أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، على ضرورة توفير الشروط الملائمة لإدماج أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في ورش التنمية الذي تسير عليه المملكة.

وقالت حيار، خلال ندوة حول ‘’أدوار الجالية المغربية في التنمية المحلية والجهوية’’ نظمها المجلس الجماعي لمدينة الرباط، إن تلك الشروط يجب توفيرها من خلال تعبئة كافة الفاعلين المؤسساتيين والترابيين والمجتمع المدني، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي، وكذا تعزيز الشراكة في مجالات البحث العلمي والابتكار.

وذكرت الوزيرة بأن عدد مغاربة العالم يبلغ 5.1 ملايين شخص، مما يمثل نحو 15 في المائة، وبأن هذه الجالية تتسم بكونها ساكنة شابة في غالبيتها، بحيث أن 60 في المائة منها تتراوح أعمارهم بين 15 و39 سنة، وأن ثلثيها ينتميان لفئة الأجراء، و10 في المائة منهم من أصحاب المهن الحرة، و3.3 في المائة مشغلون و11.6 في المائة من الطلبة.

واعتبرت أن المعطيات ’’الإيجابية’’ تجعل الجالية المغربية المقيمة بالخارج خزانا للكفاءات البشرية التي تتوفر عليها المملكة ’’والتي يمكن أن تضع خبراتها وعلاقتها لمواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي للمغرب وإشعاعه الدولي، وتشكل قيمة مضافة في ميادين مختلفة كالاستثمار والمقاولة والبحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا الحديثة’’.

وشددت حيار، من جهة أخرى، على الدور الذي تضطلع به الجالية في إنجاح الاستراتيجية الجديدة للقطب الاجتماعي الذي يعتمد على إشراك جميع الفاعلين في تنزيل البرامج والمخططات.

وأشارت إلى قدرة مغاربة المهجر على الانخراط في هذه البرامج، خاصة تلك المتعلقة بدعم المشاريع الاجتماعية بمختلف الأقاليم للمساهمة في تعزيز العدالة الاجتماعية والتضامنية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والشراكات بين جمعيات الجالية والجمعيات الدولية والجمعيات المحلية، وتبادل الخبرات في مجالات التشبيك وتطوير الممارسات الجيدة وجلب التمويلات والخبرة.

وبعد أن استعرضت الجهود التي تبذلها الوزارة لتفعيل برامج القطب الاجتماعي، أكدت الوزيرة على أن هذه الأخيرة تعد مدخلا مهما لإشراك أفراد الجالية للمساهمة في التنمية الاجتماعية والمجالية عن طريق تعزيز الشراكة والتعاون الدولي والتعاون اللاممركز في مجالات البحث والابتكار والتسويق والمقاولاتية، متوقفة في هذا الصدد عند الدينامية الاجتماعية التي تعرفها جهة الرباط ـسلاـ القنيطرة ومساهمة مغاربة المهجر في هذه الدينامية.

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: فی المائة

إقرأ أيضاً:

مجلس الأعمال الإماراتي الفنلندي يبحث تعزيز الاستثمارات المتبادلة

ناقش الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي الفنلندي، الذي عقد في هلسنكي تعزيز الاستثمارات المتبادلة و التعاون في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، التعليم، الاستزراع السمكي والصناعات الغذائية، التقنية الحيوية والصحة، تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي والرقمي، الطاقة والحلول المستدامة بيئيا.

وأكد سعادة حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، ضرورة تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارات المتبادلة للقطاع الخاص في البلدين وتنويعها، والاستفادة من ريادة فنلندا في مجالات البحث والتطوير، التعليم والتدريب، والشركات الناشئة والابتكار وغيرها.

وقال حميد محمد بن سالم ، الذي ترأس الجانب الإماراتي بالمجلس، “هناك الكثير من الفرص الواعدة التي تتوفر في العديد من المجالات ومنها: توليد الطاقة المتجددة، واستخدام الهيدروجين في التطبيقات الصناعية والنقل، إلى جانب فرص التعاون لتطوير وتوظيف تقنيات احتجاز الكربون”.

وشارك بالاجتماع عدد من المؤسسات والشركات الوطنية، منها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، اتصالات، مكتب ابوظبي للاستثمار، ومجموعة النصر القابضة، مجموعة دوبرين القابضة، مجموعة محمد حريب العتيبة، فارم تو بلايت، مشاريع نتويوتيو.وام


مقالات مشابهة

  • مصر تؤكد دورها المحوري في تعزيز التنمية البشرية ودعم العدالة الاجتماعية
  • تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي
  • مجلس الأعمال الإماراتي الفنلندي يبحث تعزيز الاستثمارات المتبادلة
  • الرئيس العراقي يؤكد أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة
  • رئيس مصلحة الضرائب: الحوارات المجتمعية أساس تعزيز الشراكة مع الممولين والمستثمرين
  • الهند والاتحاد الأوروبي يعربان عن التزامهما بدعم الشراكة بمجالات الطاقة النظيفة والمناخ
  • نائب وزير التجارة تبحث تعزيز الشراكة السعودية – البريطانية
  • مسؤول بجامعة شنغهاي: عمان نموذج يحتذى به في تعزيز السلام والاستقرار
  • “البيئة”: 4 ممكنات رئيسية أسهمت في تعزيز المحتوى المحلي وتحقيق الأمن الغذائي والمائي بالمملكة
  • المشاط: الشراكة الاستراتيجية مع المنتدي الاقتصادي العالمي تدفع آفاق الاستثمار وتعزز التنمية