بالفيديو.. «الداخلية»: إخراج 256 ألف زائر من مكة يحملون تأشيرات لغرض مختلف عن الحج
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
قال متحدث وزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، إنه تم إخراج وإعادة 256,481 زائرًا من مكة المكرمة، من حاملي تأشيرات الزيارة لغرض مختلف عن تأشيرة الحج، من يوم 15/ 11/ 1445 هـ حتى اليوم، مشيرا إلى أنه لن نسمح بتحويل المشاعر المقدسة إلى ساحات «للهتافات الغوغائية».
وأعلن الشلهوب، خلال المؤتمر الصحفي لموسم حج عام 1445 هـ/ 2024 م، اكتمال نقل الحجاج من مكة المكرمة والمسجد الحرام إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، والمبيت فيها تمهيدًا للتصعيد منها للوقوف بعرفات.
وأكد العقيد الشلهوب على أن الجهات الأمنية ستقف بحزم ضد كل محاولات التأثير في أمن الحجيج بأي شكل كان، وستتعامل بقوة مع كل من يخالف ذلك، فأمن وسلامة ضيوف الرحمن خط أحمر، لا تهاون فيها.
فيديو | متحدث وزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب: تؤكد المملكة وبكل حزم أنها لن تسمح بأي مساع لتحويل المشاعر المقدسة إلى ساحة للهتفات الغوغائية، وأمن وسلامة ضيوف الرحمن خط أحمر#يسر_وطمأنينة | #الحج_عبر_الإخبارية#الإخبارية pic.twitter.com/qMY8YHxv2M
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 14, 2024وأشار إلى أن الجهات الأمنية تواصل فرض طوق أمني محكم حول المشاعر المقدسة حتى نهاية موسم الحج، فيما تم ضبط (6,135) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مدينة مكة المكرمة من 1445/10/10هـ حتى اليوم، مشيرا إلى أن عقوبة من يتم ضبطه ينقل مخالفين لأنظمة الحج السجن 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال والتشهير، وترحيل الوافدين ومنعهم من دخول المملكة
واختتم العقيد الشلهوب قائلا إن إجمالي عدد الحملات الوهمية التي تم ضبطها 160 حملة من يوم 20/ 10/ 1445 هـ، والمركبات التي تم إعادتها (135,098) مركبة من يوم 25/ 10/ 1445 هـ حتى اليوم، كما أن قوات أمن الحج مستمرة في تنفيذ مهامها للتحقق من تصاريح الحجاج.
فيديو | متحدث وزراة الداخلية العقيد طلال الشلهوب: قوات أمن الحج مستمرة في تنفيذ مهامها للتحقق من تصاريح الحجاج#يسر_وطمأنينة | #الحج_عبر_الإخبارية#الإخبارية pic.twitter.com/tp4ddqGOki
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 14, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: قوات أمن الحج الجهات الأمنية وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تتراجع عن إلغاء تأشيرات مئات الطلاب الأجانب
كشفت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بأن الرئيس دونالد إدارة ترامب تراجعت فجأة عن مسارها، وأعادت الوضع القانوني لآلاف الطلاب الأجانب الذين أُنهيت إقامتهم فجأةً دون سابق إنذار أو تفسير هذا الشهر.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن محامي الحكومة أُبلغوا بهذا التحول في السياسة من قِبل محاميي الطلاب في عدة دعاوى قضائية.
وقال تشارلز كوك، وهو محامٍ في أتلانتا رفع دعوى قضائية نيابةً عن 133 طالبًا ضد الحكومة: "لقد بدأ هذا الأمر بالفعل في جميع أنحاء البلاد".
وبدأت هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية، التي تُدير برنامج تأشيرات الطلاب، في إنهاء الوضع القانوني للطلاب الدوليين في وقت سابق من هذا الشهر دون أي إنذار أو تفسير، مما تسبب في حالة من الارتباك والذعر على نطاق واسع في الجامعات في جميع أنحاء البلاد.
وبمجرد إنهاء الوضع القانوني للطلاب، يجب عليهم مغادرة البلاد في غضون أسابيع - أو مواجهة خطر الاعتقال والترحيل.
ورفع العديد من الطلاب المتضررين دعاوى قضائية ضد رئيسة وزارة الأمن الداخلي، كريستي نويم، والقائم بأعمال مدير هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، تود ليونز، في كثير من الحالات، انحاز القضاة إلى الطلاب وأعادوا لهم مؤقتًا حقهم القانوني في الدراسة في البلاد.
واضطر الطلاب الذين أُلغيت تأشيراتهم إلى إلغاء خطط الزواج، وتفويت الفصول الدراسية، والقلق من احتمال اختطافهم من الشوارع، وفقًا لدعاوى قضائية رفعوها.
وقال أنجان روي، طالب ماجستير يبلغ من العمر 23 عامًا في جامعة ولاية ميسوري في سبرينغفيلد، والذي تلقى بريدًا إلكترونيًا الشهر الماضي يفيد بإلغاء وضعه القانوني، وأنه إما العودة إلى بنغلاديش، موطنه، أو احتمال احتجازه وإرساله إلى بلد آخر: "اختبأت على الفور".
وانتقل روي للعيش مع أحد أفراد عائلته القريبين، وأغلق هاتفه، وتغيب عن الفصول الدراسية لمدة أسبوعين، وحاول البقاء في المنزل، حتى تمشية الكلب كانت تقلقه: "في كل مرة كنت أرى فيها سيارة دفع رباعي أو سيارة ذات نوافذ مظللة، كنت أشعر بالرعب الشديد من أن دائرة الهجرة والجمارك ستأخذني".
وانضم روي، الذي قال إنه لا يعرف سبب استهدافه، إلى دعوى قضائية جماعية، عاد إلى الفصل الدراسي الأسبوع الماضي، بعد أن أعاد قاضٍ فيدرالي في أتلانتا مؤقتًا الوضع القانوني له ولأكثر من 100 طالب آخر كانوا جزءًا من الدعوى القضائية.
وكان لدى العديد من المتضررين نوع من الاعتقال أو سجل جنائي، بما في ذلك تهم بسيطة وُجهت إليهم تم إسقاطها لاحقًا. وتشمل هذه التهم التبول في الأماكن العامة والسرقة من المتاجر.
وعلى الرغم من تراجع الحكومة عن موقفها الأولي، إلا أن مسؤولي دائرة الهجرة والجمارك يعملون على سياسة ستحدد الطلاب الذين يمكن أن يخضعوا للفصل في المستقبل، وفقًا لما ذكره مسؤولون حكوميون لمحامي الطلاب.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية