أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، على ضرورة توفير الشروط الملائمة لإدماج أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في ورش التنمية الذي تسير عليه المملكة.

وقالت حيار، خلال ندوة حول ‘’أدوار الجالية المغربية في التنمية المحلية والجهوية’’ نظمها المجلس الجماعي لمدينة الرباط، إن تلك الشروط يجب توفيرها من خلال تعبئة كافة الفاعلين المؤسساتيين والترابيين والمجتمع المدني، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي، وكذا تعزيز الشراكة في مجالات البحث العلمي والابتكار.

وذكرت الوزيرة بأن عدد مغاربة العالم يبلغ 5.1 ملايين شخص، مما يمثل نحو 15 في المائة، وبأن هذه الجالية تتسم بكونها ساكنة شابة في غالبيتها، بحيث أن 60 في المائة منها تتراوح أعمارهم بين 15 و39 سنة، وأن ثلثيها ينتميان لفئة الأجراء، و10 في المائة منهم من أصحاب المهن الحرة، و3.3 في المائة مشغلون و11.6 في المائة من الطلبة.

واعتبرت أن المعطيات ’’الإيجابية’’ تجعل الجالية المغربية المقيمة بالخارج خزانا للكفاءات البشرية التي تتوفر عليها المملكة ’’والتي يمكن أن تضع خبراتها وعلاقتها لمواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي للمغرب وإشعاعه الدولي، وتشكل قيمة مضافة في ميادين مختلفة كالاستثمار والمقاولة والبحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا الحديثة’’.

وشددت حيار، من جهة أخرى، على الدور الذي تضطلع به الجالية في إنجاح الاستراتيجية الجديدة للقطب الاجتماعي الذي يعتمد على إشراك جميع الفاعلين في تنزيل البرامج والمخططات.

وأشارت إلى قدرة مغاربة المهجر على الانخراط في هذه البرامج، خاصة تلك المتعلقة بدعم المشاريع الاجتماعية بمختلف الأقاليم للمساهمة في تعزيز العدالة الاجتماعية والتضامنية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والشراكات بين جمعيات الجالية والجمعيات الدولية والجمعيات المحلية، وتبادل الخبرات في مجالات التشبيك وتطوير الممارسات الجيدة وجلب التمويلات والخبرة.

وبعد أن استعرضت الجهود التي تبذلها الوزارة لتفعيل برامج القطب الاجتماعي، أكدت الوزيرة على أن هذه الأخيرة تعد مدخلا مهما لإشراك أفراد الجالية للمساهمة في التنمية الاجتماعية والمجالية عن طريق تعزيز الشراكة والتعاون الدولي والتعاون اللاممركز في مجالات البحث والابتكار والتسويق والمقاولاتية، متوقفة في هذا الصدد عند الدينامية الاجتماعية التي تعرفها جهة الرباط ـسلاـ القنيطرة ومساهمة مغاربة المهجر في هذه الدينامية.

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: فی المائة

إقرأ أيضاً:

برلماني: الحزمة الاجتماعية استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن حزمة الحماية الاجتماعية تساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين، وفى نفس الوقت تعكس التزام الحكومة بتخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل، وخطوة في إطار قرارات عديدة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار النائب، إلى أن الحزمة تهدف لدعم المواطنين بشكل مباشر، إضافة لتعزيز قدرتهم الشرائية خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المباشرة على الداخل المصري، لأنها تعمل على خفض الفجوة بين الطبقات الاجتماعية المتفاوتة مما يعزز من الاستقرار المجتمعي، ومن ثم تعد الحزمة استراتيجية ضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة. 

وأكد النائب عمرو هندي، أن الحزمة تعزز برامج الحماية الاجتماعية بما يضمن استقرار الأسر المصرية، خاصة في ظل ما يسود الأوضاع من تحديات اقتصادية تأثرًا بالأزمات العالمية، وأن الدولة عازمة على وصول إلى الدعم إلى مستحقيه بشكل فعال ومستدام بما يوفر حياة ومستوى معيشة أفضل للجميع، ومن ثم هذه القرارات تؤكد أن الدولة المصرية وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توسيع نطاق الدعم المباشر عبر برامج مثل تكافل وكرامة، والعمل على تعزيز الأمن الاجتماعي، وضمان حياة كريمة للجميع.

مقالات مشابهة

  • مباحثات تعزيز التنمية المستدامة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
  • برلماني: الحزمة الاجتماعية استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • ترامب يغازل أثرياء العالم بالجنسية الأمريكية مقابل 5 ملايين دولار
  • السوداني يؤكد على تعزيز التعاون مع روسيا
  • حكومة الدبيبة تبحث مع سفير تركيا تعزيز الشراكة في الموارد البحرية
  • التعليم العالي تبحث مع وفد ‏مبادرة “إحياء” ‏تعزيز التعاون في مجالات التدريب والصحة‏ ‏
  • قيمته 5 ملايين دولار.. ترامب يعلن عن خبر سار الأثرياء حول العالم
  • وزير الكهرباء يبحث تعزيز التعاون مع سفير كازاخستان في مجالات الطاقة المتجددة
  • البرهان.. من الضروري إجراء إصلاحات في أجهزة الاتحاد الإفريقي وتحقيق العدالة
  • ارتفاع صادرات الصناعة التقليدية المغربية نحو الدول الإسكندنافية إلى 19,17 مليون درهم