد تعسفه فى حقى وتهديده لى لدفعى للتنازل عن حقوقى مقابل حضانة ابنتي".
وأشارت: "شهر بى باتهامات كيدية، وهددنى بسلب حق الحضانة، وانهال على بالضرب المبرح وإلحاق الأذى والضرر المعنوى والمادى بى، وقدمت التقارير الطبية وشهادة الشهود للحصول على حقوقى من متجمد نفقات ومنقولات ومصوغات ومسكن الزوجية-منفردة- بسبب خشيتى على نفسى من عنفه".
ووفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
مشاركة