قبل ساعات من انقضاء مهلة إيكواس.. هل باتت النيجر على أعتاب تدخل عسكري؟
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
اتفق ضيوف برنامج "ما وراء الخبر" على أن تنفيذ المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) تهديدها بالتدخل العسكري في النيجر بات أمرا صعبا، في ظل رفض مجلس الشيوخ النيجيري إعطاء تفويض لرئيس البلاد بولا أحمد تينوبو بالمشاركة في هذا التدخل.
وبينما يرى الأكاديمي والمحلل السياسي النيجيري إدريس آيت أن الانقلابيين باتوا أكثر اطمئنانا لعدم تنفيذ ذلك التدخل عقب موقف مجلس الشيوخ النيجيري رأت مديرة معهد دراسات العلاقات الدولية والإستراتيجية في باريس ليزلي فارين أن المستجدات الأخيرة ترجح التوجه إلى التراجع عن قرار التدخل العسكري.
بدوره، يرى الخبير في الشؤون العسكرية والأمنية البخاري محمد مؤمل أن قرار إيكواس بالتدخل العسكري كان خطيرا ومتسرعا وبات من الصعب تطبيقه، كما أنه من الصعب كذلك التراجع الكامل عنه.
جاء ذلك خلال الحلقة التي خصصها برنامج "ما وراء الخبر" بتاريخ (2023/8/5) لتناول احتمالات تنفيذ دول مجموعة "إيكواس" تهديدها بالتدخل العسكري في النيجر قبل ساعات من انتهاء المهلة التي أعطتها لقادة الانقلاب، في ظل تمسك الجيش النيجيري بالانقلاب وتوعده بالتصدي للتدخل العسكري في حال تنفيذه.
وكانت إيكواس أكدت أنها وضعت خطة لتدخل عسكري في النيجر دعمته باريس، ورفضت تشاد المشاركة فيه، فيما دعت الجزائر إلى حل مشكلة ما سمته الانقلاب عن طريق الحوار.
جدية خطة "إيكواس"وتساءلت حلقة ما وراء الخبر عن جدية الخطة التي أعدتها إيكواس لهذا التدخل العسكري وخياراتها لتنفيذ تهديدها والنتائج التي قد تترتب على هذه الخطوة، ومدى إمكانية استجابة القادة العسكريين في النيجر للمهلة الممنوحة لهم وخياراتهم لمواجهة الضغوط الإقليمية والدولية التي يتعرضون لها.
وفي حديثه لما وراء الخبر، قال الأكاديمي النيجيري إدريس آيت إن شعب النيجيري أخذ تلك التهديدات على محمل الجد، في ظل إصرار الانقلابيين على موقفهم، لكن قرار مجلس الشيوخ النيجيري الأخير أكسبهم حالة من الاطمئنان بأنه لن يكون هناك تدخل عسكري.
وذهب إلى أن الانقلابيين لن يتراجعوا عن موقفهم، حيث وصلوا إلى نقطة اللاعودة، ويدفعهم إلى ذلك التفاف قطاع من الشعب حولهم، وعدم تشكل أي جبهة مضادة أو حدوث انشقاقات داخل الجيش، مشيرا إلى أن العسكر يفسر لشعبه دعم فرنسا التدخل العسكري بأنها ملتزمة بتحقيق مصلحة النظام وليس مصلحة جمهورية النيجر.
ويرى آيت أن جهود الوساطة باتت المسار الوحيد الذي يمكن أن يحقق اختراقا للأزمة بعد أن خابت رهانات بتشكل جبهة شعبية رافضة للانقلاب أو حدوث انقلاب عسكري ثان، كما اعتبر أن الحل الوسط يتمثل في اتفاق على فترة انتقالية قصيرة لإجراء انتخابات لا يسمح لحزب بازوم بالمشاركة فيها، كما تنتهي برحيل الانقلابيين.
بدوره، يرى الخبير في الشؤون العسكرية والأمنية البخاري محمد مؤمل أن صعوبة تنفيذ قرار التدخل مع صعوبة التراجع عنه تمثلان إشكالية كبيرة، متوقعا إجراء تحضيرات عسكرية جدية تظهر بشكل يوحي باحتمالية أن التدخل خيار قائم لدعم أي مفاوضات يمكن إجراؤها مع الانقلابيين.
استغلال عكسيوأشار مؤمل في حديثه لما وراء الخبر إلى أن الانقلابيين يستغلون ما يظهر من جدية تلك التهديدات والتحركات المتعلقة بها لحشد الشارع النيجيري خلفه، لافتا إلى أن خيار الحرب صعب في كل الأحوال، وهو أصعب في أزمة النيجر مع ما هو معلوم من ظروف دول مجموعة "إيكواس" التي تجعلها مشغولة بأوضاعها أكثر.
ويرى مؤمل أن الانقلابيين سيلجؤون إلى أي طرف عسكري آخر يساعدهم، وسيلعبون على الوتيرة الجيوسياسية في الصراع الموجود بالمنطقة، والذي من تجلياته إمكانية استخدام قوات فاغنر الروسية رغم العائد المحدود عسكريا من تلك المشاركة في مقابل تكلفتها الباهظة.
أما ليزلي فارين فترى أن فرنسا -التي تبنت موقفا متشددا ضد الانقلابيين واختفت وراء مجموعة "إيكواس"- فسيكون موقفها محرجا ومعقدا في حال لم يتم التدخل العسكري.
وأشارت فارين إلى أن تضاربا ظل مهيمنا على المشهد خلال الفترة الماضية، بين من يرى إمكانية الحل الدبلوماسي وبين من يرون ضرورة التدخل العسكري، لكن وبعد موقف مجلس الشيوخ النيجيري وتوقع مواقف مشابهة لبرلمانات دول أخرى فإن الأوضاع تتجه إلى التراجع عن هذا التدخل.
وترى أن الانقلابيين ليسوا بحاجة لمساعدة فاغنر، لكنهم قد يستغلون إمكانية ذلك سياسيا، لما هو معلوم من التكلفة الباهظة للاستعانة بالمرتزقة، والتي لا يمكن تصور قدرة الانقلابيين المادية عليها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: التدخل العسکری ما وراء الخبر فی النیجر عسکری فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
العراق على أعتاب انتخابات 2025… بداية جديدة أم تكرار للتجارب السابقة؟
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: بدأت القوى السياسية العراقية في التحرك استعداداً للاستحقاق الانتخابي المقرر في عام 2025، وسط أجواء من الترقب والتكتيكات المتغيرة.
وافادت تحليلات بأن تمديد عمل مفوضية الانتخابات، أثار جدلاً حول مدى استقلالية الهيئة وقدرتها على إدارة العملية الانتخابية بشكل نزيه.
وذكرت آراء أن التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، لم يحدد بعد موقفه النهائي من المشاركة في الانتخابات، سيما وانه قام بتغيير اسم التيار إلى “الوطني الشيعي”، في خطوة تفسرها بعض المصادر على أنها إشارة إلى عودته إلى العملية السياسية بعد فترة من المقاطعة.
وقال تحليل إن هذا التغيير قد يكون محاولة لاستقطاب قاعدة أوسع من الناخبين، خاصة في المناطق الشيعية.
من جهته، حاول نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون، إقناع الأحزاب السياسية بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، لكنه واجه مقاومة من بعض القوى.
وتحدثت مصادر عن تحول المالكي نحو الضغط لتعديل القانون الانتخابي، وهو ما يعتبره مراقبون محاولة لخلق ظروف أكثر ملاءمة لفريقه السياسي ولمحاصرة رئيس الحكومة الحالي محمد السوداني.
ووفق معلومات، فإن بعض القوى السياسية تسعى إلى تعديل القانون الانتخابي لفرض شرط يلزم أي مسؤول حكومي، بما في ذلك رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بترك منصبه قبل ستة أشهر من موعد الاقتراع.
واعتبرت تغريدة أن هذا التعديل هو محاولة لتقليص فرص السوداني في الاستفادة من موقعه الرسمي خلال الحملة الانتخابية.
وفي سياق متصل، أفاد باحث سياسي على منصة اكس، بأن مخاوف من عزوف الناخبين عن المشاركة دفعت النائب عامر عبد الجبار إلى تقديم مشروع قانون يهدف إلى تقديم مكافآت وحوافز للمشاركين في الانتخابات.
وقالت تغريدة افتراضية على منصة “إكس” إن هذه الخطوة قد تكون ذات تأثير محدود في ظل تراجع الثقة العامة في العملية السياسية.
وذكرت الناشطة لمياء حسن من بغداد، على فيسبوك أن الاستعدادات للانتخابات بدأت تظهر بشكل واضح عبر الحملات الإعلامية المكثفة، والتي تشمل تسقيطاً سياسياً وإعلامياً بين الأطراف المتنافسة.
وقال مصدر سياسي إن إقالة محافظ ذي قار مؤخراً كانت واحدة من أوجه الصراع التي تم تسييسها بشكل كبير، مما يعكس حدة التنافس بين القوى السياسية.
وتحدث حسين السلطاني من النجف عن توقعاته بأن الانتخابات المقبلة ستشهد تصعيداً في الخطاب الطائفي، خاصة مع محاولة بعض الأحزاب تعبئة قواعدها عبر استغلال الانقسامات المجتمعية فيما أفادت تحليلات بأن هذه الاستراتيجيات سوف تؤدي إلى زيادة حدة التوترات في الفترة المقبلة.
ويتوقع مراقبون أن تكون الانتخابات القادمة محكاً حقيقياً لمدى قدرة العراق على تجاوز أزماته السياسية المزمنة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية التي لا تزال تلقي بظلالها على المشهد العام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts