النيابة العامة تطور جهاز ترجمان لترجمة مجريات التحقيق خلال موسم الحج
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
أعلنت النيابة العامة عن تطوير جهاز (ترجمان)، الذي يعمل على الترجمة الفورية لإجراءات التحقيق من جلسات الاستجواب وسماع الأقوال والشهادة وغيرها، في موسم حج هذا العام ١٤٤٥هـ.
ويعمل الجهاز الذي دشنه النائب العام خلال شهر رمضان المبارك الماضي على الترجمة الفورية لأكثر من (140) لغة ولهجة عالمية، إضافة إلى تمكنه من خاصية تحويل الصوت فوراً إلى نص مكتوب.
وتتضمن النسخة المطورة للجهاز 12 نموذجاً من نماذج الذكاء الاصطناعي، ومنها الترجمة المتخصصة التي تقوم على فهم السياق اللغوي وتحليل النصوص بشكل دقيق، والتعرف على اللغات واللهجات، وتوفير ترجمة لغوية دقيقة عبر نماذج لغوية متقنة، خاصة المصطلحات القانونية والحقوقية، إضافة إلى خاصية التعرف على الصوت، وتسجيل الكلام وتحويل المنطوق إلى نصوص مكتوبة وغيرها من النماذج التي تساعد المحقق، وتسهم في كفاءة وجودة المحاضر والقرارات النيابية.
يسهم ترجمان في تسريع الإجراءات الجزائية التي يباشرها أعضاء النيابة العامة، وهو من المبادرات التقنية لإعادة رسم وهندسة الإجراءات، كما أنه يعمل بكفاءة ودقة عالية، ما يعزز الضمانات النظامية للمتصلين بالقضايا من المجني عليهم والمتهمين والشهود والمحامين وغيرهم، واعتماد أقوالهم بلغاتهم بشكل قانوني، بما يسهم في المحافظة على الحقوق وصولاً للعدالة الجزائية الناجزة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة موسم الحج
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي معتمد في الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة في دبي
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن معهد دبي القضائي عن إطلاق الدفعة الرابعة عشرة من برنامجه التدريبي «الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة»، وهو أول برنامج تدريبي معتمد من المركز الوطني للمؤهلات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل 20 مرشحاً لتولي مهام وظيفة عضو نيابة عامة في إمارة دبي، وذلك في إطار التزامه بدعم وتعزيز كفاءة المنظومة القضائية.
وتم افتتاح البرنامج أمس، بحضور المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، على أن يستمر حتى 20 يناير 2026. ويهدف البرنامج إلى تزويد المرشحين بالمعرفة القانونية المتخصصة، والمهارات العملية اللازمة في مجال التحقيق وجمع الأدلة والتصرف في القضايا الجزائية، في إطار منهج تدريبي متكامل يجمع بين الدراسات النظرية المستندة إلى الواقع والتطبيقات العملية، فضلاً عن استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في التدريب، ومن بينها منصة تدريبية رقمية لإدارة كافة العمليات التدريبية، وكذلك التدريب على مسرح الجريمة الافتراضي من خلال تقنيات الميتافيرس.
وصرّح المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي: «يكتسب هذا البرنامج أهميةً خاصة باعتباره أول برنامج معتمد من المركز الوطني للمؤهلات، ويمثل خطوةً نوعية في مسيرة المعهد نحو تطوير النيابة العامة وتعزيز كفاءتها، بما يساهم في ترسيخ مكانة إمارة دبي كمنارة عالمية للتميّز العدلي».
وأكّدت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، على التزام المعهد بتعزيز تنافسية الكوادر القضائية، وحرصه الدائم على تطبيق أفضل الممارسات العالمية للتعليم والتدريب المهني من خلال طرح برامج تدريبية متخصصة ومعتمدة من الجهات المختصة تُسهم في بناء الكفاءات الوطنية، ودعم الجهات القضائية لتحقيق الجودة المؤسسية، وفقاً للمعايير الدولية.
وقالت: «يؤكد حصول المعهد على اعتماد المركز الوطني للمؤهلات لبرنامج «الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة» على أنه يسير بخطى ثابتة نحو الريادة، من خلال برامجه المصممة وفق منهجيات علمية مبتكرة، ومحتوى تدريبي متطور».